كل الاردن + بترا - واصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء ولليوم الثالث على التوالي مناقشة برنامح عمل الحكومة لتنفيذ مضامين خطاب العرش السامي لنيل ثقة المجلس على اساسه.

جاء ذلك في جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.

واعلن رئيس المجلس في مستهل الجلسة اسماء النواب الذين طلبوا الحديث حول برنامج وخطة عمل الحكومة اليوم وفي الايام المقبلة وعددهم 79 نائبا.

 النائب انور العجارمة طالب في كلمته بقانون لتنظيم الاحوال الشخصية للمسيحيين والذي وصفهم بأنهم موطنون كاملو المواطنة وقال انه لاحظ ان بعض المحاكم الكنيسية تضطر للجوء الى محاكم خارج الاردن وهذا يمس السيادة الوطنية .

النائب حمد الحجايا انتقد في كلمته مدونة السلوك الاعلامي كما انتقد عدم تخصيص الية خاصة بالصحافيين ضمن قانون حق الحصول على المعلومات . كما طالب الحجايا بتطوير وضع الاعلام والاعلاميين من ناحية اخرى . واعلن الحجايا تأييده لما طرحه زميله النائب عواد الزوايدة  بخصوص مطالبة الحكومة برفض تفويض 3 الاف دنم من اراضي الديسي لابنة شخصية متنفذة .

النائب زيد الشقيرات طالب بنقابة للمعلمين كما تحدث مطولا عن تهميش قرى غرب اربد ..

النائب يحيى عبيدات من جانبة قال النائب يحيى عبيدات انه وبعد مراجعة متأنية لبيان الحكومة الذي استند الى خطاب العرش السامي في افتتاح مجلس النواب السادس عشر وبعد استعراض الانجازات والمصاعب والاخفاقات وجوانب التقصير التي واجهت الحكومات المتعاقبة، فانني اجد في محاور برنامج الحكومة للاصلاح والتطوير وضوحا في الرؤية يستند على جهد جماعي لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

واضاف انه يبقى برنامجها نظريا حتى نلمس اجراءات تنفيذية على ارض الواقع تفرزها خطط تفصيلية ومؤشرات لقياس الاداء، وفي هذا السياق فان الحكومة مطالبة بعد بالعمل على دمج المؤسسات والهيئات والمفوضيات ذات الاهداف والبرامج المتشابهة للحد من النفقات واستثمار الموارد البشرية بما يعزز فاعليتها وديمومتها، وتقديم برامج واضحة لمكافحة الفقر والبطالة حيث ان البرامج السابقة لم تحقق الا الجزء اليسير من هذه المسالة وهذا الامر يستوجب توزيع المشاريع التنموية والصناعية والفرص الاستثمارية على كافة انحاء المملكة بعدالة يرافق ذلك زيادة اجور العاملين لتلبي حاجاتهم المعيشية في ظل الازدياد المستمر والمضطرد للاسعار وتكاليف الحياة.

وقال لقد فشلت الحكومات السابقة في مكافحة ظاهرة الفساد التي اصبحت آفه مستعصية، اما ان الاوان للقضاء على هذه آلافة ومحاسبة المفسدين وعزلهم وابعادهم عن مواقع المسؤولية.

واضاف انه بالرغم من الاستثمار الهائل في التعليم العام والتعليم العالي وبالرغم من الجهود التي بذلت في هذين القطاعين الا ان النتائج مازالت محدودة بل على العكس فاننا نلاحظ في مستوى التعليم وجودة مخرجاته وازياد كبير في اعداد الطلبة والخريجين الذي يفتقدون للمهارات الاساسية التي يطلبها سوق العمل ان الفجوة في هذه السوق تتطلب التركيز على التعليم التقني الموجه الذي يخدم كافة مناطق المملكة دون استثناء واذا كان توجه الحكومة ان تكون المعاهد التقنية مركزية في الاقاليم فان ذلك لن يحقق الاهداف المرجوة.

