الطاقة المتجددة في مركز الرأي للدراسات!

الأربعاء , 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024

الطاقة المتجددة في مركز الرأي للدراسات!

بقلم : د.أيوب أبودية
08-04-2014 10:48 AM
فتح مركز دراسات الرأي مشكورا الحوار بين القطاع الخاص الذي يسهم في إنتاج الطاقة المتجددة والقطاع العام الذي ينظم هذه العملية، فقد بات من الواضح أن الأردن يتجه بقوة صوب التأسيس للبنية التحتية اللازمة لاستقبال مشروعات الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح وغيرها. وقد لاحظنا اهتماماً بالغاً بالطاقة المتجددة منذ عام 2012 حين صدر قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة رقم 13 لعام 2012 وسمح للمواطنين التوليد الذاتي للكهرباء، فيما تم التوقيع على مشروع مهم لطاقة الرياح في الطفيلة بقدرة 117 ميجاواط سوف ينتج بعد عامين تقريبا؛ وبالرغم من انطلاق مراحل ثلاث لتوليد الطاقة منذ ذلك الوقت فقد تم التوقيع على المرحلة الأولى منها فيما نعلم مع نهاية شهر آذار 2014، وهذا انجاز يسجل لوزارة الطاقة، ولكن في الوقت نفسه نلحظ قرارات متذبذبة ومتغيرة فيما يتعلق بسعر الشراء وكمية الإنتاج، الأمر الذي ينعكس سلباً على الاستثمار في وقت تتعمق فيه أزمة الطاقة وتزداد الأوضاع السياسية في المنطقة المحيطة بنا توتراً.
فمتى نصل إلى مرحلة الاستقرار التشريعي كي نزيد ثقة المستثمرين. فالتعليمات الخاصة بالاعفاءات الجمركية وغيرها مما يتعلق بقانون الطاقة المتجددة لم تصدر بعد؟
ومتى نصل إلى مرحلة الاستقرار التنظيمي، فهيئة تنظيم قطاع الكهرباء سوف تتبع وزارة الطاقة قريباً والوزراء يتغيرون بين فينة وأخرى؟
ومتى يصبح التعامل مع المستثمر مركزياً بدلاً من التعامل على حدة مع وزارة الطاقة وشركات التوزيع والنقل والمناطق التنموية ... إلخ؟ فهناك تمرد في بعض المؤسسات، فمثلا وبالرغم من دعوة شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء الأردنية للاجتماع معنا حضر الجميع (وزارة الطاقة، المواصفات والمقاييس، الجمارك، هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) باستثناءهما؟ لماذا هذا الاستعلاء أو الترهل الاداري غير المبرر؟
وهل هناك تصنيف للمتعهدين أو الشركات العاملة في هذا القطاع من قبل وزارة الصناعة والتجارة من حيث المؤهلات العلمية والكفاءَة والملاءَة المالية وغيرها؟
وهل هناك طموحات لفتح المجال أمام المستهلكين الكبار لتوليد حاجتهم من الكهرباء؟ وما مردود ذلك الاقتصادي على شركة الكهرباء الوطنية؟
وما هي مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء، ولماذا لا نتوسع في مشاركته في الاستراتيجية الوطنية هو والطاقة المتجددة؟ الأردن خطط في استراتيجية الطاقة للوصول إلى ما نسبته 10% من خليط الطاقة باستغلال الطاقة المتجددة في العام 2020، فما المانع أن تصبح هذه النسبة 25%، وأن نصل إلى نسبة مماثلة للصخر الزيتي بدلا من 14% ما دام المستثمرون جاهزين، وما دامت الحكومة تجاوزت أصلا نسبة مساهمة الطاقة النووية من 6% إلى 16%؟
وإذا نجحت هذه الخطط جميعها وأصبحنا خلال بضع سنين قليلة من المنتجين للطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي وطاقة الشمس وطاقة الرياح وغيرها ... هل هناك من خطة لتصدير الكهرباء؟
وهل هناك ما يمنع أن يحقق الأردن ما حققته ألمانيا الساعة الثانية بعد ظهر يوم 3/10/2013 عندما كانت شدة الرياح في أوجها وكذلك شدة الإشعاع الشمسي فغطى انتاجهما معا 59.1% من احتياجات ألمانيا كلها إلى الكهرباء؟
وكلنا ثقة بأن الحكومة الحالية جادة في إنتاج الكهرباء وطنياً لحل مشكلة الطاقة في أسرع وقت ممكن والدليل هو انطلاقة مشروعات الطاقة المتجددة خلال العام الماضي على نحو غير مسبوق والانتهاء من توقيع اتفاقيات المرحلة الأولى؛ إذ نأمل أن تتضاعف الجهود لنخرج من أزمتنا هذه في غضون 3 – 5 سنوات بحيث يكون خط النفط العراقي ليس مصدرنا الوحيد للنفط حتى لا تتكرر مشكلة الغاز المصري بل يكون معززاً لإنتاج الكهرباء والنفط من الصخر الزيتي الوطني ومشاريع الطاقة المتجددة ذات السيادة الوطنية التامة.