مناقشات مجلس "النواب"

الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

مناقشات مجلس "النواب"

03-03-2014 01:39 AM
كل الاردن -
واصل مجلس النواب، أمس مناقشة مشروع قانون الزراعة المؤقت، وذلك في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور عدد من الوزراء، حيث أقر ست مواد من مشروع القانون كما جاءت من اللجنة الزراعية النيابية.
ودار نقاش مطول حول دعم المزارعين واتحاد المزارعين، حيث قال وزير الزراعة عاكف الزعبي ردا على مداخلات نيابية إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون يدمج صندوق المخاطر الزراعية ليصبح مديرية في وزارة الزراعة، وقرار ذلك الآن بعهدة السلطة التشريعية.
وفي مستهل الجلسة قدم النائب موسى رشيد الخلايلة مداخلة لفت فيها لوجود 150 طالبا أردنيا في جامعة القرم في أوكرانيا محاصرين وأوضاعهم صعبة، مطالباً الحكومة بالتحرك لتقديم المساعدة لهم واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، بخاصة في ظل الحصار الذي يفرضه الجيش الروسي على المنطقة.
وتطرق النائب فواز الزعبي لقيام أحد النواب في مجلس الشعب السوري بالإساءة للأردن، معبراً عن استنكاره لتلك الإساءات التي صدرت عن العضو أحمد شلاش حيث جاءت منافية لأخلاق العروبة حين وضع شلاش غشاوة على عينيه.
وأعرب الزعبي عن استنكاره لتصريحاته بحق الأردن، وهو يعرف أن الأردن وقيادته كانا الحضن الدافئ لمن لم يأمن على روحه في بلاده، ولا بد أن يدركوا أن موقف الأردن ثابت، مؤكداً أن الأردن قدم الكثير للشعب السوري ويحتضن على أرضه مليونا ونصف مليون لاجئ سوري يتقاسم معهم لقمة الخبز دون منَّة، وبالتالي على هذا النائب وغيره أن يقدِّر الدور الأردني، فلا يجوز أن توجَّه الاتهامات للأردن جزافا وأن يكون هناك نكران لدوره الكبير ازاء الشعب السوري.
وهدد النائب موسى أبو سويلم بتقديم استقالته من مجلس النواب في حال لم يتم منحه حق الحديث خلال الجلسات.
وأضاف أبو سويلم في مداخلة له ان استمرار عدم منحه الحديث وتجاهل الرئاسة له وعدم إعطائه حق الحديث سيدفعه في نهاية الأمر لإعلان استقالته للشعب الأردني.
وأعلن النائب بسام المناصير انسحابه من جلسة النواب خوفاً من أن يسجَّل عليه انه وقف ضد مصالح المزراعين.
وخلال الجلسة قدم 13 نائبا اقتراحا لتعديل قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 للسماح بتقديم الأرجيلة في المطاعم والمقاهي والأماكن السياحية.
وطالب النواب في مقترحهم الذي تبناه النائب خليل عطية بتعديل المادة «2» من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة هي «يسمح بتقديم خدمة الأرجيلة في المطاعم والمقاهي والأماكن السياحية في أماكن مخصصة بموجب تعليمات يصدرها الوزير تحدد الترتيبات اللازمة والضوابط الكفيلة والفئة العمرية المسموح لها بتقديم هذه الخدمة.
وجاء في المذكرة ان الأسباب الموجبة لمقترح مشروع القانون هي المحافظة على فئة كبيرة من المستثمرين الأردنيين والاجانب في هذا القطاع المهم التي تكبدت مبالغ مالية كبيرة جدا لفتح هذه المنشآت وما له من أثر على الجهات الأخرى المستفيدة اقتصاديا كون الاستثمارات في هذا القطاع لا تقل عن مليار دينار والحفاظ على الأيدي العاملة التي تعتاش وتعمل نتيجة هذا القطاع المهم في الأردن والتي لا يقل عددها عن 12000 عامل وحرصا عليها من البطالة والتشرد، إضافة إلى حماية واردات الدولة من الضرائب والرسوم التي يدفعها هذا القطاع سنويا وما له من تأثير على الاقتصاد الوطني ولوجود حقوق مكتسبة لطبقة كبيرة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين حاصلة على ترخيص للمقاهي الشعبية والكوفي شوب لتقديم خدمة الأرجيلة ومطبقة لشروط تعليمات ترخيص المقاهي الشعبية لسنة 2003 الصادرة عن وزير الداخلية المنشورة على الصفحة 6535 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4634 وكذلك تعليمات ترخيص الكوفي شوب مع تقديم الأرجيله لسنة 2003 المنشورة على الصفحة 4006 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4614 وهذه الطبقة من المجتمع حققت المتطلبات المذكورة في هذه التعليمات ولا يجوز حرمانها من هذا الحق قانونا وللحفاظ ايضا على المنتج السياحي الترفيهي الذي يرغب به السائح العربي خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة.
والنواب المتقدمون بالمذكرة فضلاً عن النائب عطية، هم: محمد العبادي، محمد الشرمان، حديثة الخريشة، فيصل الأعور، كمال الزغول، نضال الحياري، محمد القطاطشة، مصطفى العماوي، ثامر الفايز، عبد المحسيري، حابس الشبيب، خالد البكار.