أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024
شريط الاخبار
أحزاب ومنظمات ومتظاهرون مغاربة يستنكرون تصريحات ماكرون في برلمانهم عن المقاومة الفلسطينية العمل: لا صحة لعدم تشغيل أردنيين بمول تجاري في الكرك محافظة: الأردن أول دولة عربية رائدة في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية نقابة الصحفيين تقرر إجراء الانتخابات في نيسان اتلاف مخدرات ضبطت في 58 قضية - صور طاقم حكام عُماني لمباراة الحسين إربد والوحدات ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 43163 شهيدا حسان يثني على دور المحافظين ويؤكد أهمية الدور التنموي لهم وإدامة التواصل مع المواطنين الأردن يدين مصادقة الكنيست على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لفلسطين في القدس (153) مليون دينار صافي أرباح (البوتاس العربية) لنهاية الربع الثالث من العام الجاري رغم التحديات العالمية الخرابشة: نتطلع لأن نكون مركزاً لإنتاج الطاقة الخضراء سلطة وادي الأردن تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ضبط مركبة تسير بتهور على الصحراوي بدء تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية
بحث
الأربعاء , 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024


رسالة عاجلة لنقابة المعلمين الأردنيين ...

بقلم : فتحي المومني .
15-05-2014 08:29 AM


‏14 مايو، 2014‏، الساعة ‏04:31 مساءً‏
في البداية نبارك للمجلس المنتخب للدورة الثانية ، وبعد نضال تمثل بانتزاع حق مارست عليه القوى الفاسدة كلَّ إجهاض مؤطَّر بالعدمية واغتيال العقل التربوي ، ولكن ومع إيمان المعلم قي حبه لوطنه ، وبناء انسانه ، وتحسين ظروفه ؛ كانت للمعلمين في الاردن ثورتهم السلميّة العادلة في استحقاق قانوني مؤسسي لا ’بدَّ من الحصول عليه ..

سمعنا عن الاضراب الذي سيأخذ طريقه في بداية العام الدراسي القادم ، والامر يخضع لإرادة المعلمين في ذلك بعد أن مارست الحكومة ضد المواطن الاردني كل الانكسارات الخالية من العقل والمفهوم ، والتي تبيح للشعب الخروج إلى الشارع العام ، وربما وصولنا الى ما لم يريده الشعب في يوم من الأيام ، والمؤسسة الرسمية إذ تقول للمعلم والموظف المدني : ' إظهروا اذا كنتم رجالاً أيها الاردنيون القاطنون خلف ضعفكم ، فنحن أصحاب القوّة الرادعة بحمل السلاح ضدكم ، ونحن من يسوّق كل كذب يسمّى الاصلاح ، ونحن من نبيع كل شيء لصالحنا فقط ، وأنتم كمعلمين وشعب لستم سوى رافعات من فولاذ أصمِّ ، ’نمارس عليكم كل اشكاليات الحكم ، والفساد وشراء الذمم ، وستبقون عبيداً بلا دفء وماء ودواء وتعليم وعمل وحق وانسان ، وبعد أن فشلت الحكومات بعملية الاصلاح العام ، وأفسدت الشعب بإعادة تفكيكه من جديد على أساس شراء الذمم والولاءات الضعيفة فإن المعلمين يشدّوا على أيدي مجلسهم الكريم بإضراب عام ليس لرفض قانون الخدمة المدنية الفاسد بامتياز ، وانما لاعادة جدولة الحقوق المنسية أيضاً في درج الفاسدين منذ وقت ، ومن العيب على أي معلّم أن يجامل مسؤولاً أيِّ كان حتى ولو بابتسامة على أساس فنتازيا يهواها لنقص معين بتشكيل شخصيته ، أو لفت انظار المعلمين اليه على انه الاهم من بين جموع المعلمين على مساحات الوطن المنكوب بمسؤوليه ، فبتصوري أن الفاسدين على كرسي القرار سقطوا هيبةً ومصداقيةً بِشرِّ وسوء أفعالهم ، وعدم قيامهم بالمسؤولية الحقيقية الملقاة على عاتقهم ، وهي توفير أبسط حاجات المواطن الرئيسة ، ولم ’ينفّذ منها أيّ شيء ، ويتوقعون بهذه السلوكات أنهم يخدمون القائد ، ولكنهم غدروا به ، وغدرَ بنفسه من ظن للحظة أن الكذب والفساد سينجيهم من العقاب المحتوم - فالظلم مرتعه’ وخيم ، ولا بد من زواله ، وعودة السلطات بيد الشعب ، فالحقوق من المستحيل أن يعطيها للشعب فاسد ’مصاب بالعمى القلبي والبصري ؟! ما لم تمرّ’ بمرحلة المخاض ؛ لانتزاعها طوقاً للنجاة من الغرق الذي يسير بالوطن نحو الهاوية ؛ لأن السيل سيجرف ، و’ينهي ’كلَّ مشهد من بقايا انسان ، ومحسوس ، ومفاهيم يمكن أن يجتهد بها فيلسوف .... ، ولا بدَّ من تلبية مطالب المعلمين التالية ؛ لأنها حقوق ومصلحة وطن وانسان وتعليم ...

1 - إسقاط قانون الخدمة المدنية ومشرّعيه ؛ لأنهم أسقطوا الوطن برمته ، وانسانه .

2 - التحقيق بأموال الضمان الاجتماعي ، والتامين الصحي ؛ لانها من حق المعلمين في الميدان فقط ، وليست من حق اللصوص ...

3 - إعادة هيكلة رواتب المعلمين المتقاعدين ، ورفعا بما لا يقل عن ضِعف ما يأخذوه للظلم الذي تعرضوا له جراء هيكلة فاسدة ، وربط الدخل بمستوى
التضخم ، والذي حصل دون دراسة مؤسسية تدل على مصداقية دولة ، أو حكومة .


4 - رفع علاوة المعلم الى 150% أسوة بغيرهم وقرار عاجل لا يقبل المساومة او حتى النقاش ، وضم المعلمين المتقاعدين للنقابة ؛ ليأخذوا كامل حقوقهم بأثر
رجعي .

5 - تعديل علاوة غلاء المعيشة بما يعادل الضِّعف لكل معلم متقاعد وعامل ، ليصار إلى معالجة ما تمَّ سرقته من الجانب الرسمي من رواتب المعلمين بطريقة لصوصية ..

6 - تحسين البيئة التعليمية للمعلمين داخل المدارس ، و اسقاط القانون المتخلف بموضوع الانصبة للمعلمين .

7 - اسقاط قانون التأمين الصحي برمته ، والتعاقد مع شركات حتى لو أجنبية ليتم معالجة المعلم وأسرهم كما يعالج الانسان الطبيعي ، وتوفير الدواء
المناسب له مجاناً من كل الصيدليات ، دون أي اختام كانت - فالمعلم يدفع للتأمين بقدر ما يدفع للمستشفيات الخاصة والمتميزة بالخدمات .

8 - تعديل قانون التقاعد ليصار للمعلمين إلى عشرين عاما ، والاناث الى خمسة عَشرَ عاماً ، وعمل حوافز للمعلمين ، وتعديل احتساب مكافأة نهاية الخدمة ،
والتقاعد نفسه ؛ حتى نعالج مشكلة البطالة المؤرقة لمجتمعنا - داخل الاناث والذكور ، والخلاص من الترهل الحاصل وسط المدارس ككل . إدارات وتعليم .

9 - مراقبة الوزارة داخل الوزارة نفسها ، والأجور ، واللجان التي تتشكل وعملها ، ومتابعة قسم النشاطات الفاره بمكتسباته ، ومتابعة كل تفاصيل تحدث ؛
لأنها مستحقات للمعلمين في الميدان ، وليست أمولاً بلا رقيب وحسيب - مكافأت - سفرات - مياومات - بدل كذا وبدل كذا ، وكذا ليس موجود أبداً أبداً .. ؟!

10 - البدء باستقلالية المعلم التي كانت ، ولا زالت مقيدة بتقرير أمني ، أو فوضى مخلوقة دون وجود ؟!

