وضع ائتلاف 'المبادرة البرلمانية' شروطا لبناء شراكة مع الحكومة.

واعتبر ائتلاف المبادرة هذه الشروط مرجعية  وإطارا عاما لملامح الشراكة مع الحكومة، وتاليا نصها:

جاءت رغبة العديد من الزميلات والزملاء في مجلس النواب السابع عشر في توحيد الجهود للنهوض بالعمل البرلماني ، وقد ارتأينا ان نمارس صلاحياتنا الدستورية في الرقابة والتشريع كاملة ، والمساهمة في وضع الرؤى الاستراتيجية لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية في البلاد .

ايماناً منا بأن هذا لن يتم الا بتقديم مقترحات عملية محددة تتحول الى سياسات تطبق على الارض ، المقصود هنا ان نكون شركاء حقيقين للحكومة.

وما ذكر يمثل الخطوة الاولى لتعزيز مبدأ الشراكة والحكومة البرلمانية ، الخطوات اللاحقة والتي نأمل أن تؤسس لائتلاف برلماني واسع ، يكون شريكاً للحكومة، ويعتمد في الاساس على استجابة الحكومة للمبادرات البرلمانية ، وصدق نواياها في بناء الشراكة الحقيقية.

يؤمن اعضاء هذا الائتلاف بأن الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومجلس النواب ، هي أفضل وسيلة لتعزيز الاسقرار السياسي لاخراج الوطن من الازمات ، واجتياز الصعوبات التي يمر بها ، وذلك من خلال الاتفاق على مقترحات محددة تتطور الى سياسات قابلة للتنفيذ ، وتقوم هذه الشراكة على التشاور بين الحكومة والائتلاف حول القضايا كافة التي يطرحها كلا الطرفين ، لا سيما المتعلقة بالتنمية السياسية والاقتصادية ، ليقوم الائتلاف بالمساهمة الفاعلة بالتخطيط واتخاذ القرار المناسب.

بناءً على ذلك ، تتقدم المبادرة النيابية بمسارين :-

'المسار الاول':- هو العمل معاً على تنفيذ المقترحات الفورية .

'المسار الثاني':- هو العمل على وضع السياسات موضع التنفيذ.

المسار الاول (المقترحات الفورية)

رغم أن هذه الحكومة قامت فعلاً بمواجهة الازمات وليس الهروب منها ، مثلما حدث مع ملف الكهرباء ، الا أنها لم تستطع أن تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية في اجواء من الاستقرار السياسي ، ومن هنا نرى ضرورة العمل لاتخاذ الاجراءات التالية التي ستساعد الحكومة سياسياً على اتخاذ القرارات الصعبة ، وهي اجراءات فورية تشكل خطوة اولية يجب على الحكومة اتخاذها من اجل بناء الثقة(Confidence – bulding Measures) وتجسير أزمة الثقة بينها وبين المواطن ، وفقاً لجدول زمني يتم الاتفاق عليه ، وهذه المقترحات كما يلي :-

اولاً : على الحكومة ان تبدي اهتماماً جدياً وفورياً بموضوع تنمية المحافظات ، ونقترح أن يكون هذا الملف من اختصاصات الرئاسة ، ويعهد به الى وزير دولة ينسق كافة جهود الدولة في هذا الاتجاه لضمان حسن التنفيذ .

ثانياً : فتح الباب امام المزيد من المشاركة السياسية ، وذلك باعادة تشكيل مجلسي الادارة في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية (بترا) ، من المهم ان يكون معظم الاشخاص الذين سيتم تعيينهم من النشطاء السياسيين من اجل الديمقراطية ، وعلى الحكومة ان تتجنب اعادة تدوير النخب القديمة.

ثالثاً : ايقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال اجراءات يرى المواطن أثرها المباشر ، كأن تكون أول هذه الاجراءات سحب سيارات (الصالون) من كبار موظفي الدولة واستبدالها (ببدل تنقلات) ، على ان يبدأ ذلك من مجلس الوزراء حتى اصغر موظف في حلقات الادارة الدنيا ، كما ينطبق ذلك على موظفي الديوان الملكي بما في ذلك رئيس الديوان ، وكذلك مدير الامن العام والدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة والقوات المسلحة.

رابعاً : اطفاء الانوار على الطرقات داخل المدن وخارجها حتى يشعر المواطن بأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية حقيقية ، اضافة الى محاربة سرقة الكهرباء والاستعمال غير المشروع للمياه بوسائل جدية ورادعة.

خامساً : عمل تقرير فوري عن نشاط الملحقين التجاريين في سفاراتنا في بالخارج ، لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكولة اليهم وعلى رأسها تشجيع الصادرات الوطنية .

سادساً : الانتهاء من ملف (سكن كريم) فوراً وذلك بوضع حد للنزيف المالي ، وفي نفس الوقت تمكين آلاف الاسر من امتلاك منازل.

سابعاً : على الحكومة أن تلتزم باصدار ' الكتاب الابيض WHITE PAPER ' حول الفساد وقضاياه ، والذي شغل الاردن سنتين ، والذي حتى هذه اللحظة لا يعرف غالبية المواطنين فعلياً ما الذي جرى ، وفي جوهره أن تقول الحكومة الحقيقة ، كل الحقيقة في هذا الموضوع ، حتى يأخذ القانون مجراه ، ونكون بذلك حققنا مجموعة من الاهداف ، وهي :-

• تعميق الديمقراطية وتجذيرها في البلاد.

• تحقيق المساواة أمام القانون ، وبالنهاية نكون كمجتمع ودولة قد قمنا بتحقيق العدالة.

• بدون ايقاف الهدر ومحاربة الفساد ، لن تستطيع هذه الحكومة ولا غيرها ولا هذا البرلمان ولا غيره ، أن تتقدم الى مواطني هذا البلد طلباً منهم شد الاحزمة في هذه المرحلة الدقيقة جداً من تاريخنا ، ان المواطن الاردني وعبر التاريخ المعاصر قدم التضحيات عندما كان هناك شعور بالعدل والمساواة وعدم الغبن .

ومن هنا فان ما ذكر أعلاه يشكل المدخل الاساسي ، وربما الوحيد في غايات التأطير من اجل تطبيق السياسات الضرورية واللازمة للخروج من أزمتنا.

ثامناً : اعادة هيكلة معهد الادارة العامة جذرياً ، ويفضل في المرحلة الاولى استحضار خبراء أجانب يقومون بتدريب واختبار الكادر ، وربط الترفيعات في حلقات الادارة الوسطى والعليا باجتياز الدورات بنجاح.

هذا ، ومن القضايا الملحة والتي بحاجة الى حل سريع ، ان بطىء العمل في مشروع العبدلي بغض النظر عن الاسباب التي أدت لذلك ، يعطي انطباعاً سيئاً عن البيئة الاستثمارية في عمان العاصمة والمملكة ، في حين أنه من الاساس كان يجب أن يكون مَعلماً للاستثمار الحيوي.

ونحن في مجموعة المبادرة نطالب الحكومة بالاجابة على هذا الاستفسار ، وبعد ذلك المساهمة جدياً بحل هذه المشكلة ، لنساهم جميعاً بدفع عجلة الاستثمار للأمام ، والاستفادة من هذا المشروع.

المسار الثاني (العمل على وضع السياسات موضع التنفيذ بالمدى القصير والمتوسط)

اولاً :في مجال الطاقة:-

• يجب ان يكون نظام النقل العام بين المدن وفي داخل المدن مكوناً اساسياً لاستراتيجيات الطاقة فما جاء في خطاب الثقة في المجلس في هذا المجال يجب الانتهاء من موضوع السكة الحديدية والباص السريع ، وهناك ما يكفي من دراسات موجودة لدى الدولة تساعد في اخاذ القرار فوراً.

• على الحكومة أن تتقدم بجدول زمني لما ينجز من اعمال في مجال التنقيب عن النفط والصخر الزيتي والطاقة المتجدة وميناء الغاز ، وكذلك فتح باب الاستيراد للمشتقات النفطية والغاء امتياز مصفاة البترول فوراً ، وتشجيع الاستثمار وبتدخل حكومي مباشر في مشاريع الطاقة الشمسية ، لان في ذلك فائدة ليس فقط في تخفيض مستوردات البلاد من المشتقات النفطية ، بل ايضاً سيساعد ذلك على خلق آلاف من فرص العمل ، وتوسيع الطبقة الوسطى في البلاد وتخفيف آثار اللاحتباس الحراري على الاردن.

• التقدم بمشاريع قوانين فوراً لتصحيح الاختلالات في قطاع الطاقة.

• الانتهاء من موضوع الملف النووي فوراً سواء كانت ذلك بالمباشرة او التخلي عنه بناءً على الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة.

• أحد الاسباب الرئيسة لارتفاع اسعار الكهرباء ، هو ارتفاع تكلفة الانتاج ، وعلى الحكومة أن تتقدم وبسرعة بحل فني جذري لهذه المشكلة.

