ملتقى الحوار الإعلامي القانوني يضع خارطة طريق لأولويات إصلاح الإعلام في الأردن

الأربعاء , 18 كانون الأول/ديسمبر 2024

ملتقى الحوار الإعلامي القانوني يضع خارطة طريق لأولويات إصلاح الإعلام في الأردن

19-03-2014 12:32 PM
كل الاردن -
عقد مركز حماية وحرية الصحفيين ملتقى الحوار الإعلامي القانوني بمشاركة أكثر من 60 مشاركاً يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمحاميين والإعلاميين في فندق موفنبيك البحر الميت.

الملتقى الذي استمر لمدة يومين وحضره وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني وبدعم من برنامج الشراكة العربية التابع لوزارة الخارجية البريطانية سعى الى بناء تفاهمات لخارطة طريق لأولويات إصلاح الإعلام في الأردن.

وطوال اليومين ناقش المشاركون في جلسات عمل مستمرة آليات الحكومة الأردنية لإنفاذ توصيات جنيف للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والتي وافقت الحكومة عليها والمتعلقة بالإعلام، وآليات الرقابة لضمان انفاذها وبمشاركة كافة الأطراف.

وبحث المشاركون في واقع التشريعات والأولويات للتغيير، وركزوا على أربعة قوانين هي المطبوعات والنشر، وحق الحصول على المعلومات، وأمن الدولة، والإعلام المرئي والمسموع، ونقابة الصحفيين.

وخرج المشاركون بتوافق على جملة تعديلات أساسية على هذه التشريعات لضمان حماية حرية الإعلام.

وناقش المشاركون فكرة تأسيس مجلس شكاوى باعتباره خطوة لحماية المجتمع وانصافه وتطوير الاحتراف المهني، وتوقفوا عند التصورات الأولية لتأسيسه، والنماذج المطبقة في دول العالم، والخطوات الضرورية ليدخل حيز التنفيذ.

وتوزع المشاركون بالملتقى على أربع مجموعات عمل سعت كل منها الى بناء توافق حول أولويات وضرورات التغيير، والخطة الزمنية المقترحة وآليات التنفيذ

واختتم المشاركون بالملتقى عملهم بالبحث بالتحديات التي تواجه الإعلاميين سواء في جانب الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومصادرها، وكيفية الحد منها، وكذلك واقع الأمن المعيشي والوظيفي الصعب الذي يمر به الإعلاميون في الأردن.

وعرضت مجموعات العمل في نهاية الملتقى تصوراتها للمحاور التي ناقشتها، ونقاط الاتفاق والاختلاف.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن أهمية الملتقى تكمن بتركيزه على تطوير آليات للاتفاق على أجندة للعمل لدعم حرية الإعلام.

وأضاف: ـ ان المشكلات معروفة عند كافة الأطراف، لكن العقدة كانت دائماً في كيف نمضي خطوة للأمام لتذليل الصعاب أمام ممارسة الإعلاميين لحريتهم.

ونوه بأن الملتقى اقترب من قضايا إشكالية أبرزها البحث في آليات حماية المجتمع من أخطاء وتجاوزات الإعلام، والممارسات المتبعة لإنصاف الناس، ولذلك توقف مطولاً عند فكرة تأسيس مجلس شكاوى على غرار ما هو معمول به بكثير من الدول الديمقراطية.

وأكد منصور أن الحكومة رحبت ممثلة بالناطق الرسمي لها بمشاركة المجتمع المدني في وضع خطة لإنفاذ توصيات جنيف المتعلقة بالإعلام والتي وافقت عليها الحكومة.

وأعرب منصور عن أمله بأن يعمل مركز حماية وحرية الصحفيين على إنجاز 'ورقة موقف' بالسرعة الممكنة تتضمن الاتجاهات والتفاهمات التي توصل لها المشاركون وتوصيات لخارطة طريق لأولويات اصلاح الاعلام تعمل كل الأطراف لحشد التأييد لها سواء مع الحكومة أو البرلمان وتشكل دعامة لحرية الإعلام.