وقال ستبقى قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية الدرع المنيع لمواجهة الاخطار الخارجية والداخلية وهذا يستوجب المزيد من الدعم المعنوي والمادي لها وعلى كافة الصعد خاصة جيشنا العربي المصطفوي الذي يذود عن حمى الوطن ويشارك بفاعلية في التنمية الوطنية الشاملة ويساهم في الحفاظ على السلم العالمي من خلال قوات حفظ السلام الدولية ويؤدي رسالة انسانية على راسها الخدمات العلاجية والصحية التي يقدمها للمنكوبين في شتى بقاع الارض مجسدا بذلك دور ومكانة الاردن عربيا واقليميا ودوليا.

وطالب الحكومة العمل على تحسين اوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين القدامى والنظر في زيادة رواتبهم التي تآكلت مع مرور الزمن واصبحت لا تفي بالحد الادنى من احتياجات اسرهم.


 
النائب سمير العرابي وقال النائب سمير العرابي انني كممثل للشعب في هذا المجلس اتطلع الى علاقة دستورية حقيقية بين مجلس النواب والحكومة بعيدا عن المناكفة ولكن بالتصميم الصادق على مراقبة اداء الحكومة والتزامها بالسير قدما نحو الاصلاح والتحديث والتطوير الذي من شأنه ترسيخ الثوابت الوطنية التي تضع مصالح الوطن والمواطن على راس اولوياتها لتعيد ثقة مواطننا بان حكومته جادة برعاية شؤونه على اعتبار ان الانسان الاردني هو اساس التنمية والتقدم والتحديث والاصلاح والامن والاستقرار.

واضاف انه وتاسيسا على ذلك وبالقراءة المعمقة لما ورد في برنامج عمل الحكومة فان الحكومة مطالبة بالشروع فورا وبصورة ملحة باثبات صدقيتها وترجمة كل ذلك على ارض الواقع.

وقال ان تعميق الوعي بقيم الدولة ومبادئها ونبذ التعصب والانغلاق، وهذا ما ورد في برنامج عمل الحكومة الموقرة يستدعي القيام بخطوات استراتيجية تحقق هذه الغاية وعلى راس اولوياتها اعادة النظر وتعديل مجموعة القوانين المؤقتة وعرضها على المجلس الكريم ليقول كلمته بما يتوافق مع المصلحة العامة وتعزيز مسيرة التحديث والتطور.

واضاف،    المرحلة تتطلب انجاز قانون انتخاب عصري ياخذ بعين الاعتبار نسبة الكثافة السكانية ويوزع المقاعد النيابية بعدالة ويضمن بصيغة او باخرى تعزيز المشاركة السياسية للاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا من شانه ان يوسع قاعدة التمثيل لكافة شرائح واطياف المجتمع.

النائب علي الملكاوي بدوره قال النائب علي الملكاوي ان من يقرا خطة الحكومة يجد فيها بوادر ايجابية تستحق الاشادة ولكنها تحتاج الى برامج واقعية لتنفيذها بعدالة خاصة في البوادي والارياف والمخيمات والمدن البعيدة عن العاصمة، واود ان اوكد بانه ان الاوان لان تساوي الحكومة في الخدمات بين عبدون وبلدة ملكا وبين دير غبار وبلدة المخيبة وبين دابوق وبلدة عقربا وبين الشميساني وبلدة صبحا والدفيانه، ولا يجب ان تبقى وادي عربة والقويرة وسلحوب بعيدة عن خارطة الحكومة، وانه ان الاوان لاقامة المشاريع التنمية في مناطق الفقراء وليس فقط في مناطق الاغنياء، وان ثروة الاردن الحقيقية هي في المناطق الفقيرة التي تحتاج فقط ان تكون على اجندة الوطن من باب العدالة والمساواة، فان ذرة تراب واحدة في عمق الصحراء اغلى بكثير من الاراضي التي تباع بملايين الدنانير في عمان .