ثانياً : في مجال الرعاية الاجتماعية :-

• مراجعة تعليمات صندوق المعونة الوطنية ، وضرورة تمكين النساء من القدرة على استلام الدعم الخاص بالاسر .

• ضرورة اصدار الحكومة فوراً للنظام الخاص (صندوق تسليف النفقة) بالاضافة الى المباشرة بتفعيل مكاتب الوفاق الاسري وفقاً لما تم اقراره في قانون الاحوال الشخصية المؤقت .

• ضرورة مراجعة التعليمات الجديدة التي صدرت عن وزارة التنمية الاجتماعية حول الاعفاءات الجمركية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة.

• ضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون الحقوق المدنية لابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب بأسرع وقت لوقف معاناة هذه الفئة.

ثالثاً : في مجال التعليم الاساسي :-

• التقدم بخطة لمدة لا تتجاوز 100 يوم لتطبيق الدراسات والاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتأهيل المعلمين ورفع كفاءاتهم لتحسين الاداء والانتقال من اسلوب التعليم التلقيني الى ادخال اساليب التعليم النقدي ، اضافة الى التوسع في التعليم المهني في كافة المحافظات.

• العمل على استحداث رياض الاطفال في جميع المناطق مع توفير كل ما من شأنه تنشئة هذه الفئة العمرية.

• اعادة النظر في اسس تعيين من يشغل وظيفة معلم .

• تحسين وظيفة معلم لتحفيز العمل في القطاع التربوي .

• اعادة النظر في المناهج ، وخصوصاً مناهج اللغة العربية والتربية الوطنية.

• الغاء العمل على حساب التعليم الاضافي .

رابعاً : في مجال التعليم العالي :-

• يجب على الحكومة اعادة تقييم سياسة الايفاد الخاصة بالطلبة ، لتقوم على اسس الكفاءة والمقدرة ، ووقف الايفاد وفقاً للواسطة والمحسوبية.

• لتخفيف العبء المالي على الجامعات ، نطالب بخصصة كافة المرافق الخدمية وتمليك العاملين فيها.

خامساً : في مجال السياحة :-

• ضرورة اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام ، لتوفير الموارد اللازمة للنهوض في هذا القطاع ، والذي سيساعد كثيراً في خلق فرص عمل جديدة ، وارتفاع مدخول البلاد من العملة الصعبة ، والتاثير الايجابي على دخل المواطنين في كافة مناطق المملكة السياحية.

• تنظيم عمل هيئة تنشيط السياحة بشكل دقيق من خلال مراقبة حثيثة لمكاتبها المنتشرة في دول العالم ، والزام هذه المكاتب ببرامج وتحقيق اهداف معينة ضمن اختصاصها .

• توفر الاموال اللازمة سيساعد باعداد البنية التحتية بشكل افضل.

• الالتفات للبعد الداخلي والمهم في هذا القطاع ، وذلك من خلال وضع برامج تساعد فعلياً على تنشيط السياحة الداخلية.

سادساً : في مجال المياه:-

• الوقف الفوري لكافة الاعتداءات على هذا القطاع بكافة الاشكال (حفر آبار غير مرخصة ، السطو على مصادر المياه العامة لاغراض الري والشرب).

• الانتهاء فوراً من ملف حوض الديسي (المزارع والهدر) لما في ذلك من توفير في كمية المياه.

• التوسع في البنى التحتية لتكرير المياه العادمة واستعمالها لاغراض الزراعة والري.

• وضع خطة عمل فورية لتحلية المياه ، وليس بالضرورة من البحر بل من المياه الجوفية القريبة من التجمعات السكنية.

• التوسع في السدود الترابية ومصادر المياه ، والتقدم بخطة عمل وجدول زمني فوراً.

سابعاً : في مجال الزراعة :-

• تقديم الحوافز للمالكين والمستأجرين للدخول في تعاونيات ، لان هكذا اجراء يخلق آلافاً من فرص العمل للاردنيين.

• تشجيع جمعيات المصدرين للدخول في تعاقدات لغايات التصدير ، بما ينعكس بالفائدة على المزارعين وعلى البلاد ، ويضمن التطور للقطاعات المساندة (الشركات الزراعية).

• وقف الاعتداء فوراً على اراضي الدولة.

• وضع خطة وجدول زمني للتحول نحو الزراعة العضوية.

• وضع خطة وجدول زمني لتشجير اراضي الحراج كاملة ، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة.

• زراعة جدران من اشجار حول كافة المدن والقرى ، لما يترتب على ذلك من تحسين المناخ ، وايضاً لتصبح اماكن للتنزه العائلي بكلفة قليلة على الدولة.

