كل الاردن - واصل مجلس النواب صباح اليوم الاربعاء ولليوم الرابع على التوالي مناقشة برنامج عمل الحكومة لتنفيذ مضامين خطاب العرش السامي لنيل ثقة المجلس على اساسه.

جاء ذلك في جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.

وفي بداية الجلسة قرأ مجلس النواب الفاتحة على روح النائب المرحوم راشد البرايسة الذي انتقل الى رحمة الله صباح اليوم.

وقدم رئيس الوزراء سمير الرفاعي التعزية لرئيس واعضاء مجلس النواب بوفاة زميلهم، داعيا المولى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

النائب صالح درويش.

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب صالح دوريش الذي قال ان من ينظر بتمعن الى البيان الحكومي المقدم يجد نوايا حسنة وعناوين كبيرة فقط رغم ان جلالة الملك المفدى ادامه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية كان قد اكد في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة السادس عشر ان تعمل الحكومة وفق منهجية مؤسسية تضع اهدافا واضحة وتحدد مواعيد لانجازها.

واضاف، 'وكما اسلفت ان البيان الحكومي يخلو من الخطط والبرامج والمدد الزمنية ،متسائلا فيما اذا كان النواب ليسوا شركاء في التقديم والتخطيط او الاطلاع على الاقل للراهن الوطني او انهم خارج مدارات الجاذبية الوطنية؟.

واضاف ان الحكومة تقول بانها ستعمل على تطوير الحياة الحزبية وتوسيع نطاق المشاركة في عملية التنمية السياسية..' فاذا كانت الحكومة جادة في بناء نظام سياسي وطني ديمقراطي من خلال اصلاح سياسي حقيقي فانني ارى ضرورة ان يركز الاصلاح على نشر الثقافة الوطنية الديمقراطية والهدف من هذه الثقافة نشر منظومة قيم من شانها توليد رقابة ذاتية وحس وطني لدى كل فرد فتنضبط بذلك سلوكيات الافراد وبالتالي سلوكيات المجتمع'.

وقال ان الثقافة الوطنية يجب ان تركز على تجذير الهوية الوطنية والتاكيد على ان الانتماء الاول هو للوطن بعد الله ولا احد فوق مصلحة الوطن وان التعددية الفكرية والسياسية واختلاف الاراء ما هي الا تنافس من اجل الخدمة الافضل للوطن والمواطن.


النائب ممدوح العبادي طالب بكلمته  بإنشاء محكمة دستورية وإنشاء نقابة للمعلمين  ...
النائب خلف هويمل طالب بشمل العاطلين عن العمل بمظلة الضمان الاجتماعي على ان تدفع الحكومة اشتراكاتهم كما وجه ملاحظة لوزير التربية والتعليم لفتت انتباه الوزير خالد الكركي ومفادها ان الوزارة تنفق مبالغ كبيرة على بناء قدرات العاملين فيها ولكنها بحاجة الى اليات لمراقبة اثر ذلك الانفاق في الميدان وداخل الغرفة الصفية .

النائب نحند الردايدة طالب بموقف حازم من تجاوزات اسرائيل على معاهدة وادي عربة ومطالبة بضرورة المعاملة بالمثل وقال يجب ان تفهم اسرائيل اننا سنعيد النظر بالمعاهدة اذا استمرت المخالفات .
وطالب الردايدة بفتح كافة القنوات مع الاخوة الفلسطينيين بأشارة فهم منها المراقبون مطالبة بتحسين العلاقات مع حماس كم وجه الردايدة انتقادات عنيفة للفريق الاقتصادي والذي وصفه بانه عابر الحكومات وانتقد الاستثمار لاجل الاستثمار دون النظر الى الجدوى وطالب باعادة النظر بالبرنامج الاقتصادي السابق واشار الى عدم عدالة سياسية الضرائب مطالبا بالتطبيق التصاعدي للضريبة حسب المادة 11 من الدستور .

وفتح الردايدة ملف الضمان الاجتماعي حيث اعرب عن رفضه السيطرة على اموال الضمان او العبث الاجتماعي وطالب الحكومة بتسديد كافة مستحقات الضمان على  الخزينة و رأى  الردايدة ضرورة فرض ضرائب جديدة على الشركات التي تمت خصخصتها بما يتناسب مع ارتفاع اسعار خدماتها وارباحها
 

كتلة الشعب والقى النائب سلامة الغويري كلمة باسم كتلة الشعب، قال فيها ان كتلة الشعب النيابية تتقدم الى مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني باسمى ايات الشكر والامتنان والولاء لتفضله بافتتاح الدورة العادية الاولى والقاء خطاب العرش السامي الذي اضاء المسيرة وبين الانجازات وحدد الاهداف ورسم الخطوط العامة لسياسة الحكومية الداخلية والخارجية.

وقال ان الاصلاح السياسي ضرورة تفرضها مصلحة الوطن والمواطن وقانون الانتخاب اساس الاصلاح، اننا في كتلة الشعب نؤكد حرصنا على تعزيز الثقافة الديمقراطية والتنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية التي هي اساس التعددية، وستعمل الكتلة مع الحكومة على الاستمرار في عملية التحديث التشريعي والعمل الجماعي المنظم والمنضبط لتعزيز المجتمع الاردني الديمقراطي الذي نرغب والالتزام بثوابت الوطن والمحافظة على حقوق المراة واحترام حقوق الانسان واشاعة الحريات العامة، وان نعطي مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات وهيئات فرصتها لتسهم في بناء الوطن.

وطالب الحكومة ايلاء الاقتصاد الوطني الاهمية القصوى كاولوية تشريعية نسهم من خلالها كشريك مع الحكومة في زيادة نسبة النمو الاقتصادي وترشيد الانفاق ومواجهة المديونية بالاعتماد على الموارد الذاتية واعادة النظر بقانون ضريبة الدخل بما يحقق العدالة في توزيع الاعباء الضريبية واعفاء الادوية والمواد التموينية الاساسية من ضريبة المبيعات والعمل على تحقيق شراكة الدولة والقطاع الخاص في تحمل مسؤولية الامن الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تعزيز دور الدولة في ضبط الاسواق والسيطرة على الاسعار لمنع حالات الاحتكار حماية للمستهلك.

وتطالب الكتلة بالتعاون لتحسين البيئة الاستثمارية واداء الاقتصاد عبر البرامج والخطط التي تهيىء فرص عمل ووضع التشريعات اللازمة لتشجيع السياحة العلاجية وصولا لهدفنا الاسمى بان يلمس المواطن الاردني تحسنا على المستوى الاقتصادي في شتى مناحي الحياة وبما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين.

اما الطاقة وتنويع مصادرها فهي ضرورة استراتيجية وطنية لكي لايبقى هذا الوطن اسير تقلبات الاسعار العالمية، وكتلة الشعب تطالب الحكومة ايلاء هذا الموضوع الاهمية الخاصة والاسراع بالتنقيب عن النفط والغاز واستغلال الموادر الطبيعية في مقدمتها اليورانيوم والصخر الزيتي والنحاس.

وقال الغويري ان تعزيز الانسجام الاجتماعي والتركيز على الوحدة الوطنية فعلا لا قولا يعتبر الركن الرئيس في الامن الاجتماعي وان واجب جميع مؤسسات الدولة اتباع سياسات تضمن العدالة وتحفظ كرامة الاردنيين وحقوقهم دون تميز، وترى الكتلة بانه لا بد من زيادة دخل المواطن الاردني وتحسين حياته المعيشية وتخفيف الاعباء عنه وتامين الحد الادنى من المخصصات اللازمة لزيادة الرواتب والاجور لتتلاءم مع ارتفاع الاسعار والعمل على استمرار تحسين وتطوير البنية التحتية في مناطق الريف والبادية وجميع المحافظات، والتوزيع العادل لمكاسب التنمية وان توفير شبكة الامان الاجتماعي لحماية الفقراء والرقابة على جودة المنتجات الغذائية والادوية والمياه هي من صلب عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وان الكتلة سوف تعمل مع باقي اعضاء المجلس على انجاز ذلك العمل.

وحول قطاع الزراعة قال فاننا نطالب الحكومة بدعم هذا القطاع ورعايته لما له من اهمية وقيمة وطنية وذلك بتوسيع الرقعة الزراعية عبر تفويض اراض مملوكة للخزينة لغايات الاستثمار فقط ودعم الجمعيات التعاونية وايجاد الاسواق للمنتجات الزراعية والعمل على تطوير مشاريع الحصاد المائي وايلاء البادية الاردنية وصغار المزارعين في المناطق المطرية اهتماما خاصا من اجل تحسين احوال السكان المعيشية.
 

النائب لطفي الديرباني اما النائب لطفي الديرباني، فقال: اننا ندعو لتطوير النهج والذي سيطور بالضرورة الاداء ليس على المستوى الحكومي فحسب وانما على مستوى الدولة وحتى المجلس وعلى مكونات الحياة العامة الاردنية مستلهمين من ذلك الرغبة الملكية التي تريد ترجمة حقيقية لها تخرج عن اطار الوصف والتشخيص الى اطار التنفيذ والتطبيق .

واضاف : لذلك رأيت ان المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع ان نتجاوز المزايدة والابتزاز والمناكفة والابتعاد عن الاحكام المسبقة والمصالح الشخصية والانية والذرائع.

وقال ان الحكومة امتداد لحكومات سابقة ويجب ان نساعدها جميعا في ان تمتلك برنامجا ورؤية محددة لكثير من القضايا الوطنية، فالهم الوطني العام وضرورة معالجته هو دافعنا وان علينا حكومة ونوابا ان نخرج بالاردن الى الحداثة والتقدم والتطور، وان لا تظل هذه المفردات مجرد الفاظ وشعارات تتلى او يجري تضمينها للبيانات الوزارية او حتى النيابية، فالمسالة في رايي ليست مسالة حكومة تاتي او تذهب تاخذ الثقة بسهولة او بصعوبة تبقى طويلا او قصيرا المسالة ابعد واعمق كل ما نتمناه لهذا الوطن ان نقول نعم وان نقول لا نريد برلمانا يتوهج مصالحة ومخاصمة في حدود القانون والمصلحة وليس بتسجيل المواقف او الهيمنة حتى تظل العلاقة بين الشعب وقيادته مضرب الامثال على كافة الصعد وتعاقبا اجتماعا يرعاه الدستور تحفظ للاردن توازنه وتحفظه من كل المؤامرات والدسائس نريد ان نخرج بالاردن اليوم من دائرة الاجتهاد والمراوحة الى رحابة الموقف الواضح والشفاف والجريء الذي يخدم المواطن ويشركه ويؤمن بدوره بالارادة والعزيمة والانتماء الى الامة والالتفاف حول القيادة الهاشمية .

النائب طلال العكشة من جانبه قال النائب طلال العكشة اسمحو لي ان اتحدث عن موضوع ترددت كثيرا في طرحه وذلك من ناحية لعدم تاكدي في انه سينال قبولا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر العالم اجمع بها ومن ناحية اخرى لعلمي بانه غير قابل للتطبيق حالا ولكنه جدير بالدراسة ضمن منظومة متكاملة من الفكر الاقتصادي واجراءات متناغمة تجعل هذا المقترح حجر زاوية في الاداء الاقتصادي والمالي.

فانا لا ادعي الخبرة في الشؤون الاقتصادية ولكنني اعتقد ان مفهوم الامن الشامل للوطن والمواطن ينخرط فيه الامن الغذائي والمائي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي، لافتا الى انه من بين الكم الكبير من القوانين المؤقتة التي عرضت على المجلس لفت نظري تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمالكين والمستاجرين والتي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن ومعيشته.

واضاف لقد درجت الحكومات المتعاقبة على اتباع كافة السبل الكفيلة بسد العجز في الميزانية ولكنها غالبا ما كانت تلجأ الى اجراءات مثل رفع الضرائب وتعويم سعر المحروقات وغيرها من الوسائل التي تؤدي الى اثقال كاهل المواطن فتزيد من فقر الفقير وتدفع الطبقة الوسطى نحو الفقر.

وقال وكلنا يعلم ان الزيادات السنوية التي يحصل عليها الموظفون في الدولة وحتى في القطاع الخاص هي زيادات محدودة ما يؤثر سلبا على مقدرة المواطن في مجابهة متطلبات العيش الكريم بل وقد يؤدي مع تعاقب السنين الى وضعه دون خط الفقر والى تراجع مستواه المعيشي خاصة مع ازدياد كلفة تعليم ابنائه المضطرد، وبالمقابل فقد قامت الدولة برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية ولاشك انها محقة في محاولاتها هذه حيث ان الاستمرار في سياسات الدعم التي تثقل خزينة الدولة ما هو الا تاجيل المشكلة واضعاف الاقتصاد الوطني ومقدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها.

وقال ان الشعب الاردني طيب ومخلص لوطنه وقد تحمل وسيتحمل كافة الاعباء الضرورية لتامين مستقبل الاجيال القادمة باقتصاد وطني مستقر وثابت قادر على مواجهة التحديات والتقلبات العالمية الا ان مواطننا يتساءل الى متى ستستمر الحكومات بمثل هذه الاجراءات ومتى سنصل في اقتصادنا الى حالة استقرار وثبات فلا نضطر سنة بعد سنة الى اعداد القوانين الجديدة او تعديل القديم منها حتى تلك التي لم يمض عليها اكثر من خمس سنوات منذ اقرارها ينحصر سؤالي هنا في نقطة رئيسة اذا كانت الكثير من الدول تربط رواتبها بنسبة التضخم الحقيقية فهل نحن قادرون على ذلك

النائب خلود مراحلة وقالت النائب خلود مراحلة اننا نعلم جيدا احوال الاردن الاقتصادية وما يحاك ضده من مؤامرات عديدة ولذلك علينا جميعا ان نكون على قدر المسؤولية التي منحنا اياها ابناء شعبنا الوفي من خلال تمتين الجبهة الداخلية وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، وعلينا العمل على اساس من الشراكة الحقيقية والتعاون الكامل بين الحكومة والمجلس، لان الاحوال الصعبة تتطلب جهدا صادقا من الجميع، وكلنا ثقة برئيس الوزراء وفريقه الوزاري على العمل والوصول الى الميدان من اجل الاطلاع على اوضاع المواطن.

وقالت ونحن نعلم هنا ان الحكومة لا تحمل عصا سحرية لحل جميع المشكلات، لكن عليها تقع مسؤولية وضع الخطط والبرامج ومنها ترشيد الاستهلاك الحكومي في كل النواحي لتحقيق متطلبات الحياة الكريمة للغالبية العظمى من ابناء الوطن وترجمه ذلك الى واقع ملموس.

واضافت 'نحن نصر على مطلب جماهيري ضروري وهو مبدأ فصل السلطات وعدم جواز الجمع بين السلطات المكونة لنظام الحكم في يد قلة او فرد والتي تتجلى مخالفاتها على اوضح صورها في هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات واقرار مبدأ ان من يتولى السلطة يجب ان يتحمل المسؤولية ويخضع للمحاسبة القضائية والشعبية والادارية، فلا عصمة لمسؤول من السؤال والمسائلة واعتبار الفساد بكل اشكاله وصوره اخطر العلل التي تنخر في جسم المجتمع والدولة واستحضار كل الطاقات بغية مواجهته والتغلب عليه واقرار الحكومة بالحرية السياسية والايمان بسيادة القانون ودولة المؤسسات وكفالة الحقوق والحريات العامة لعموم المواطنين'.

واشارت الى انه لا بد من ان تقوم الحكومة بصياغة مجموعة من برامج العمل الواقعية التي تتصدى للواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي بات يثقل كاهل المواطن الاردني