أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


اعفاءات جمركية للقضاة وتأمين صحي مماثل للوزراء والنواب

10-06-2014 06:42 PM
كل الاردن -
استكملت اللجنة القانونية النيابية بحضور رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 .

وقررت اللجنة حسب رئيسها شطب المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء المتعلقة بالمسؤولية المدنية للقاضي كما اوصت بتخصيص اعفاءات جمركية للقضاة الذين امضوا خدمة لا تقل عن عشر سنوات وعقد مؤتمر قضائي كل ثلاث سنوات لمناقشة الواقع القضائي في الاردن .

وايد القاضي التل قرار اللجنة لافتا الي ضرورة تضمينها في قانون اصول المحاكمات المدنية او أي قانون اخر وان وجودها في هذا القانون غير مناسب .

وتوافق اعضاء اللجنة والحضور على منح القضاة وعائلاتهم تأمينا صحيا من الدرجة الخاصة وهو ذات التأمين الذي يمنح للوزراء والنواب العاملين الى حين صدور نظام خاص بالتامين الصحي للقضاة اضافة الى رفع موارد صندوق القضاة الى 15بالمئة .

كما توافقوا على مدة الترفيع الوجوبي ومدة عمل المفتشين القضائيين واضافة عقوبة حسم الراتب بالإضافة الى العقوبات التأديبية الاخرى التي تصدر بقرار عن المجلس التأديبي بالإجماع او بالأكثرية .

وناقشت اللجنة في مستهل الاجتماع المواد التي تتعلق بالواجبات الوظيفية وشرف المهنة وقواعد السلوك القضائي الصادرة عن المجلس القضائي والتي يتعين على القاضي الالتزام بها الى جانب المواد التي تخص اسس ترفيعات القضاة ونقلهم وانتدابهم واستقالتهم وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم .

واشار عضو اللجنة النائب يحيى السعود الى وجود 350 قاض مستحق للترفيع متسائلا عن سبب عدم ترفيعهم حتى الان مقترحا بان يكون الترفيع وجوبيا وان يكون النقل مسببا.

واقترح النائب علي الخلايلة شطب عبارة الجهاز القضائي الواردة في الفقرة (أ) من المادة 23 كونها مفترضة واحيانا يكلف القاضي بمهمة ادارية في وزارة العدل فيما اقترحت النائب الدكتورة رلى الحروب انشاء صندوق لإسكان القضاة .

وجاء هذا القانون حسب الاسباب الموجبة له تنفيذا للتعديلات الدستورية التي دخلت حيز النفاذ في مطلع شهر تشرين الاول عام 2011 والتي اكدت استقلالية السلطة القضائية ولينسجم كذلك مع مواد الدستور ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على استقرارها الوظيفي .
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
10-06-2014 07:09 PM

من ابرز شعارات القضاء العدل فهل قرار منحهم امتيازات كالتي ذكرت فيها عدل ولماذا لا يرفضها القضاء الا اذا كان الجميع يتمتع بنفس الامتيازات عندها يتحقق العدل ..في قبول القضاة لهذه الامتيازات شبهة فساد فاين القضاء العادل؟

2) تعليق بواسطة :
10-06-2014 07:22 PM

سيبقى اللي فوق فوق
وسيبقى اللي تحت تحت.
يحيا العدللللل.

3) تعليق بواسطة :
10-06-2014 07:52 PM

و الشعب يدق بحاله ...والبطالة تزيد .. و الموظفين الي عمرهم 55 سنة بعدهم على رأس عملهم و الشباب بالمقبرة .. هذا هو الحال ... الحقووو الشباااااب..

4) تعليق بواسطة :
10-06-2014 08:20 PM

مابكفي الي بوخذوه (ليش النفاق مش عارفين) روحوا شوفوهم كيف عايشين

5) تعليق بواسطة :
10-06-2014 09:32 PM

؟؟؟؟؟؟؟

6) تعليق بواسطة :
10-06-2014 09:47 PM

مهتميلي بعفاء جمركي ولكو مشان الله تابعولي اعفاء السجون والله انو مفي مضليم ولكو بثو اعفاء عام للناس المضلمين بسجون

7) تعليق بواسطة :
10-06-2014 10:15 PM

بس مستقل عن مين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

8) تعليق بواسطة :
10-06-2014 10:19 PM

الى 3 هذا اللي طلع معك اللي عمرهم 55 سنة لما كانو يعملو وبنو مؤسسات الوطن وأقتصاده كنت في بطن امك ولما كانو يعملو برواتب لاتقبلها انت ثمن ساندويشات ومازالو في قمة عطائهم !!!

9) تعليق بواسطة :
10-06-2014 10:25 PM

رواتب باللآلاف مش كافييتهم ؟؟ نحن طبقة ال350 ليره ماذا نقول ؟؟

10) تعليق بواسطة :
10-06-2014 11:34 PM

على ايش قضية ب50 دينار تقعد عشر سنين جلسات بالمحاكم.

11) تعليق بواسطة :
10-06-2014 11:54 PM

اين نص المادة الدستورية ( الاردنيون امام القانون سواء ) ارجو الاجابة ؟

12) تعليق بواسطة :
11-06-2014 03:16 PM

النواب خربوا البلد امتيازات امتيازات امتيازات على ايش القضاه والضباط الكبار رواتبهم فوق 2000 دينار وامتيازات سيارات وتامين صحي خاص ومش شايفين منهم اي لمسه او عطاء للوطن يكفي امتيازات يا نواب الامه سفراتكم 95000 رواتبكم 4000 الاف للنائب ارحموا الوطن سيارات بنزين اين الترشيد يانسور ماصدقنا وخلصنا من الحراكات والله بتلعبوا بهالوطن المسكين اين العدل للجندي واموظف الصغير

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012