أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن الأردن حريص على تطوير ودعم علاقاته التجارية والاقتصادية مع فلسطين والعراق تجسيدا للعلاقات الإستراتيجية والتاريخية والأخوية التي تربطهم.

ودعا الوزير الحديدي خلال افتتاحه مساء أمس ملتقى،مبادرة الأعمال الإقليمية الذي تنظمه غرفة التجارة الأميركية في الأردن بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، رجال الأعمال في الدول الثلاث الى وضع الآليات المناسبة للمساهمة الفعالة في عملية التطوير والتنمية وزيادة المبادلات التجارية والتعاون بمختلف المجالات الاقتصادية وتأسيس شراكات وإقامة المشروعات والاستثمارات وتوقيع اتفاقات وعقود تعاون. وقال الحديدي أن الأردن التزم بكافة قرارات القمم العربية المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني وهو من أوائل الدول العربية التي التزمت بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عام 2002 القاضي بالإعلان عن انضمام دولة فلسطين إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإعفاء المنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.

وأكد أن الأردن يعمل باستمرار وبشكل تشاركي مع السلطة الوطنية الفلسطينية على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإيجاد الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمع الأعمال الأردني والفلسطيني الذي يرتبط بعلاقات وشراكات تجارية واجتماعية تاريخية.

وقال الوزير الحديدي أن الأردن يعمل على تقديم كل ما من شأنه دفع عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق وهو يشكل أولوية بمشاركة من فعاليات القطاع الخاص كما يولي أهمية كبيرة لعملية إعادة أعمار وبناء العراق لعودته إلى البيت العربي والأسرة الدولية.

وبين أن العلاقات التجارية المتميزة التي تربط بين الأردن بالعراق والتي شهدت تقدما ملحوظا خلال السنوات الثلاث الأخيرة ووصلت ذروتها العام الماضي بارتفاع حجم التبادل التجاري إلى حوالي 429ر1 مليار دولار مقابل 349ر1 مليار دولار عام 2008 .

ولفت إلى أن الاستثمارات العراقية في الأردن والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار تبلغ 478 مليون دولار، معربا عن أمله في زيادتها من خلال وضع آليات عملية مناسبة وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

وأشار إلى أن القطاع الخاص سيكون المستفيد من الاتفاقيات الاقتصادية التي يتم بحثها مع الجانب العراقي وسيتم التوصل إلى الصيغ النهائية لها في المستقبل القريب ومنها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين ، بالإضافة إلى قيام الجانب العراقي لاستكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وفي نفس الإطار أكد الحديدي أن الحكومة تحرص دائماً على تقديم كافة التسهيلات اللوجستية التي تساعد في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والعراق حيث عملت على توسيع وتطوير مركز الكرامة الحدودي، بعد أن تم افتتاح منطقة حرة هناك. وأشار إلى وجود خطط لتوسيع ميناء العقبة ورفع قدراته الاستيعابية، ليتم استيراد وتصدير احتياجات العراق عن طريقه وليكون كذلك احد بوابات تصدير المنتجات العراقية، إلى جانب تشجيع وتطوير النقل البري وتسهيل حركة الترانزيت للبضائع العراقية عبر ميناء العقبة.

بدوره أعرب رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن المهندس محمد البطاينة عن أمله بأن يخرج الملتقي بتوصيات عملية لصانعي القرار في الدول الثلاث بما يسهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

وقال البطاينه أن الملتقي الذي يختتم أعماله يوم غد الخميس يسعى إلى تطوير الروابط وتعزيز الصلة بين الشركات الإقليمية في تكنولوجيا المعلومات والصناعات الخفيفة والأعمال الزراعية والرخام والأدوية والقطاعات السياحية وأخرى.

ويسعى الملتقي الذي تشارك فيه 75 شركة من الأردن وفلسطين والعراق إلى بناء علاقات وروابط أعمال تؤدي إلى زيادة التعاون التجاري وتحديد ومواجهة العقبات التي تعترض سبيل انسياب التجارة الإقليمية في المنطقة.

ويوفر الملتقي فرصة للمشاركين لعقد ارتباطات وصفقات أعمال ناجحة تعمل على زيادة التبادل التجاري والمشروعات المشتركة واتفاقيات الترخيص في المنطقة، إضافة إلى اللجوء لأساليب مبتكرة في قطاعات اقتصادية رئيسة.

وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أطلقت العام الحالي مبادرة الأعمال الإقليمية، وهي عبارة عن برنامج لمدة عام واحد ينتهي في شهر أيلول العام المقبل ، مؤلف من عدة لقاءات لمسؤولين حكوميين ومدراء شركات ومؤسسات من القطاع الخاص في الأردن والعراق والضفة الغربية لتحفيز التبادل التجاري بينهم والنظر في الحلول الممكنة للمعيقات الرئيسية التي تحول دون ذلك.
 

(بترا)