احمد ابو خليل

تتردد بين فترة وأخرى أخبار عن احتمال رفع سعر اسطوانة الغاز ثم يجري نفيها, ويبدو أن الحكومة تجري دراسة جدوى مقارنة بين خيار رفع السعر بما يعنيه من وفر مالي, وخيار عدم رفع السعر والإبقاء على دعم الخزينة للغاز, وهو الخيار الذي يوفر للحكومة ميداناً رئيسياً للاستمتاع بمواصلة المن على المواطنين.

لغاية الآن تعتمد الحكومة الخيار الثاني أي مواصلة المن على المواطنين, إذ لا يكاد يمر أسبوع إلا ويصدر تصريح أو تذكير بأن الحكومة تدعم اسطوانة الغاز, ويتناوب على التصريحات عدد كبير من المسؤولين, وفي كل مرة يجري فيها تغيير أسعار باقي المشتقات تحرص الحكومة على تذكير الناس بأنها لم ترفع سعر الاسطوانة وأنها تتحمل قيمة الدعم الذي تنوه إلى قيمته بالأرقام في كل مرة, ربما على سبيل الابتهاج بالمن وتلمس مشاعر الامتنان المقابلة, كما أن هذا الموضوع لا يغيب عن ذهن المسؤولين كلما كانوا بصدد الكلام عن التنمية وشبكات الحماية وعن الطبقات الشعبية والوسطى..الخ.

لاحظوا أن الحكومة تحرص على تحقيق الحد الأعلى الممكن من عوائد المن على المستوى الوطني, فهي لا تقول أنها لن ترفع الدعم بالمطلق, بل تقول إنها لن ترفعه خلال الأشهر القادمة, وهو ما يجعل الناس يشعرون بالتوتر والقلق إلى أن يأتي التصريح الحكومي على شكل مفاجأة في كل مرة مع أن لغة التصريحات حول الموضوع واحدة لا تتغير, ولكن طريقة الإعلان تحقق مستوى عالياً من المن 'الطازج' في كل مرة.


ahmadabukhalil@hotmail.com
 

' العرب اليوم '