ثامناً : الأمن وسلطة القانون :-

• الاعلان عن فشل سياسة ما اصطلح على تسميه 'بالأمن الناعم' فهذه السياسة استفاد منها بالدرجة الاولى المتنفذين والخارجين عن القانون ، طبعاً هذا لا ينطبق ابداً على تعامل الاجهزة الامنية مع حركة الافراد والأطر السياسية والاجتماعية والثقافية في المجال العام ، فعلى كافة الاجهزة أن تعمل على ان يكون الشارع للجميع ، وتضمن حريتهم وتحمي الممتلكات العامة والخاصة ، وفي مدة أقصاها ثلاثين يوما من تطبيق القانون في كافة انحاء البلاد ، ووقف كافة الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة ووقف التهرب بكافة أشكاله.

تاسعاً : خلق فرص العمل :-

• التوسع في المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتعديل النظام المعمول به بحيث تكفل الدولة قروض صغار العاملين ، ووضع شرط على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يكونوا المالكين والمشغلين ، وعدم تشغيل عمالة غير اردنية في هذه المنشآت ، ويجب على الدولة فوراً التأكد من أن المقترض لم يقم بتشغيل عمالة وافدة.

عاشراً : الايرادات :-

• محاربة ومعاقبة المتهربين من دفع الضريبة والعمل فوراً على زيادة الايراد للخزينة.

• تحسين أداء موظف ضريبة الدخل ، وذلك من أجل الابتعاد عن الممارسات المالية الخاطئة ، وتحسين التقديرات لتتفق مع الواقع .

• التأكد من أن تقديرات العقار في كافة المدن والقرى حقيقية ، لان التقديرات المالية في معظمها تشكل تهرباً ضريبياً مبطناً .

• العمل على تسويات مالية لكل القضايا المتعلقة بضريبة الدخل ، اسوة بما تم عمله في الجمارك.

حادي عشر :اللامركزية:-

• التقدم بمشروع قانون جديد للبلديات ، يضمن فعلاً مبدأ اللامركزية حتى تؤول ادارة المصادر والموارد والخدمات الى الهيئات المنتخبة في المدن والبلديات ، والتفكير جدياً بالغاء وزارة البلديات وتشكيل مجلس أعلى للبلديات يدار من رؤساء البلديات، وبذلك لا يتم اللجوء للحكومة عن كل أزمة مالية من صنع ايديهم .

• ايضاً وجب التفكير جدياً بتعيين مدراء للبلديات وتقسيم العمل ما بين البلديات (رؤساء ومدراء) بحيث تقع على عاتق مدير البلدية تنفيذ الرؤى الاستراتيجية لرئيس المجلس والمجلس المنتخب.

ثاني عشر : التنمية السياسية :-

• أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون العمل السياسي العام وكما جاء في الاجندة الوطنية .

• ان تتقدم ايضاً بمشروع قانون يلغي قانون المطبوعات والنشر.

• كذلك أن تتقدم بمشروع قانون احزاب متفق عليه من مجموعة المبادرة .

• وأن تتقدم بمشروع قانون انتخاب متفق عليه مع مجموعة المبادرة في موعد أقصاه في الدورة العادية المقبلة.

• الغاء جميع الموافقات الامنية في تعيين موظفي القطاع العام والجهاز التعليمي والغائه اذا كان موجوداً في القطاع الخاص .

خاتـمـة :-

بالنسبة للتعديلات الدستورية ، فاننا سندخل في حوار مع الحكومة حول أهم المواد التي تحتاج الى تعديل في الدستور ، لتعزيز النهج الاصلاحي والديمقراطي.

اننا في مجموعة مبادرة جاهزون للدخول في لجان فنية مشتركة مع الحكومة ، للعمل سوية على التخطيط والتنفيذ ومراقبة أداء الفاعلين ، سواء كانوا في حلقات الادارة في المراكز المدنية او في الميدان.

ان ما تقدم أعلاه في رأينا ، يشكل مدخلاً للشراكة مع الحكومة ، واذا ما وافقت الحكومة على تطبيق هذا البرنامج المرحلي ، والاشتباك الايجابي مع مجموعة المبادرة في وضع استراتيجيات للنهوض للأربع سنوات القادمة ، نكون قد ساهمنا جميعاً في تجسير أزمة الثقة ما بين المواطن والحكومة وتعميق الديمقراطية ، ونكون بذلك حققنا تنمية سياسية واقتصادية في أجواء من الاستقرار السياسي غير مسبوقة