|
|
|
الخميس , 23 كانون الثاني/يناير 2025
مفاجآت خطيرة في ملف الفساد
بقلم : ماهر ابو طير 08-04-2014 12:11 AM في المعلومات ان هيئة مكافحة الفساد بين ايديها ملفات تخص سلطة العقبة الخاصة،وهذه الملفات لم يعلن عنها،وتحت الدراسة حالياً،وسيتم الاعلان عن كل تفاصيلها بشكل دقيق لاحقا. هذه معلومات مؤكدة تأتي في ذات التوقيت الذي تكشفت فيه تفاصيل من تقرير ديوان المحاسبة حول التجاوزات المالية في سلطة العقبة. هكذا تتم الاضاءة على السلطة من جهتين رسميتين في توقيت واحد،وهذا يعني ان السلطة باتت على مذبح المساءلة والتدقيق. تقرير ديوان المحاسبة خطير جدا،ولايجوز ان يمر هكذا،أو ان نغرق في تبريرات هذه الفضائح،وأفاجأ البارحة بأن الامر ليس حكرا على ديوان المحاسبة وان هناك ملفات قيد التدقيق ايضا في هيئة مكافحة الفساد،وهي ملفات حساسة،بعضها يتعلق ببيع اراض بأقل من سعرها. هي فضائح بحق،ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الفقر والبطالة،وتغلق سلطة العقبة ابوابها في وجه التوظيف،وتتم مجادلة ابناء الجنوب،بشأن قضايا كثيرة،ويتم ايضا صرف موظفين من قطاعات العقبة الاقتصادية،مثل الموانئ وغيرها،يأتينا تقرير ديوان المحاسبة بما يسميه تجاوزات مالية في الانفاق. هذا هو «الاسم الحركي» او الاسم ُالمخفف لما يمكن اعتباره فسادا مغطى بتوقيع وبصلاحيات ادارية لايمكن ابدا قبول شطحاتها. لا اعرف ماهي الالية القانونية لمتابعة هذا الملف،وماهو دور هيئة مكافحة الفساد في كل هذه القصة،لان لديها ملفات اضافية غير ملفات ديوان المحاسبة،لان الانفاق المالي الجائر،وتجاوز الصلاحيات،في قضايا كثيرة بمبالغ مالية هائلة،حتى مستوى حجوزات الطيران،والمياومات،ومصاريف الصيانة واحالة العطاءات وبيع الاراضي،وغير ذلك من قضايا،كل ذلك لا يمكن تبريده والكلام عن سلطة مستقلة تفعل ما تشاء ماليا،او باعتبارها دولة داخل الدولة،تنفق دون حساب،ودون سؤال او جواب،ولا يمكن قلب القصة باعتبارها مجرد سوء ادارة،فالامر يعني الكثير في منطقة اقتصادية. هذا ملف خطير جدا،ودور النواب والاعلام في تفاصيله ليس سهلا،ولا يجوز هنا السعي لطي هذا الملف،مثلما لا يجوز استغلاله لتصفية الحسابات اذا كانت موجودة،الا ان ما يمكن فهمه من كل التفاصيل يقول ان العقبة منذ عام الفين وتسعة وحتى عام الفين واثني عشر،غرقت في وحل من الفوضى. الفساد المالي مغطى بتواقيع وقرارات،ولا نعرف ابدا ماذا تخبئ لنا الايام حول العام الفائت ايضا،واطلالة العام الجاري؟!. حاولت البارحة الاتصال بمسؤولين في العقبة،وهواتفهم مغلقة،وحاولت الهروب يمينا ويسارا الى مسؤولين آخرين،والكل يتجنب الدخول في هذه القصة،للاجابة عن التساؤلات،خصوصا،ان قصصا كثيرة رشحت في وقت سابق،وتم تبريدها،ولو تم التنبه اولا بأول لما وصلنا الى هذه المرحلة. الجانب الاخطر في ملف سلطة العقبة يتعلق بالمستثمرين،فاين هو المستثمر الذي سيضع قرشا واحدا في مدينة سلطتها غير شفافة،وهي السلطة الواجب عليها حمايته،فاذا كانت ذات السلطة ترتكب