وقال ان لواء بني كنانة يعاني من الظلم الذي مارسته الحكومات السابقة واطالب الحكومة ان تضع لواء بني كنانة على اوراقها الرسمية وطالب ايضا بمحاربة جيوب الفقر والعمل على تحويل حوض نهر اليرموك الى محمية طبيعية،واقامة مشاريع تنموية في اللواء وخاصة في بلدة المخيبة التي تشتهر بالمياه المعدنية الساخنة وفي بلدة سحم الكفارات التي تصل حدودها الى مياه نهر اليرموك وفي بلدة عقربا التي تطل على موقع معركة اليرموك، وانشاء كلية جامعية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية حيث ان هناك مئات الطلبة المحرومين من اكمال دراستهم الجامعية بسبب ظروفهم المالية الصعبة، وانشاء مركز ترخيص سواقين ومركبات وكذلك انشاء مدينة حرفية لخدمة قرى اللواء وانشاء كلية زراعية لخدمة محافظات شمال المملكة على غرار كلية الشوبك الزراعية.

كما طالب بدعم مستشفى اليرموك الحكومي بالاجهزة والكوادر الطبية واستحداث قسم خاص فيه للخدمات الطبية الملكية لمعالجة المرضى العسكريين والمتقاعديين وعائلاتهم.

النائب احمد الشقران اما النائب احمد الشقران فقال لقد اسعدنا ما جاء في خطاب العرش السامي من تشخيص دقيق لابرز تحديات المرحلة المقبلة وجاء التركيز واضحا على ضرورة تنقية المسيرة مما شابها من اخطاء والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من خلال رؤية اصلاحية تنعكس ايجابا على المستوى المعيشي للمواطن وتضمن عددا من المحاور الهامة التي تعكس عزم جلالة الملك على احداث التغيير الشامل نحو الاردن الانموذج.

واضاف اما فيما يتعلق بخطة الحكومة لتوضيح برنامجها والتي لم ترق باعتقادي الى مستوى الخطاب فانه يمكنني القول ان ما جاء في برنامج عمل الحكومة ما هو الا عناوين عامة وتكرارا لما جاءت به برامج حكومات سابقة والتي لم نلمس تحقيق اثارها واهدافها على واقع الحياة اليومية للمواطن الاردني، حيث تفتقر خطة الحكومة الى اهداف محددة باطارها الزمني ولا يوجد اي معايير لقياس اداء برامج هذه الخطة الامر الذي لا يمكننا من فرض رقابة حقيقة على الاداء والتأكد من انعكاس مضمونها على الواقع.

وتساءل، كيف تفسر الحكومة اصدار ما يزيد عن اربعين قانونا مؤقتا في ظل غياب مجلس النواب وما هو مبرر ذلك وهل يبعث ذلك الى التفاؤل فيما يخص مستقبل علاقة الحكومة الجديدة بمجلس النواب، وما هو سبب تراجع مرتبة الاردن التنافسية في مجال جذب الاستثمارات بحسب التقارير الدولية، على الرغم من وعود الحكومة بتحسين ظروف البيئة الاستثمارية، وماذا وعدت الحكومة في سبيل وقف التاكل المتسارع في الطبقة الوسطى، وما هي خططها لمعالجة قضايا الفقر والبطالة والعنف المجتمعي وماذا اعدت في سبيل تحقيق حلم المواطن بالتأمين الصحي الشامل.

النائب مجحم الخريشه من جانبه قال النائب مجحم الخريشه انني اشكر الحكومة والاجهزة الامنية على اجراء الانتخابات بروح المسؤولية والشجاعة في اتخاذ القرارات المناسبة متمنيا للجميع التوفيق والفلاح في خدمة الوطن العزيز.

وبين ان الاصلاح مصلحة للوطن والدولة بكل مكوناتها وهو طريقنا لتحقيق البناء والتطور وتعطيل مسيرة الاصلاح لا يخدم الا اجندات خاصة ومصالح شخصية، لذا ارجو ان تكون قد توافرت الارادة الجادة للعودة للاصلاح السياسي بعد تعثر دام 20 عاما، وان تشكل برامج الحكومة مدخلا لما نصبو اليه من تنمية واصلاح.

