بالله أسماء من لم يوقعوا لو سمحتم؟

الى نوابنا الكرام .ليس مهما بيع الاراضي في الديسه وعمان ..للشياطن والاستثمار ؟ العار ..؟ المهم ان نرى ثمرات هذه (البيوع علينا .كمواطنيين ..مع انه آن الاوان .لتأميم الاردن واعادت مؤسساته الاستراتيجيه المباعه من جديد .ومن خلال امر دفاع لوزير دفاع اردني يفهم ( بتشغيل البندقيه ) اذا احتاج الامر ..

مع احترامي وتقديري للنواب الذين وقعو على العريضة اقول لهم بانكم تسرعتم وان الغالبية العظمى وقعت على موضوع لاتعرف عنة شيئا وانما هي فزعة دون تقدير لعواقب هذا القرار كسبا لشعبية ناخبيهم

للذين لا يعرفون فان الشركات المستثمرة في الديسة عددها خمسة شركات وان من استفاد منها حين تخصيصها كانو من الاشخاص المتنفذين وان السيد صبيح المصري نقل بعض نشاطاتة الزراعية من السعودية الى الاردن

للعلم فان هذة المزارع تساهم بشكل كبير بتوفير المحاصيل الزراعية الاساسية للمواطنين وخصوصا البطاطا وانة في حال وقفها عن الانتاج فاننا سنضطر لاستيراد كميات اكبر من البطاطا وان اسعارها سوف تتضاعف رغم الاسعار المرتفعة حاليا

المطلوب ليس سحب الاراضي من المستثمرين لان في ذلك خراب بيوت وتسريح موظفين وعمال وارتفاع غير متصور في اسعار بعض المنتجات

المطلوب اعادة النظر بالاسعار التي تستوفيها الدولة كبدل للانتفاع ورفع قيمة المتر المربع من المياة المستخدمة وتحديد المحاصيل التي يجب ان تنتج في هذة المنطقة

نعم لوقف المتنفذين لا بل سارقي ثروة الوطن المائية ، ونعم لمحاسبتهم ومحاسبة من سهل لهم السرقة ، الان انتم نواب الوطن فعلا .

What's left ..?

يعني صبيح أو صبحي أخذ الارض بشكل قانوني بمواقة الحكوممة مش من خلال الغش و الخداع و التدليس على ما تقدم يجب محاسبة من منحه الارض أولا .

تحية للجميع؛
أولاً: التفويض لم يكن من مجلس الوزراء كما يقتضي الدستور و لكنه كان من مجلس مفوّي العقبة.
مما يعني أن مطالبة السادة النوّاب تفنـّد الإستغلال غير القانوني لسلطة إقليم العقبة بإعطاء ما لا يملكون الحق بإعطائه.
ثانياً: أتمنى المطالبة بتخصيص أراضٍ و ترخيص آبار إرتوازية لصالح أهل قضاء الديسة، و تسليمها لجمعية زراعية من الأهالي، تشترك فيها قرى حوض الديسة، حتى تتحسن أحوالهم المادية، فلا يـُعقل أن يجلسوا على أعذب حوض مائي في العالم و يعطشون، ولا يـُعقل أن تروي مياههم مئات آلاف الدونمات و تبقى أراضي أهل الديسة صحارى مقفرة، ببساطة يتم تفويض الأراضي و ترخيص الآبار مع عدم السماح بالبيع، مما يكفل عوائد لأبناء المنطقة، و يـُشكّل أنموذجاً لمناطق الوطن.
و بالمناسبة، لو حسبتم كميات القمح التي يمكن زراعتها، ستجدون أن المشروع سيؤدي إلى إكتفاء ذاتي من هذه السلعة الإستراتيجية و يوفـّر عشرات الملايين على الموازنة التي تعاني من العجز و يؤدي لخلق فرص عمل و صناعات غذائية مما يعني منطقة إقتصادية منتجة بدلاً من تقديم خدمات التنقـّل بالدور للسياح بأبخس الأثمان كما هو الوضع حالياً، فهل توجد إرادة سياسية لذلك؟
أم للحكومة المصلحة في أن نظلّ جوعى نشكو قلّة الموارد و قد وهبنا الله مياهاً تستغلّها دول مجاورة أغنى منا بعشرات المرّات؟

نعتذر

نعتذر

نعتذر