* حسين الرواشدة

يقترح الدكتور معروف البخيت مشروعا اصلاحيا شاملا لتطوير النظام السياسي الاجتماعي الاردني وصولا الى تداول السلطة التنفيذية على اساس الاغلبية البرلمانية والحزبية ، ويحتاج تنفيذ المشروع برأيه الى مرحلتين: الاولى مدتها 20 سنة تبدأ بحوار وطني شامل يمكن ان تساهم فيه الحكومة بمسودة مشروع جدي ، ويفضي الى انتاج حالة سياسية فاعلة تنتهي بتشكيل حكومة سياسية تعمل وفق الدستور ولا تمتلك اية حصانة وتخضع للمراقبة والمحاسبة وتمتلك من السلطات ما يكفي لاداء مهمتها التنفيذية دون ان تهيمن على السلطات الاخرى او على مؤسسات المجتمع المدني ، وتتسلح ببرامج سياسية ولا تحتمي خلف رأس الدولة الى جانب نظام برلماني يعكس تمثيلا واقعيا للمجتمع ونظام قضائي مستقل.. ومؤسسات مجتمع مدني تعكس تنظيما مدنيا ينسجم مع التنظيم السياسي للدولة.

في المرحلة الثانية مدتها عشر سنوات يمكن الانتقال بحسب د. البخيت الى تداول السلطة التنفيذية على اساس الاغلبية البرلمانية والحزبية على مرحلتين: 1 - تحضير المجتمع والمؤسسات للنظام السياسي المطلوب. 2 - تحقيق المشاركة السياسية الفاعلة.

ثمة تفاصيل اخرى في خريطة الطريق التي قدمها الدكتور البخيت ، تناولت اشكالية التنمية السياسية وظروفها ومحدداتها ، وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع والتحديات التي تواجه الاصلاح السياسي في ظل افتراضات وسيناريوهات مختلفة ، وهي بشكل عام تصورات واقتراحات يمكن مناقشتها والتوافق على بعض ما ورد فيها او تعديله ، لكنها في ظل غياب رؤية نقدية لمسيرة الاصلاح السياسي في بلادنا على امتداد السنوات الماضية ، تعد فتحا جديدا من شأنه ان يكسرحدة الجمود والفقر واللذين انتجا ما نعانيه من انسدادات وازمات في مختلف الميادين والمجالات ، وحين اقول 'فتحا' جديدا فانا لا اقصد فقط ما تضمنته من افكار وطروحات ، وانما لاعتبارين: احدهما يتعلق بالتوقيت والاخر بمن صدرت عنه هذه الدعوة ، ولا اعتقد ان المسألتين بحاجة الى تعليق.

يبقى سؤالان: احدهما. هل تحتاج الى ثلاثين سنة قادمة لانجاز هذا المشروع ، مع الاحترام 'لفكرة' التدرج في مستوى الايقاع التي ذكرها الدكتور البخيت ، فان بلدنا لا يدخل الى هذا المشروع من فراغ ، وبمقدورنا بالتالي اذا ما بدأنا الان ان نختصر هذه المدة ، ولو توفرت لدينا الارادة السياسية لما احتجنا الى اكثر من 5 سنوات.

اما السؤال الاخر فهو: هل لدى الفاعلين في حياتنا السياسية رغبة في تنفيذ هذا المشروع ، واذا كانت الاجابة نعم فلماذا تم طي مجلدات الحوارات واللقاءات التي خرجت عن لجنة الاجندة الوطنية.. ، وبالتالي ما هي الضمانات التي يمكن ان تتوفر لانجاح اي مشروع للاصلاح السياسي؟

لقد ذكرت اكثر من مرة ، ان تعطل قطار الاصلاح في بلادنا دفع قطار نفاذ الصبر الى مزيد من السرعة ، وان الاولوية التي يفترض ان تشغلنا اليوم هي العمل على تحفيز الهمة الوطنية لمنعها من الوقوع في الاحباط والياس ، وهذا لا يتحقق الا اذا بدأت عجلات قطار الاصلاح بالحركة.. ووضعنا ما يلزم من كوابح للتحقيق ما امكن من سرعة قطار نفاذ صبر المجتمع.. واعتقد ان المهم ان نبدأ.. ولو قدر لي ان اقول من اين؟ لقلت على الفور من العدالة.. هذه التي تشكل الارضية المناسبة لتطمين الناس على حياتهم ومستقبلهم.. وتجعلهم اكثر استجابة للاصلاح والتنمية.. واكثر قناعة بالمشاركة والحوار.