نتمنى لهم التوفيق والاستمراريه لخدمة قضايا الوطن عامه واخوانهم المتقاعدين العسكرين خاصه وان يبقوا على ما اتفقوا وتوافقوا عليه ودون مؤثرات خارجيه للتاثير عليهم واحباطهم حمى الله اردننا الغالي

عاش بيان العسكر

على الاقل لتحرير الدولة والبلد والحكومة من "مبادرة نيابية"..
التي تصرفت مع القضايا العامة كما يتعامل الخاطفون مع رهائنهم: المسدس براس الحكومة والبلد والناس..وعبارات: الخضوع والا رصاصة في الراس..

اللة مع الجماعة وفقكم اللة وعليكم هيكلة المؤسسة لماذا شركات الاسكان والمتعهدين تجنى الارباح والمؤسسة تخسر عليهم اتباع اعمال مؤسسسة المتقاعدين الصنين الذى تقوم بالمشاريع بجيع انحاء العالم نطلب نهم القيام اولا بالاردن وبعد النجاح يدول الخليج وهذا كلة يتطلب الايدى والعقول النظيفة

نبارك اي جهد يصب في توحيد حراك المتقاعدين العسكريين بما يخدم مصلحتهم ومصلحة الوطن وعدم تهميش دورهم الريادي في الحفاظ على الامن والاستقرار الذي ينعم به الاردن ،وتأمين الحياة الامنة الكريمة لكل متقاعد خدم في القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، لقد كان لنا شرف العمل باللجنة التحضيرية لمدة ثلاثة سنوات متواصلة وما زلنا تمكنا خلالها من ايجاد قواعد للجنة في كل محافظات المملكة وحققنا جزء غير يسير من مطالب الاخوة المتقاعدين بجهود مضنية من افراد اللجنة التي قابلت جلالة الملك والعديد من رؤساء الوزرات والوزراء اصحاب العلاقة وبعض المسؤولين الاخرين مثل مدير الامن العام ورئيس مجلس الاعيان وغيرهم وكلاء الوزارات المعنية ومدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين حتى نمتن العلاقة معهم في سبيل الوصول الى تحقيق ما تبقى من مطالب المتقاعدين ومن اجل توحيد الجهد وعدم تشتت المطالب واللجان وغيره، لكن نقول وبكل اسف انه تمت محاربيتنا دون وجه حق ومحاولة اضعاف عمل اللجنة ، لذا نتمنى على الاخوة النواب ان يكون لنا معهم لقاء لخدمة الاهداف المرجوة خاصة وان اللجنة قد تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون معدل لقانون مؤسسة المتقاعدين العسكريين لتعزيز مكانتها والنهوض بدورها المحوري في خدمة هذه الشريحة الواسعة من المجتمع الاردني وقد سلمت نسخة منه الى رئيس اللجنة القانونية السابق الدكتور مصطفى ياغي الذي وعد بمتابعته واخراجه الى حيز الوجود وكذلك قمنا بتسليم نسخة منه الى مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد محمود رديسات والذي وعد بتبني ما يخدم المؤسسة منه ، كما وان اللجنة مازالت تتابع قضايا الاخوة المتقاعدين عبر الاتصال والحضور ومخاطبة اي جهة توجد لديها مشكلة مع مجموعة من المتقاعدين كان اخرها لقاء مدير عام مؤسسة المتقاعدين في مكتبه قبل عشرة ايام لبحث موضوع المعلولية وتحسين رواتب الشهداء ورواتب الاعتلال وقد تم تسطير كتاب الى وزير الدولة للشؤون القانوية عن طريق المؤسسة بهذا الخصوص وذلك بتاريخ 24/3/2014 وكذلك لقاء مع مدير عام المؤسسة بالامس مع عدد من الزملاء المتقاعدين الذين يرغبون بسحب اشتراكاتهم من المؤسسة لعدم قناعتهم بجدوا مساهمتهم فيها كما كان لنا حضور مع الاخوة العاملين في وزارة المياه والري قبل اكثر من شهر لوجود مشكلة عندهم مع الوزارة ونحن الان بصدد ترتيب لقاء مع العاملين بجامعة مؤتة من المتقاعدين الذين يشعرون ان المؤسسة انتقصت من مكتسباتهم ولم تدافع عن حقوقهم وبنفس الوقت لدينا تفويض من عدد يفوق ال 250 متقاعد يرغبون بمقاضاة مدير عام المؤسسة بصفته الوظيفية ورئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس الاعلى للمؤسسة وذلك بخصوص ديون على الحكومة تصل الى ستة ونصف مليون دينار تماطل الحكومة منذ زمن بدفعها للمؤسسة هذه بعض المتابعات للجنة وهناك المزيد الذي لا يتسع المجال لذكره وهنا نرجو ان يناقش بهدوء وروية مع اي جهة يمكن ان تساهم بحل هذه المعاضل وصولاً الى تحقيق مكتسبات للمتقاعدين العسكريين والشهداء لرفع سوية معيشتهم والارتقاء بحياة كريمة تليق بتضحياتهم متمنين كل التوفيق الى اي جهد مخلص خالص يخلو من الغرض والتسويف والمماطلة في تحقيق تلك المطالب وتقوية وتعزيز دور المؤسسة لتصبح الممثل الحقيقي والمتحدث الرسمي باسم كل المتقاعدين العسكريين والانتهاء من كثرة اللجان المتعددة بعد ان تتمكن المؤسسة من القيام بدورها المنشود والله ولي التوفيق .............تحياتي

يا اخوان طالبوا باسمنا بزيادة قرض الاسكان العسكري للضباط لانه لم يعد يجدي مع التضخم....بالتوفيق

والله ان خايف من هيك لجان رسميه خاصة اخوانا النواب لانهم مسلمين امرهم للحكومه وجاهزين يخدموها على حساب اي شيء ونخشى ان نكون الثمن لما سيدفع لهم مقابل تخريب حراك المتقاعدين النظيف بصراحة دور النواب المتقاعدين مشبوه خاصة ان معظمهم بنعرف كيف نجح كنائب وبدون عناء رح نراقب ادائهم تحت المجهر ولن نتساهل باي تلاعب اوتقصير في ما يطلب منهم

لا ندري ماذا نقول عن المؤسسة لقد انبرى لساننا لكثر ما تحدثنا عن فشل مؤسسة المتقاعدين العسكريين عبر القنوات الفضائية والاعتصامات وقدمنا البديل وهو قانون معدل لقانون المؤسسة لتصبح بالانتخاب الحر المباشر حتى يتمكن المتقاعدين من محاسبة ادارتها على اي تقصير ولم نجد اذن صاغية لما نقول ، وهنا اريد ان اخبر الاخوة المتقاعدين انني أنا الان رئيس جمعية متقاعدي الكرك ومن ذ عامين ونحن نوزع ارباحاً مجزية و سوف نوزع ارباح خلال هذا الشهر على المساهمين فيها عن عام 2013 لكل الف دينار مبلغ 300 دينار ارباح علماً بان راس مال الجمعية 200000مائتي الف دينار حققت ارباح بنسبة 30% فـ بلله عليكم مؤسسه رأس مالها بالملايين كل ما فيها للخلف وخسارتها دائمة ولم توزع ارباح ولو دينار واحد على المشتركين فيها منذ 40 سنة وكل ما تحدثنا عنها بسؤ بطلع من يقول لك يا اخوان اتقو الله في الوطن كيف جمعية صغيره في رأس مالها تحقق ارباح 30% بمبالغ متواضعة ومؤسسة مدعومه من الدوله وتتقاضى اشتراكات شهريه من الاف المتقاعدين وفيها مشاريع عملاقة وتسير من خساره الى خساره اكبر ، اقنعونا يا ناس كيف يحصل ذلك ، اعتقد جازماً لو قدر لهذه المؤسسه ان يستلمها اناس يخشون الله ويعملون باخلاص لكان كل متقاعد مشترك يستلم سنوياً على الاقل مبلغ لايقل عن 500 دينار نسبة لراس مالها ولدعمها من الحكومة أن صدقت لكن لا حول ولا قوة الا بالله لم نعد نجد ان الدولة تضع يدها في اي مصلحة الا وتدمرها ........تحياتي

سمعنا انه النائب ( يحى السعود) قدم استقالته من مجلس النواب ...
شو اخر الاخبار ؟؟؟؟؟؟؟؟

النواب الافاضل ....

لا تنسوا الهويه الوطنيه الاردنيه
ولا تنسوا ملفات الفساد ....

تحياتي