أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024
شريط الاخبار
أحزاب ومنظمات ومتظاهرون مغاربة يستنكرون تصريحات ماكرون في برلمانهم عن المقاومة الفلسطينية العمل: لا صحة لعدم تشغيل أردنيين بمول تجاري في الكرك محافظة: الأردن أول دولة عربية رائدة في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية نقابة الصحفيين تقرر إجراء الانتخابات في نيسان اتلاف مخدرات ضبطت في 58 قضية - صور طاقم حكام عُماني لمباراة الحسين إربد والوحدات ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 43163 شهيدا حسان يثني على دور المحافظين ويؤكد أهمية الدور التنموي لهم وإدامة التواصل مع المواطنين الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لفلسطين في القدس (153) مليون دينار صافي أرباح (البوتاس العربية) لنهاية الربع الثالث من العام الجاري رغم التحديات العالمية الخرابشة: نتطلع لأن نكون مركزاً لإنتاج الطاقة الخضراء سلطة وادي الأردن تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ضبط مركبة تسير بتهور على الصحراوي بدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية
بحث
الأربعاء , 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024


احذروا تزايد الفجوة التمويلية للموازنة ؟

بقلم : د.عز الدين كناكريه
23-03-2014 10:48 AM
يعتقد الكثيرون ان الفجوة التمويلية للموازنة تمثل قيمة عجز الموازنة « المقدرلعام 2014 بحوالي 1114مليون دينار « ويعتقد اخرون ان الفجوة التمويلية تمثل قيمة عجز الموازنة العامة مضافا اليه عجز موازنة الوحدات المستقلة «المقدرلعام 2014 بحوالي2233مليون دينار «لكن في حقيقة الامر فان الفجوة التمويلية لعام2014 اكبر من ذلك وتقدر بحوالي 8280 مليون دينار فهي تمثل قيمة عجز الموازنة العامة مضافا اليها عجزموازنات الوحدات المستقلة وقيمة اقساط القروض الداخلية والخارجية التي تستحق خلال هذا العام .
بمعنى اخر فأن الفجوة التمويلية للموازنة تعني قيمة العجز النقدي لدى الخزينة العامة الناتج عن قصور الايرادات النقدية عن تغطية الالتزامات النقدية المترتبة خلال العام، ونلاحظ ان هذه الفجوة اصبحت تتزايد بشكل كبير سنويا حيث يقدر ان تبلغ الزيادة في هذه الفجوة عام 2014 بحوالي 1920مليونا بالمقارنة بعام2013 .
اظهرت موازنة التمويل المقدرة لهذا العام بأن تغطية الفجوةالمالية لعام 2014 سيتم من خلال اعادة اصدار سندات واذونات خزينة لتسديد او اطفاء السندات والاذونات التي اقترضت في سنوات سابقة والتي يستحق اجالها هذا العام والمقدرة بقيمة 4282مليون دينار، فيما سيتم تغطية باقي الفجوة من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي .
ان تزايد الفجوة التمويلية سنويا بات امرا مقلقا وله انعكاسات سلبية كبيرةعلى الأقتصاد الوطني فيما اذا لم يتم ايقاف هذا التزايد كما له انعكاسات على كل من الحساب الجاري وميزان المدفوعات لدى البنك المركزي كما يضغط على السيولة المحلية المتاحة للقطاع الخاص والتي بدورها ستنعكس على زيادة فائدة الاقراض المعروضة من البنوك وبالتالي التأثير على اقامة المشاريع الأقتصادية التي تعتبر العامل الرئيسي في تعزيز النمو الأقتصادي .
لاشك ان برنامج الاصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد راعى تقليل عجز الموازنة العامة «المجمع» بشكل تدريجي من خلال اجراءات اصلاحية في جانبي الايرادات والنفقات اضافة الى تخفيض تدريجي لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي تعتبر المسبب الرئيسي في زيادة عجز موازنة الوحدات المستقلة،الا ان ذلك لن يقلل من حجم المديونية لان المديونية ستبقى تتصاعد سنويا بالرقم المطلق طالما ان هناك عجزا في الموازنة المجمعة وستبقى تتصاعد نسبتها سنويا الى الناتج المحلي الاجمالي طالما كان عجز الموازنة المجمع يفوق النمو في هذا الناتج .
صحيح ان حجم المديونية الذي مازال يتصاعد سنويا والذي قارب ال20مليار دينار يحتل الحصة الاكبر في النقاشات والتحاليل المالية الاقتصادية بما فيها نقاشات الموازنة العامة ،الا ان هذه المديونية سيستحق تسديدها خلال عدة اعوام مقبلة ،لكن فأن الفجوة التمويلية تعد اكثر خطورة كونها التزامات يتطلب تسديدها خلال العام نفسه .
ما يمكن قوله أن هناك اجراءات عديدة لابد من اخذها بعين الاعتبار لتجنب زيادة الفجوة التمويلية السنوية ووصولها الى مستويات تفوق قدرة الخزينة ،ومن هذه الاجراءات ضرورة التركيز في اي اقتراض جديد السعي مع الدول المقرضة للحصول على قروض ميسرة بأجال استحقاق طويلة تزيد على 10 سنوات ،وتجنب قدر الامكان القروض قصيرة الاجل، هذا كله الى جانب الاجراءات العديدة التي يتم التأكيد عليها دوريا التي تعمل على تخفيض الفجوة التمويلية والمتمثلة بترشيد النفقات وتعزيز الايرادات والسعي للحصول على منح و مساعدات دولية اضافية وشهادات ضمان لقروضنا الخارجية على غرار شهادة الضمان المقدمة من الولايات المتحدة .الى جانب تحديد التاريخ الذي ستبدأ به المديونية بالأنخفاض للوصول الى النسبة المحددة بقانون الدين العام البالغة 60%من الناتج المحلي الأجمالي .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-03-2014 07:24 PM