هذه الاخطاء بحق المال العام،فما هي كلفة الاضرار والاخطار على اموال المستثمر؟!. هذا يعني من جهة اخرى ان كل تعب الدولة في الترويج للعقبة ولسلطتها،ولمشروعها انهار تحت هذه الضربة،وكل الكلام عن المشاريع والمليارات التي تم جلبها،لن يصمد لحظة واحدة امام غياب الشفافية على مستوى الادارة الرسمية،وهي الادارة الواجب عليها تشجيع المستثمر،وتقديم الضمانات له بأن كل شيء نظيف وتحت السيطرة،واذا بالذي يقدم الضمانات بحاجة الى من يضمنه شخصيا؟!. محبط هو المشهد العام،لان الفساد بات عقيدة لدينا،والكل يفسد على طريقته،من الذي يمنحك ارضا بأقل من سعرها،الى ذاك الذي يسرق حبة دواء من صيدلية المستشفى العام لجارته،مرورا بسائق التاكسي الذي يزيد اجرته زورا وبهتانا،وهكذا تنطبق علينا المساواة بأبهى حالاتها،الكبير والصغير،فالكل لا يوفر المال العام،ولا مال الاخرين،والكل يمد يده ويتنعم بمال غيره،وفقا لقدرته،وما استطاع اليه سبيلا. هذا ملف يجب ان يعالج باسترداد كل قرش تم هدره او التسامح فيه،وبمحاسبة كل من اخطأ،والتوقف عن ثقافة التبرير او بافلات موجات المزمرين دفاعا عن هذ المسؤول او ذاك. ثم يسألونك لماذا تضررت الثقة بين الناس ودولتهم،والسؤال ليس بحاجة الى اجابة،فحارتنا صغيرة،والكل يعرف الجواب؟! (الدستور)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
08-04-2014 08:56 AM
نعم هذا مقال يا سيد ماهر تستحق الشكر عليه، ولسلطة إقليم العقبه أن يكترفوا الرائحة، وعلى رئيسها أن يتلمس قرعته فإن الكاتب أبو طير لا يكتب من عنده إنما هو وحي يوحى، ولو كنت مكان د.كامل المحادين للملمت أغراضي وتقدمت بطلب توظيف لديوان الخدمة المدنية أو وزارة العمل من أجل فرصة أخرى.
2) تعليق بواسطة :
08-04-2014 10:29 AM
3) تعليق بواسطة :
08-04-2014 12:30 PM
عقبة الفساد الاقتصادية الخاصة والفساد فيها من نوع خاص ماهي خاصة ماحدى له عندها ! الحقيقة لايوجد في العقبة شيء مميز عما هو موجود في كل الاسواق لامن حيث الاسعار ولا من حيث الجودة لابل ان مافي العقبة من اردى البضائع كلها صيني نخب سادس وسابع ومافوق ويمكن الشيء المميز فيها مجالات الفساد في افاق واسعة من بيع الاراض بسعر بخس ومنع الشواطيء عن الاردنيين رغم ان مساحات واسعة منها خالية ولكن مسيجة ولايوجد فيها اي استثمارات على اسماء مستثمرين مجهولين لانتسائل عن الفوائد التي جناها المواطن الاردني من خصخصة العقبة وانما نتسائل عن الفوائد التي جنتها الدولة وخزينة الدولة من خصخصة العقبة وماذا اضافت وماذا ستضيف ؟؟؟
4) تعليق بواسطة :
08-04-2014 01:53 PM
سلطة العقبة الخاصة هي دولة داخل الدولة فعليا.وهي بقرة حلوب للفاسدين.إحدى حسنات عبد الرؤوف الروابدة أنه قال عند التفكير بإنشاء هذه السلطة في بداية الألفيةالحالية : " أقطع إيدي ولا أوقع على إنشاء هذه المنطقة ". شكرا لك أبو عصام.
5) تعليق بواسطة :
08-04-2014 11:02 PM
راتبه 20000 دينار شهريا
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق