"راصد": النواب يقضون "1000" يوم خارج البلاد

الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

"راصد": النواب يقضون "1000" يوم خارج البلاد

11-06-2014 01:44 AM
كل الاردن -
أظهر تقرير تقييم الأداء النيابي لمجلس النواب السابع عشر في دورته العادية الأولى الصادر عن برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (مركز الحياة ــ راصد)، أن 27 نائباً حققوا أداءً متقدماً وحجزوا مقاعدهم بشكل مكرر في أول (10) مراتب وفق بطاقة تقييم النواب (Score Cards).
وأشار تقرير «راصد» الذي عرضه مديره الدكتور عامر بني عامر في مؤتمر صحفي أمس، عبر بطاقات تقييم الأداء الفردي، أن النائب رولى الحروب جاءت في المرتبة الأولى بمعدل أداء بلغ (82%) تلاها النائب محمود الخرابشة بمعدل أداء ( 79%)، فالنائب زكريا الشيخ في المرتبة الثالثة بمعدل أداء ( 75%)، وحول البطاقات الخاصة باللجان أظهرت النتائج أن لجان: ( القانونية والعمل والشؤون الخارجية ) كانت الأفضل أداءً، في حين كانت لجنتا: الشباب والرياضة والمرأة وشؤون الأسرة الأضعف أداءً.
وفيما يتعلق بحضور وغياب النواب عن الجلسات أظهرت النتائج أن مجموع غياب النواب خلال الدورة العادية وصل 1429 غياباً، أي بمعدل غياب 28 نائب في كل يوم عمل، ورصد فريق راصد نائبين لم يتغيبا عن أي من الجلسات وهم النائب زكريا الشيخ والنائب أمجد المسلماني، وفيما يتعلق بقائمة النواب الأكثر غياباً فجاءت بالترتيب من حيث الغياب على النحو التالي: تغيب النائب خالد الحياري عن (61%) من أيام العمل في الدورة، تلاه النواب: ميسر السردية (52%)، محمد العلاقمة (50%).
وبخصوص النواب الأكثر حضوراً للجلسات فجاءت قائمتهم بالترتيب كما يلي: النائب زكريا الشيخ (100%)، أمجد المسلماني (100%)، بدر الطورة (98%)، محمود الخرابشة (98%)، نضال الحياري (98%)،وفيما يتعلق بتوزيع نسب الغياب على الكتل فأظهرت النتائج أن أعلى كتلة سجلت نسبة غياب من مجموع الكتل هي كتلة جبهة العمل الوطني النيابي بنسبة 17.2%، وكانت أقل الكتل غياباً خلال الدورة كتلة التجمع الديمقراطي بنسبة 9.7% .
وبخصوص سفر النواب منذ بدء المجلس النيابي أعماله، أظهرت النتائج أن النائب مصطفى شنيكات كان أكثر النواب سفرا بمجموع أيام سفر بلغ 29 يوماً وبنسبة 2.9 % من مجموع أيام سفر كامل الأعضاء البالغ 1001 يوم، تلاه النائب مازن الضلاعين بنسبة 2.4%.
وبينت النتائج أن كتلة النهضة كانت أكثر كتلة سافر اعضاؤها بنسبة 18.5% تلتها كتلة وطن بنسبة 14.3% فيما كانت كتلة الإصلاح الأقل نسبة حيث سافر اعضاؤها بما نسبته 6.5% من مجموع أيام سفر المجلس السابع عشر في دورته العادية الأولى.
وحول الدور الرقابي لمجلس النواب فقد أظهرت النتائج أن النواب وجهوا (771) سؤالاً الى الحكومة خلال الدورة وتم التراجع عن تسعة منها، وقد أدرج منها (26) سؤالا فقط في الدورة العادية بما يشكل نسبة (3%) فقط، ونوقش منها (21) سؤالاً في الجلسات و(5) أسئلة لم تناقش لغياب النائب الذي وجه السؤال، فيما كانت بقية الأسئلة التي أدرجت خلال الدورة وعددها (95) هي بالأساس مرحلة من دورات سابقة، ليكون مجموع ما تم مناقشته خلال الدورة (121) سؤالاً.
وقال « راصد « إن مجلس النواب شهد في دورته العادية الأولى ولادة أربعة تيارات وتجمعات نيابية مختلفة، لافتاً أنه يمكن قياس أثر الائتلافات الجديدة من خلال أثرها على تماسك الكتل، واستحقاق التصويت على الموزانة والثقة، إذ تعذر قياس تصويت التجمعات باستثناء مبادرة التي بدأت العمل منذ وقت باكر من عمر مجلس النواب، وأظهرت النتائج أن (68%) من أعضاء مبادرة صوتوا لصالح الموازنة، و(9%) صوتوا ضدها، وغاب عن التصويت (27%) وكانت مبادرة آنذاك تضم (21) نائباً، وعند استحقاق التصويت على الثقة بالحكومة كان عدد أعضاء مبادرة (30) نائباً، وجاءت نسبة تصويتهم بواقع (64%) منحوا الثقة، وامتنع (16%) من أعضائها عن التصويت، وحجب (10%) وغاب (10%).
وراى « راصد» أن التجمعات النيابية خارج إطار الكتل ممثلة بمبادرة وملتقى البرلمانيات والتجمع الوطني أثرت جميعها على الكتل البرلمانية القائمة للاستمرار في عملها وفي وجودها.
وبخصوص التفاعل الحكومي مع المجلس النيابي وحضور الحكومة لجلسات المجلس، أظهرت النتائج أن رئيس الوزراء حضر (35) يوم عمل من أصل (56) بنسبة بلغت (62.5%)، وبينت أن أكثر الوزراء حضوراً للجلسات كان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة بحضوره (47) يوم عمل، بنسبة بلغت (83.9%) تلاه وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بحضوره (39) يوم عمل.
واوصى « راصد» باجراء تعديلات دستورية على المواد المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس لتصبح مدة رئاستة عامين بدلا من عام ورفع عدد النواب الموقعين على طلب طرح الثقة بالحكومة الى 30 بدلا من عشرة نواب، وايجاد آلية تحدد اجتماعات اللجان لتجاوز المشكلة القائمة، وقيام المجلس بالالتزام باحكام النظام الداخلي فيما يخص الاستجوابات، وتعزيز مبدأ الشفافية البرلمانية خاصة في عمل اللجان النيابية، وأن يولي المجلس الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله.