كل الاردن -  بدا مجلس النواب صباح اليوم الاحد مناقشات الثقة بالحكومة،وذلك في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.
 
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور الذي قال ان الحكومة استهدفت عام 2009 - 2010 تقليص اجهزة الدولة الهجينة الطارئة ومعالجة ترهلها وازدياد اعدادها واعداد موظفيها وامتيازات مسؤوليها وبذخهم وانفلاتهم من المسؤولية امام الوزراء وبالتالي من المساءلة الدستورية امام مجلس الامة واستشراء نفوذهم وتضخم مرتباتهم.

واضاف ان وزارة التطوير الحكومي وللحق انجزت خطة لهذا التطوير للاستغناء عن تلك الكيانات او دمجها او اسناد مهامها لغيرها من الكيانات القائمة ،'ولكن لم نشهد حتى الان اثرا ملموسا لهذه الخطة مع انها تبدو واعدة وجدية بالرغم من كونها خطوة اولى ومحدودة على طريق طويل وشاق'.

وقال ... 'ونعجب يا دولة الرئيس مع ذلك ان نجد الحكومة التي رفعت شعار معالجة ترهل اجهزة الدولة واستهدفت تحديد اعداد الجهاز والكلفة.. نعجب ان تتشكل من 31 وزيرا اي اكبر بسبع وزارات من بعض الحكومات في العقد الاخير'.

وتابع 'اعتقد ان هذا العدد يمثل ثاني اكبر عدد من الوزراء في تاريخ المملكة ، وكذلك اكبر عدد على الاطلاق من نواب رئيس الوزراء '.

 العتوم...

وقال النائب احمد العتوم اننا نأمل من الحكومة ان تعد استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لقطاع السياحة الحيوي والمهم، الامر الذي يتطلب اعداد دراسات واقعية يمكن تنفيذها.

واضاف ان جرش مازالت في منأى عن وجود جامعة او حتى كلية جامعية تكون بمثابة منارة تدفع بالخريجين الذين يحتاج اليهم السوق المحلي، لا سيما في قطاعي السياحة والزراعة والتدريب على المشروعات الانتاجية لخلق التفاعل المنشود مع مقدرات المحافظة.

وقال 'اما الشق الاخر من هذا الموضوع والذي يتناول جانب الخدمات في البنية التحتية مع كافة القطاعات والتي تهم محافظة جرش فسيتم متابعتها مع الوزراء المعنيين ضمن لقاءات مبرمجة'.

واضاف 'ارجو ان اؤكد مرة اخرى اننا سنكون مع الحكومة ما دامت ملتزمة في تحقيق العدالة وتوزيع الخدمات والمكتسبات على المناطق وبعكس ذلك سنكون ايضا في الجانب الاخر من حيث المتابعة والمكاشفة والمساءلة تنفيذا لليمين الذي اقسمناه بان نكون الامناء على مصلحة الوطن لاننا على يقين تام بان الجميع غايته وهدفه النهوض بهذا الوطن تحقيقا لارادة قيادتنا الهاشمية التي تتطلع لاردن قوي وقادر على تجاوز كل الازمات والمحن التي تواجهه'.

    
 كتلة التيار الوطني

كتلة التيار الوطني والقى النائب محمد الذويب كلمة باسم كتلة نواب التيار الوطني قال فيها اننا ندرك اننا نناقش الثقة بحكومة الاخ سمير الرفاعي في ظل ظروف اقليمية صعبة تفرض تعقيدات سياسية وامنية غاية في الخطورة لا يمكن مجابهتها بالشعارات والجمل الانشائية بل برص الصفوف على اسس وطنية متئية ومتماسكة وعصية على الاختراق وندرك كذلك ادراكا واعيا مؤسسا على فهم عميق الرؤية ان اسهام المواطن في صناعة القرار وتحديد مسار مستقبله هو حق مقدس وسبيل حتمي لبناء الدولة الديموقراطية شكلا ومضمونا لاطلاق الطاقات ولانشاء اجيال خلاقة مبدعة بافق واسع رحب.

واشار الى ان بناء الاردن النموذج هو غاية نظامنا السياسي وهدفه الذي يسعى جاهدا لتحقيقه الا ان الطريق لا يزال يحتاج الى تضحيات وصبر في مجابهة التحديات .

واكد اهمية استقرار الاردن واهمية دعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وتثمين دورها في الداخل والخارج درع الوطن وضمان امنه واستقراره وندرك ان تعميق الانتماء والولاء يقتضي المزاوجة بين الحريات العامة وحق الاردني بعيش وحياة كريمتين عبر منظومة متماسكه تؤسس لتفكير خلاق تجديدي يعظم الايجابيات ويجتث السلبيات وقال ان من شأن الادراكات السابقة كلها حال شكلت للسلطات قواعد للتفكير البناء والتخطيط السليم ان تنشئ مجتمعا مستقرا راقيا وواعيا ملتزما بحقوقه وواجباته متماسكا حريصا على وحدته الوطنية وصلابة جبهته الداخلية.

واضاف انه وتأسيسا على ذلك كله فان كتلة حزب التيار الوطني تناقش الثقة بالحكومة وفق منطلقات واسس ومبادئ واضحة في برنامج الحزب مستندين الى برنامج خلاق يؤشر على الخلل ويبدع حلولا واقعية ويشكل اساس علاقة كتلة الحزب بالحكومة تأييدا ومعارضة هاجسنا وطن ناهض يرقى الى المنشود من الطموح.

واضاف ان البطالة جوهر افة الفقر، مشيرا الى اهمية وجود التخطيط الوطني الشامل وقاعدة معلومات دقيقة تصلح لان تكون الاساس في قياس المشكلة وتشخيصها وابتكار حلول لها، وطالب الحكومة ببرامج واضحة يمكن قياس العمل بها وتحديد اثرها على المجتمع.

وفي مجال تدعيم الطبقة الوسطى طالب بمنظومة متكاملة من التخطيط والسياسات الهادفة تكون الاساس في اعادة بناء الطبقة الوسطى لتكون قاعدة التوازن الاجتماعي وصمام امان المجتمع واستقراره، ودعم المتعطلين عن العمل واعادة النظر بآلية عمل صندوق المعونة الوطنية وايجاد استراتيجية لضبط الاسعار.

كما طالب ببرنامج تفصيلي لهذه للمشاريع الكبرى وايضاح مصادر التمويل لها ومدى اثرها مستقبلا على وضعنا المالي كما طالب باعادة هيكلة دوائر ومؤسسات الدولة بما يعالج مشكلة الترهل وتحسين الاداء على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمة المقدمة لهم مع تحسين رواتب العسكريين والمدنيين والتقاعدين وربط الرواتب بغلاء المعيشة.

النائب جميل النمري

وقال النائب جميل النمري انه حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة على مدى عشر سنوات في مجال التنمية السياسية، مشيرا الى انه دون تغيير جوهري على اليات الانتخاب لن نحدث التغيير المنشود في الحياة السياسية وفي سلوك الناس ونمط الحياة النيابية.

وقال لقد حولت الحكومة قانون الانتخاب للمجلس لكننا نعرف ان هذا القانون يحتاج الى توافق على المستوى الرسمي وليس بين النواب فقط والاصلاح السياسي طبعا يشمل قوانين اخرى مثل قانون الاحزاب ونظام تمويلها وقوانين الجمعيات والاجتماعات والمطبوعات.

وطالب بالبدء بالانطلاق بالاصلاح بدءا بمجلس النواب لان اصلاح النيابة في رأس سلم الاولويات ابتداء باصلاح النظام الداخلي ورفع الفعالية والكفاءة في الاداء الى مستويات غير مسبوقة وصرف المال على هذا التحسين وليس على الامتيازات، كما طالب ان يكون الراتب النيابي مكافأة مجردة بلا تقاعد ولا علاوات ودون اعفاءات جمركية لسيارات او مياومات سفر، آملا ان يكون ذلك خطوة على طريق التشدد بمكافحة الفساد والامتيازات وتجسيد سياسة التقشف على مستوى الوزراء والنواب معا.

خلف الزيود وقال النائب خلف الزيود ان الديمقراطية الاردنية هي اردنية هاشمية عربية اسلامية انسانية وليست سلعة مستوردة من هنا او هناك وهي الاطار الذي يمارس فيه المواطنون حقوقهم وواجباتهم وفق ظروفهم المرحلية.

واضاف ان على الدولة والمجتمع المدني ان يجتهدوا دوما في اشاعة وترسيخ قيم المشاركة وثقافة الحقوق وثقافة المحاسبة والمساءلة والشفافية حتى يساهم المجتمع بمؤسساته الرسمية والمدنية بتطوير الوعي الثقافي والسياسي وانضاجه ليتسنى لنا خلق مرتكزات مؤسسية ومهنية جريئة لهذه المسيرة الديمقراطية دون اشكالية في العلاقة بين السلطات.

وقال الزيود ان انعكاس ظاهرة التحول الديمقراطي كمسيرة ديمقراطية اردنية على الوطن والمواطن لا يمكن ان يلمسها ويحس بها المواطن الا من خلال الخدمة الجماعية التي تحقق العدالة بين ابناء الوطن.

واضاف اننا بحاجة الى مدونة انتماء على ثوابت هويتنا الوطنية ومبادئ ديننا الاسلامي الحنيف وهاشمية ولائنا ومبادئ ثورتنا العربية الكبرى واصالة حضارتنا وعروبتنا.

عواد الزوايدة وقال النائب عواد الزوايدة ان هاجس القلق الحقيقي الذي يراود ابناء البادية الجنوبية نتيجة اغفال الحكومات المتعاقبة لحقوقهم المشروعة جعلهم محبطين بشأن مستقبل مناطقهم الجغرافية.

واكد اهمية اتاحة الفرصة للجميع لتبوؤ مواقع اتخاذ القرار الوطني في الوزارات والوظائف العليا، مشيرا الى ان هنالك العديد من اصحاب الكفاءات المؤهلين والمسلحين بالخبرات العلمية والعملية الكافية ولديهم الدارية الكاملة في مجال العمل العام في مختلف انحاء المجتمع الاردني.

وقال ان الاراضي المسلجة باسم خزينة الدولة تعد ارثا وطنيا يجب المحافظة عليه ولايجوز التصرف به او التخلي عنه في ظل ارتباطها الفعلي بمستقبل الوطن واجياله والقرارات الحكومية التي تم بموجبها تأجير اراض للشركات الزراعية والاستثمارية الاخرى شكل اعتداء سافرا على حقوق ابناء المنطقة.

وتساءل عن كيفية تفويض ما يزيد على ثلاثة الاف دونم من الاراضي الواقعة ضمن حدود وادي رم لاحدى الشركات لاقامة مخيم سياحي عليها في منطقة اثرية هامة في حين ان اكبر مشروع سياحي في العالم يمكن اقامته على مساحة لاتتجاوز 30 دونما في وقت نطالب فيه منذ زمن طويل للتوسع السكاني لحدود قريتي رم والديسة واللتين تقارب مساحتهما نصف المساحة الممنوحة لهذه الشركة.

النائب عبد الرحمن الحناقطة واشار النائب عبد الرحمن الحناقطة الى القسم العظيم الذي اقسمناه بعد ان نلنا شرف تمثيل الشعب الاردني في هذا المجلس، وقال ان التحدي ان نكون بمستوى هذه الثقة ومستوى حمل امانة المسؤولية.

واكد ان الوطن لا يقبل القسمة والمزايدات او التطاول على مسيرته وتاريخه المجيد.

واضاف ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية درع الوطن وحامي حماه وشهد لهم القاصي والداني على ما يمتازون به من حرفية عالية ورجولة وشهامة وانسانية خلال عملهم في غزة هاشم والعراق وافغانستان او في دول اخرى وهم لذلك كله خط احمر.

واكد ان التشكيك بدورهم الانساني والبطولي من قبل اي كان وتحت اي مسمى او ذريعة هو تطاول على سيادة الدولة التي تضم كافة المؤسسات المكلفة بادارة شؤونها والتي من ضمنها دائرة الافتاء العام صاحبة الولاية في اصدار الفتاوى.

وقال لقد استمعت باهتمام كبير لبيان الحكومة والذي جاء شاملا وافيا من حيث المعاني والامال وجاء مبشرا بنهج جديد في التخطيط والتنفيذ، مؤكدا على ترسيخ علاقة تكاملية وفق الدستور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتضمن عناوين القضايا والموضوعات التي ستوليها الحكومة جل الاهتمام والتي شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تأكيد حكومي واضح لا لبس فيه بشأن مسيرة الوطن الاصلاحية التحديثية الشاملة التي حددها جلالة الملك في خطاب العرش بصفتها سبيلا لا حياد عنه لبناء اردن المستقبل.

الشايش الخريشا

وقال النائب الشايش الخريشا لقد استمعنا قبل ايام باصغاء لبرنامج عمل الحكومة الذي تلاه رئيس الوزراء على مجلسكم الكريم وجاء دورنا اليوم لنقول كلمتنا حوله، وقبلها لا بد من الرجوع الى الماضي ليس لاعادته بل للاستفادة من الاخطاء لتجنبها والوقوف على النجاحات للبناء عليها.