11 - أما البند الحادي عَشر - فهو استفهام استنكاري ’متعب جداً - ’ترى .. س : هل يستوعب العقل والمنطق والقانون وحقوق الانسان وحتى اللصوصية نفسها
في أن المعلم يتقاضى راتباً بعد خمسة وعشرين عاماً 600 دينار وهو مبلغ لا يأتي بخيط داخل فستان لراقصة باليه ؟! وبعد التقاعد 450 دينار أو أقل بكثير ؟؟!! ما هذه الدولة التي تمارس هذا القتل ، واغتيال العقل ؟! __ برايي يجب على نقابة المعلمين والميدان أن توقفمهازل الحكومات المركّبَة على تصدير الفساد ، والازمات ، وسرقة جيوب المواطنين في وضح النهار ، ومعالجة التشوهات في دخل المعلم القديم والجديد ؛ ليشعر للحظة أنه مواطن يمكن له أن يعيش تحت بند واحد فقط ( أنه انسان صاحب رسالة ،ومن حقه ان يعيش بحدود الصفر فقط ؛ لاننا لا زلنا نرزح تحت طائلة الفقر ، والقيد والعبودية .... وبتصوري القصة ليست مصالح طلاب فقط : انما هي مصلحة وطن بعموم ، ولأجيال نرسم الطريق لهم على الحق ، والفضيلة ... وفقكم الله مجلسنا الكريم لحمل الأمانة ، والثبات أمام السؤال يوم لقاء الله عزَّ وجَل .. وانظروا للمعلم في لبنان الآن ، فقد اشتدَّ عوده ليطالب بكل حقوقه ، ونحن جميعا اذا لم تلبَّ كامل الحقوق مجتمعة ، ومعالجة تشوهات التضخم المفتعلة من الحكومات الفاسدة ، ورفع الدخول للضعف على الأقل ؛ وبرأيي ورأي كل معلم واعي أنه لا يلزمنا حكومات ، ولنعيد بناء الدولة من جديد ، والسيطرة على ممتلكات الشعب ، ومحاكمة الفاسدين ومطاردتهم عبر العالم . ، واسقاط مؤسسة الفساد كاملة ؛ لاننا الجيش الثاني بعد الجيش الاردني الباسل .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
15-05-2014 09:03 AM

في الك طلبات غير هيك يا مفكرنا الكبيرررررررررررر ! بس انت اؤمر

2) تعليق بواسطة :
15-05-2014 09:04 AM

يسلم ثمككككككككككك, يسعد الام اللي جابتك , فشيت غلي بالمسؤوليين ( المتسوليين ) ؟؟؟. نشد على يديك . متى طلب منا الاضراب سنضرب وما بهمناالمسؤوليين . وبأذن الله النصر للمعلم ...؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
15-05-2014 09:47 AM

رقم 2 متقاعد و على راس عمله و بده يضرب !!!

4) تعليق بواسطة :
15-05-2014 12:58 PM

اشكرك الكاتب المحترم ودائما اقول ان مشكلتنا بالسفاهات التي تدس انفسها كالسم في الطعام

5) تعليق بواسطة :
15-05-2014 01:09 PM

ابدعت ايها المومني وكل شكرنا وامتناننا لك ولقلمك

6) تعليق بواسطة :
15-05-2014 08:01 PM

يا جماعه رئيس الوزراء ابو زهير قال انه مستعد لتغيير القانون . وهاي معاه ثلاث شهور لاول العام الدراسي وانشالله تنحل الامور دون اضراب

7) تعليق بواسطة :
15-05-2014 10:05 PM

يجب تحويل معظم المعلمين الى مكافحة الفساد لمسؤليتهم عن امية مئة الف طالب اما اعضاء النقابة الى امن الدولة لوقوفهم خلف المعلمين اللذين دمروا بلد كامل

8) تعليق بواسطة :
16-05-2014 01:43 AM

نريد ما ورد وتطبيق كل الذي ذكره الكاتب الرائع فتحي المومني مجتمعه وليس فقط اسقاط قانون الخدمة المدنية الفاشل

9) تعليق بواسطة :
16-05-2014 08:00 PM

والله انك شريف ورائع والك يعرف انك نعم المثقف والاصيل والوسيم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012