قرارات واحالات في جلسة مجلس "النواب"

الإثنين , 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

قرارات واحالات في جلسة مجلس "النواب"

31-03-2014 02:31 AM
كل الاردن -
أقر مجلس النواب أمس القانون المعدل للقانون المؤقت قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (24) لسنة 2009 وبمقتضاه ينشأ صندوق للبحث العلمي.
وفي الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بحضور عدد من الوزراء، أقر النواب أن ينشأ بموجب القانون صندوق للبحث العلمي تجيء إيراداته من «ما نسبته 1% من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة»، وما يخصص له من في الموازنة العامة للدولة وفائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد التي لم تصرفها الجامعات الأردنية خلال آخر كل ثلاث سنوات، والريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
وخلال مناقشة مواد القانون قال وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود إن مخصصات البحث العلمي على المستوى العربي والأردن بشكل خاص ضعيفة جدا، لافتا إلى السعي نحو تفعيل دور البحث العلمي لرفد مشاريع الدولة التنموية.
وفي الجلسة التي ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جانباً منها، أحال المجلس مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، وسط تأكيات نيابية على ضرورة التمسك بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، وذلك وفق ما جاء في رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بالعمل وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها ويحسن من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب سليمان الزبن إلى التوجيهات الملكية السامية بأهمية تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، فيما أكد النائب علي الخلايلة أهمية أن تكون التوجيهات الملكية نبراسا وهاديا للجميع، مطالبا بتحويل القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، كما طالبت النائب فاطمة أبو عبطة بتحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار مع التأكيد على أهمية المضامين التي جاءت في رسالة جلالة الملك.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه يجيء لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة، ولتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، ولتمكين القطاع العام من إدارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص بشكل يحقق تناسب التكلفة مع المنفعة وفقاً لدراسات الجدوى المالية، ولزيادة فرص إيصال الخدمة وفاعلية مشاريع الشراكة في توفير البنى التحتية والخدمات العامة وتحسين نوعية هذه الخدمات، ولإعداد إجراءات مؤسسية فاعلة وشفافة لتحديد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
قانونا مجمع اللغة واللغة العربية
كما أحال المجلس مشروع قانون مجمع اللغة العربية الأردني لسنة 2014 إلى لجنة التربية والتعليم مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أنه يجيء لتمكين مجمع اللغة العربية الأردني من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وتعزيز استقلاليته وخصوصيته، ولإعادة النظر بطريقة تعيين رئيس المجمع بحيث يتم انتخابه من اعضاء المجمع العاملين بدلا من تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، ولمنح مجلس المجمع مهاما وصلاحيات اوسع لتحقيق أهداف المجمع.
كم أحال المجلس مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 إلى لجنة التربية والتعليم حيث يهدف القانون إلى الحد من استخدام اللهجة الدارجة على حساب العربية السليمة في المؤسسات الخدماتية والإعلامية والتربوية والتعليمية والأكاديمية، وأنه يأتي تماشيا مع أحكام المادة الثانية من الدستور الأردني، التي تنص على أن: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية»، كما يهدف مشروع القانون إلى المحافظة على اللغة العربية لتواكب متطلبات الحضارة الحديثة في جميع الميادين والتصدي لظاهرة انتشار الدخيل من الألفاظ الأجنبية بصورة عشوائية مما يفقد هذه اللغة الكثير من سماتها ومقوماتها وخصائصها اللغوية.
ويفرض مشروع القانون غرامة على كل من يخالف أحكامه أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، كما اعتبر مشروع القانون اللغة العربية لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب الذي يلقى في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ما أمكن ذلك.
ويمنع مشروع القانون تعيين أي معلم في أي مؤسسة تعليمية في التعليم العام أو التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر أو منتج إعلامي في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان المقدرة في اللغة العربية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود أن اللغة العربية لغة التقدم، مطالبا الاهتمام باللغة العربية وإعادة الاعتبار لها، دون اغفال اللغات الأخرى، كما دعا إلى انشاء سوق عربية للترجمة.
قانون الجمارك
وأحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة 2014 الى اللجنة المشتركة من القانونية والاقتصاد والاستثمار، وجاء في أسبابه الموجبة لغايات الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية من خلال السماح لدائرة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة أي تعد على حقوق المؤلف والعلامات التجارية إلى الجهة القضائية المختصة دون حاجة إلى تقديم شكوى من صاحب الحق، ولتطوير عمال الدائرة من خلال استخدام الوسائل الإلكتروينة الحديثة في العمليات الجمركية بما في ذلك إمكانية قبول البيان الجمركي الكترونياً والسماح بتقديم بيان الحمولة قبل دخول السفينة إلى النطاق الجمركي وللمحافظة على محكمة الجمارك البدائية صلاحية إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمن ارتكب مخالفة لقانون الجمارك، وللمحافظة على صحة المواطن وسلامة أمنه الغذائي من خلال تجريم التصرف في البضائع المفرج عنها لقاء الضمانات قبل ظهور نتائج التحليل والمواصفات القياسية والمنظم بها بيانات جمركية أصولية، سواء أكانت هذه البضائع صالحة للاستهلاك البشري أم لم تكن.
وكان المجلس قرأ الفاتحة على ارواح افراد القوات المسلحة الذين قضوا اثر الحادث المؤسف وتمنى الشفاء للمصابين في هذا الحادث، بعد مداخلة للنائب هايل ودعان الدعجة لفت فيها إلى تلقي الوطن نبأ تعرض جنودنا لحادث سير.
وأثناء الجلسة طالب النائب فواز الزعبي من الحكومة بمراقبة أسعار الدواء المتزايدة خاصة أدوية السكري، لافتاً إلى عدم تواجد أي رقابة حكومية على ذلك