واضاف انه مع استئناف الحياة النيابية والانفراج السياسي الذي صاحبها في اواخر الثمانينات وتبني الحكومة لاول برنامج تصحيح اقتصادي في عام 1989 ورغم ما رافق ذلك من صعوبات عاش الاردنيون احلاما وامالا بتعافي الاقتصاد والعيش في نهاية المطاف بكرامة.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية التي كانت تشكل دخلا لمعظم اسر البادية طالب الحكومة بالمحافظة عليها كثروة وطنية من خلال تخفيض اسعار الاعلاف وفتح بعض الابار الارتوازية الموجودة في البادية الاردنية للتخفيف من اعباء نقل المياه.

كما طالب الحكومة باجراء تسوية باراضي الواجهات العشائرية في منطقتي الموقر والجيزة وفصل هاتين المنطقتين عن امانة عمان الكبرى وفصل منطقة ثغرة الجب عن بلدية المفرق بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهذه المناطق.

مازن القاضي

واشار النائب مازن القاضي في كلمة باسم كتلة العمل الوطني الى الاوضاع الامنية على مستوى الاقليم وتراجع عملية السلام التي أثرت سلبا على وضعنا الداخلي ما يتطلب منا جميعا نوابا وحكومة وقفة تأمل وتقييم ومراجعة والتدقيق بما يجرى من حولنا وبناء الخطط الاستراتيجية التي ترتب اولوياتنا الوطنية القابلة للتنفيذ.

وطالب بتأطير العلاقة بين الجميع وفق احكام الدستور والقانون وان يعرف كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات، مشيرا الى ان خيارنا الوحيد هو الحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن الاقتصادية وصون وحدتنا الوطنية والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بأمننا الوطني.

واكد ان الاردن طرف رئيس واساسي في اي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية لطبيعة العلاقات الخاصة والمميزة التي تربطه بالجسم الفلسطيني.

واضاف ان الجميع يدرك ان اوضاعنا الاقتصادية صعبة وتمر بفترة حرجة، لافتا الى ان الحكومة لا تملك عصا سحرية لوضع حلول سريعة وجذرية للتراجع الاقتصادي وارتفاع نسبة المديونية والاعتماد على المساعدات والدين الخارجي الازدياد نسبة الفقر والبطالة والركود الذي تشهده.

واضاف اننا نؤكد ونؤمن بالمشاركة السياسية الفاعلة والقادرة ومن خلال احزاب سياسية وطنية تعمل وفق احكام الدستور والقانون وضمن اليات عمل سياسية هدفها المصحلة الوطنية، منتقدا عدم مشاركة بعض الاحزاب في الانتخابات النيابية لان قبة البرلمان هي المكان الارحب والانسب لمن اراد ان يعبر عن رأيه وفكره السياسي ويعمل لمصلحة الوطن والمواطن.

وقال ان الاردن دولة مصونة بارضها وشعبها وسيادتها وقواتنا المسلحة الباسلة الجيش العربي والاجهزة الامنية اليقظة هي من يحافظ على جبهتنا الداخلية والتي ضربت اروع الامثلة في الحفاظ على امننا الوطني، مؤكدا تكامل مؤسسات الدولة وتوحد هيبتها.

محمد الشوابكه وقال النائب محمد الشوابكة انني اعتقد ان الاساس السليم للاصلاح الحقيقي يبدأ من الاصلاح السياسي والذي عليه تبني القرارات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي لم يحقق بعد مؤشرات حقيقية تلبي طموحات المواطن.

واشار الى ما شهدناه في الانتخابات الاخيرة وما حصل من ثقة المواطن بالدور الرئيس لمجلس النواب في الحياة السياسية الاردنية بالاضافة الى عدم ثقة المواطن بمعظم الاحزاب السياسية التي لم تجد الرعاية والدعم لتفعيل دورها في الحياة السياسية الاردنية.

وتساءل الشوابكة عن النتائج التي اوصلتنا اليها برامج الخصخصة والانفتاح الاقتصادي والمشاريع الكبرى، كما تساءل عن اسباب تضاعف مديونية الدولة وتراجع مستوى المعيشة والصادرات وازدياد طوابير البطالة واختزال الطبقة الوسطى وانخفاض القيمة الشرائية للمواطن.

وطالب الحكومة بتبني خطوات عملية محددة بأزمنة للتخفيف على المواطنين واصلاح ما يمكن اصلاحه من النتائج السلبية لتلك البرامج التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه.

بترا ... يتبع