وفي التنمية السياسية، قال انه لا بد من تطوير وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وجمعيات لنصل الى المجتمع المدني المؤسسي الذي سيكون بالتأكيد رافعة هامة من روافع الوطن وتعزيز ثقافة الديمقراطية، فقانون الانتخاب هو احدى دعائم الديمقراطية ورغم اقتراح منحه صفة الاستعجال الا انني ارى ضرورة دراسته بشكل جيد بالتعاون مع مجلس الاعيان ومناقشته مع مؤسسات المجتمع المدني بحيث نصل الى قانون يستقر دائما لدعم المشاركة الوطنية في العملية التنموية وتعزيز هذه المشاركة من خلال مشروع اللامركزية ومشروع قانون المجالس المحلية الذي سيناقش ضمن حوار وطني.

واضاف ان الاصلاح الاقتصادي الذي دفع ثمنه المواطن الاردني غاليا حيث لا زالت مشكلة المديونية وعجز الموازنة وارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب وتراجع الاستثمار الانتاجي يرافقه انفاق حكومي واسع وكلها مشكلات اقتصادية ثابتة تحتاج الى مراجعة شاملة وحوار وطني صريح ترتكز على مواردنا الذاتية وقدراتنا الحقيقية وواقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعتمد على حجم قطاعنا الخاص وقدرته على المنافسة في الاسواق العالمية ولأداء دوره في التنمية المطلوبة.

وقال يعتبر الفقر التحدي التنموي الاكبر في الاردن ومقياس النجاح للسياسات العامة مرتبط بشكل اساسي في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة رغم التوسع في الانفاق وزيادة عجز الموازنة من 200 مليون الى 1500 مليون بين سنوات 2004 - 2010، الا ان النتائج الاولية دلت على فشل سياسات مكافحة الفقر حيث بينت الدراسات بين الاعوام 2002- 2008 ثبات او زيادة نسبة الفقر في المحافظات، بل وزيادة عدد جيوب الفقر من 22-32، والمطلوب تقييم علمي دقيق لنتائج برامج ومشاريع مكافحة الفقر والتنمية الريفية بتحليل عوامل استدامة المشاريع والبرامج التي نفذت في السنوات الماضية وتحديد اوجه الخلل.

النائب برجس الازايدة وقال النائب برجس الازايدة ان خطاب العرش السامي حدد الاولويات التي يجب على الحكومة العمل لتحقيقها خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ووضع الحكومة امام مسؤوليات ومهام كبيرة تمثل اجندة عمل شاملة تقوم على اسس واضحة ووفق منهجية برامجية وعلمية شفافة لتحقيق الاهداف التي تم تحديدها.

وقال ان احداث نقلة نوعية وكبيرة في المجالات كافة خاصة الاقتصادية يعزز الاصلاح الذي شهده الاردن خلال السنوات الماضية وتسريع وتيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على مجابهة مختلف التحديات وتوفير الظروف المناسبة لتحسين فرص الاستثمار ومعالجة العقبات التي تواجه جميع القطاعات الانتاجية والخدمية والعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة والارتقاء بمستويات المعيشة وتأهيل وتدريب القوى البشرية.

وبين ان المراجعة الشاملة هي مسؤولية الجميع في تسريع وتيرة الاصلاح فأن المصلحة الوطنية تقتضي تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورة افضل وتوسيع دائرتها لتشمل مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي.

وقال ان الاردن يستحق منا جميعا ان نقدم له سياسات وخطط وبرامج واستراتجيات ثابتة في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تتغير بتغير الحكومات او الاشخاص، تتابع وتراقب ليس من مجلس النواب وحده بل من الجميع .

واضاف ان تحسين اداء الاقتصاد ورفع التنافسية والانتاجية وجذب الاستثمارات يجب ان يركز على دعم المنتجات والصناعات الاردنية وتحسين انتاجية العامل من خلال زيادة عمليات التطوير والتدريب.

وقال اننا نطالب الحكومة باتخاذ خطط جديدة تتمثل في اعادة النظر في آلية احتساب الضرائب وخاصة التي تدخل في الصناعات الاردنية وانشاء محكمة تجارية من اصحاب الاختصاص تعني بحماية المستثمر الخارجي، وهي ابرز العوامل التي تحقق رفع مستوى التنافسية وتضمن جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية .

واضاف ان المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تعزيز الاجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود من اية ارتفاعات في اسعار المواد من خلال التعاون والتنسيق مع القطاع التجاري والابقاء على الاعفاءات الممنوحة لبعض السلع الاساسية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة ومحاربة الفقر والبطالة وحماية الطبقات الفقيرة.
النائب فواز المناصير وقال النائب فواز النهار المناصير انه بالنسبة للحياة الحزبية في الاردن فإني اؤيد ما جاءت به الحكومة لتطوير الحياة الحزبية وتعزيز مسيرة الديمقراطية، ولكن بشكل واقعي وشكل عملي من خلال تقديم الدعم الحقيقي للاحزاب بما يفضي الى مشاركة واسعة في العمل الحزبي.

واضاف 'لقد جاء في خطاب الحكومة تخفيف الاعباء الضريبية على المواطن الاردني وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة ولا نرى سوى زيادة بالضرائب وتنويع المسقفات وتحميل القطاعات الاقتصادية بما لا طاقة لها به، داعيا الى اعادة النظر بالتشريعات والقوانين الضريبية ورحمة المواطن الذي اصبح عاجزا بما تعني الكلمة من معنى عن الصمود امام اعباء الحياة اليومية ومتطلباتها، وهناك العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم اجبرت على الاغلاق والانضمام الى اصحاب نادي البطالة الذي يزداد يوما بعد يوم علما بأن الحكومة قد وعدت من خلال محاورها السبعة التي تشكل برنامج التطوير والاصلاح على توسيع قاعدة الطبقة الوسطى ودعم الطبقة الفقيرة وتمكينها.

واضاف اما بخصوص ضبط النفقات الجارية وتخفيض النفقات التشغيلية ووقف التعيينات، اقترح الاعلان عن ذلك من خلال مؤتمر صحفي للحكومة تبين فيه الاعباء المالية والاقتصادية التي ستترتب على الخزينة والموازنة جراء تلك التعيينات.

اما على الصعيد الثقافي، فقال لقد جاء في بيان الحكومة اطلاقها استراتجية لتعميق الوعي بقيم الدولة ومبادئها وتحفيز منطق الحوار ونبذ التعصب والانغلاق الا اني ارى ثمة تقصير بالنسبة للعنف المجتمعي الذي يتزايد يوما بعد يوم سواء اكان على مستوى الجامعات او مستوى الاندية الرياضية والمدارس، داعيا الحكومة الى وضع قوانين واقعية رادعة لحل هذه المعضلة حيث عرف عن اردننا بأنه بلد القوانين والمؤسسات.

النائب احمد القضاة اما النائب احمد القضاه فاكد على امن الاردن واستقراره وكرامة المواطن وحرمة دمه وماله وعرضه وتحصينه من كل مظاهر العنف والعبث والمحافظه على الوحدة الوطنية باعتبارها الركيزة الاساس للمواطنة الصالحة، وهي اللبنة الاولى في الوحدة العربية والاسلامية وهي صمام الامان للقضايا المركزية وفي مقدمتها فلسطين والعراق.

واكد ضرورة دعم الشعوب العربية والاسلامية ودعم الاشقاء الفلسطينيين ورفض توطينهم خارج ترابهم ودون العودة الى كامل اراضيهم والتأكيد على اسلامية فلسطين وعروبتها وحماية الاقصى والمقدسات من اخطار التهويد.

وطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية وتنقية الاعلام المرئي والمسموع والمقروء ليتفق مع العادات العربية والاسلامية الاصيلة، وهنا اسجل عتبي وعتب ابناء الامة على الاعلام الرسمي وخاصة التلفزيون في نقل خبر وفاة العالم العلامة سماحة الشيخ نوح القضاة في الوقت الذي ينقل فيه اخبارا شتى لا وزن لها ولا قيمة.

كما طالب بمحاربة النعرات الطائفية والاقليمية والعصبية التي تؤدي الى تشرذم الامة وبث بذور الفرقة بينها، والاستفادة من حملة الشريعة وتحسين اوضاعهم اذ يخاطبون اكثر من ثلاثة ارباع المجتمع كل اسبوع كما ادعو الى اقامة الحوارات واعادة ترتيب الاوراق العشائرية وفق المنظومة الوطنية والعمل على لحمة المجتمع وترميم اثار العنف الاجتماعي.