جددت وزارة الداخلية تمسكها بتعليمات فك الارتباط التي اتخذتها المملكة في 31 اب 1988 مؤكدة بانها لا تقوم باعداد مسودة اجراءات جديدة بخصوص تعليمات فك الارتباط المعمول بها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية فضل عدم ذكر اسمه ان دائرة المتابعة والتفتيش لا زالت تعمل وفق التعليمات السابقة ولم يتم تبليغها باي مسودة اجراءات او تعديل للاجراءات السابقة مؤكدا بانها لم تبلغ بشيء من هذا القبيل.

واكد المصدر ذاته موقف الحكومة الرافض لتغيير التعليمات ووضع تعليمات او اجراءات جديدة وذلك للحفاظ على حقوق الاشقاء الفلسطينيتين اضافة الى مواجهة مشروع الوطن البديل او اية مشاريع اسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

واضاف انه وفق الاجراءات المتبعة في دائرة المتابعة والتفتيش فانها تمنح البطاقة الصفراء للفلسطينيين الذين يحملون تصريح احتلال اسرائيلي ساري المفعول او هوية فلسطينية او يقومون بتجديد وثائق الاحتلال التي يحملونها بشكل متواصل وقانوني مؤكدا ممارسة حامل البطاقة الصفراء لكافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الاردني بسبب حفاظه على هويته وارضه الفلسطينيين عن طريق حمله لوثيقة احتلال سارية المفعول.

وبين في حال انتهاء تصريح الاحتلال الاسرائيلي يتم استدعاء الشخص من قبل دائرة المتابعة والتفتيش ويحذر من مخاطر فقدان تصريح الاحتلال وما يترتب عليه من فقدان حقه التاريخي في فلسطين اضافة الى اضطرار السلطات الاردنية لتحويل بطاقته الصفراء  اردني بكل المواصفات السياسية والمدنية الى خضراء فلسطيني يقيم بشكل مؤقت على الاراضي الاردنية  لمواجهة المشاريع الصهيونية والاسرائيلية.

كما بين بان المتابعة والتفتيش تقوم بتحذيره وامهاله عدة مرات لفترات زمنية معينة اتخاذ اجراء يقضي بتحويل البطاقة الصفراء الى خضراء في حال لم يقم بتجديد تصريح الاحتلال الذي يحمله.

وأوضح بان كل مواطن فلسطيني يقوم بتصويب وضعه ويحصل على تصريح احتلال ساري المفعول او هوية فلسطينية فان الدائرة تقوم بارجاع الرقم الوطني له ومنحه البطاقة الصفراء مرة اخرى, ومن يتقاعس ولم يقم بتجديد وثائقه ويتم تصويب وضعه لن يطلب منه مغادرة الاراضي الاردنية او يمنع من العمل او منع ابنائه من الدراسة في المدارس او منع تلقي الخدمة الصحية عنه او يمنع من اقتناء سيارة وغيرها من الامور.

وقالفي حال كان الشخص ضمن تصريح الاحتلال الذي يحمله والده واكمل سن الـ  18 ويريد ان يزور الاردن فان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تقوم باخراجه من قيد والده وتمنحه تصريح احتلال من قبل ولدى دخول الاردن يمنح البطاقة الخضراء على الجسورثم يتقدم بطلب للبطاقة الصفراء ويبرز تصريح الاحتلال ساري المفعول فيتم سحب البطاقة التي يحملها وسارية المفعول ويتم منحه البطاقة الصفراء من قبل السلطات الاردنية ذلك لان وضعه قانوني. من يحمل البطاقة الصفراء فهو مواطن اردني له كامل الحقوق ومنها السياسية.

اما من حيث الفاقد للمواطنة اي الذي انتهت مدة تصريح احتلاله وبعد منحه اربع فرص متتالية لعامين كاملين على اثره يفقد البطاقة الصفراء ويمنح الخضراء و يمنح جواز سفر لمدة خمس سنوات, ويمنح حقوقا كاملة باستثناء السياسية.

وأشار بان دائرة المتابعة والتفتيش لا تقوم باجراء سحب جوازات السفر المؤقتة لمدة خمس سنوات واستبدالها بتصاريح عمل مدتها سنة مشددا على ان لا علاقة للدائرة المتابعة والتفتيش بتصاريح العمل للفلسطيني او غير الفلسطيني وان ذلك من اختصاص وزارة العمل.

من جهة ثانية كان خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري اصدر تحذيرا العام الماضي أكد فيه إن سلطات الاحتلال استولت على نحو 3 آلاف منزل عربي في المدينة المقدسة, منذ1967, بإسم قانون أملاك الغائبين النافذ المفعول منذ خمسينيات القرن المنصرم, مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 3 آلاف منزل, في الجانب الشرقي من القدس المحتلة, منذ عام 1967 ولغاية نهاية العام الماضي.

وأضاف إن السلطات المحتلة أصدرت قانوناً جائراً عام 1950 بإسم قانون أملاك الغائبين, إضافة إلى قانون الأملاك المتروكة, مستغلة غياب عدد من المواطنين عن فلسطين, فاعتبرت أملاكهم وبيوتهم أملاكاً غائبة, واستولت عليها, اضافة الى قرار الجيش الاسرائيلي رقم (1650) الصادر في 31 تشرين اول عام 2009 . وأكد الشيخ صبري تحريم اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية لأنها تفسح المجال أمام حارس أملاك الغائبين التدخل ووضع اليد على المنازل التي أصحابها أو من أصحابها غائبون, وهو مضمون الفتوى التي أصدرها العام الماضي.

وتاتي تحذيرات جلالة الملك عبدالله الثاني المتكررة في ذات السياق وهي تحذيرات من ان المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام من دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني, والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل اضافة مطالبات متكررة من الحكومة طالبت إسرائيل الالتزام بعدم تغيير الهوية التاريخية للمدينة المقدسة وعدم مصادرة حقوق المواطنين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية التزاما بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بوصف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

(العرب اليوم – رداد القلاب)