ردت محكمة العدل العليا الدعوى التي رفعتها جامعتي الزيتونة والاسراء للطعن بقرار مجلس ادارة صندوق البحث العلمي والمتضمن تحويل الفائض من النسبة المخصصة لأغراض البحث العلمي والايفاد لعام 2010 وذلك لعدم الاختصاص .

واشارت المحكمة برئاسة القاضي حسين العطيات وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة وجهاد العتيبي ومحمد اليبرودي ويوسف البريكات الى ان هدف الدعوى هو منع الجهة المستدعي ضدها من مطالبة المستدعية بالفائض من النسبة المخصصة لاغراض البحث العلمي والايفاد والتي لم تصرف خلال ثلاث سنوات لصالح صندوق البحث العلمي .

وقال مدير عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبد الله سرور الزعبي لوكالة الانباء الاردنية اليوم أن قرار تحصيل الفوائض المالية كان اتخذ من قبل مجلس ادارة الصندوق سنداً الى نصوص قانونية لا لبس فيها .

واضاف الزعبي ان المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية نصت على ان يتم تخصيص ما نسبته 3 بالمائة من موازنة الجامعات السنوية لأغراض البحث العلمي و2 بالمائة لاغراض الايفاد واذا لم تنفق خلال ثلاث سنوات تصبح من ايرادات صندوق دعم البحث العلمي.

وبين انه ترتب على الجامعات الرسمية والخاصة ما يقارب (5,2) مليون دينار عن عام 2010 منها حوالي (2,5) مليون على الجامعات الخاصة و(2,7) مليون دينار من الجامعات الرسمية.

وقال ان جامعة الاسراء ممثلة برئيسها الدكتور نعمان الخطيب وجامعة الزيتونة ممثلة برئيسها الدكتور رشدي الحسن قامتا برفع دعوى لابطال قرار مجلس ادارة الصندوق الا ان المحكمة ردت الدعوى وهذا تأكيدً على صحة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل مجلس ادارة الصندوق .

واشار الزعبي الى دور رئيس النيابة العامة الادارية القاضي باسل ابو عنزة في الدفاع عن حقوق الصندوق ،موضحا ان هذا القرار ينعكس ايجاباً على عمل الصندوق لتحقيق اهدافه في خدمة البحث العلمي في المؤسسات الوطنية والذي يعتبر العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة في الاردن.