الاخ العزيز ابو امجد هذا التحليل الذي قدمته موجب للدراسة والتطبيق ، اذا كانت الدولة والحكومة جادة في اتخاذ خطوات اصلاح حقيقي يوصل الى اقتصاد آمن ومعافى لكن بالله عليك في ضل الظروف التي نراها والتي لا تحتاج الى محلل اقتصادي بمستوى عطوفتكم في ضل هذه الظروف لا امل لنا بتعافي الاقتصاد الاردني ما دامت الثلة الرابضة او الجاثمة على صدره لم تتغير فكما تفضلت المديونية تزداد سنة فسنة والمال العام ينهب وموارد الدولة التي تعزز مكانتها الاقتصادية تم بيعها بثمن بخس دراهم معدودات وبيوع وهمية وراءها رؤوس كبيره سياسيه ، ومن المهم ان اذكر ما سمعته قبل ايام عن سياسي الماني على قناة wD الالمانية وهو يتحدث باللغة العربية عندما قال لا تجتمع السياسة والنظرة الاجتماعية في شخص واحد فإذا ما بدأ السياسي يتأثر بالاوضاع الاجتماعية فعليه ان يعتزل العمل السياسي ليصبح مصلح اجتماعي ، ونحن هنا تحت رحمة السياسين الذين لا يشعرون بمعاناة الناس وحاجاتهم ولا امل لنا بأن نكون ضمن حساباتهم الا اذا اعتزلوا العمل السياسي وعندها لايكون بيدهم قرار الحل والربط وهكذا نبقى في حلقة مفرغة يستمر فيها نسج بيت العنكبوت وهو أوهن البيوت كما علمنا العزيز القدير في كتابه الحكيم لذلك وامام المصائب لايصلح الا القول إنا لله وانا إليه راجعون ...وعظم الله اجركم

2) تعليق بواسطة :
24-03-2014 10:33 PM

اخي العزيز الاستاذ محمد اشكرك جزيل الشكر على ملاحظاتك .نأمل كما ذكرت ان تكون الحكومة جادة في الدراسة والتطبيق لكل الملاحظات والمقترحات والتي تطرح من العديد من المواطنيين والخبراءوملاحظاتك وعباراتك تدل على المسنوى العالي من الشعور والالم للهموم التي نلمسها عند المواطنيين ..ومهما كانت مصير مقترحاتنا ومقترحات المخلصين امثالكم الا ان الامانة والحب الذي يقبع في عروقنا لوطننا الغالي تحتم علينا مواصلة التحذير والتنبيه لكل ما من شأنه ان يحيط بوطننا من مخاطر فالامانة يجب ان لا تتوقف بمجرد تركنا الموقع الذي كنا نخدم الوطن فيه بل يحتم علينا الاستمرار في العطاء في اي موقع اخر .حفظ الله الوطن وشعبه وقيادته مع تقديري لكم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012