سؤال خاطئ عمن تتكلم تتكلم عن بلد فيه 6 مليون لاجئ تتكلم عن بلد يعج بالنوادي الليليه والبارات والردائل الاخرى تتحدث عن غرباء يشترون عقار واراضي ويستخرجون رخص بناء ويتحكمون بالسوق. اول سؤال يجب طرحه لمن يوجه هدا السؤال?

هيبة الدولة أوأي مؤسسة او موقع وهيئة تتشكل من قدرة صاحب الامر على فرض قوته الامنية بالتخويف والرعب وشراء الذمم وقد تنجح هذه الاساليب ولكن لفترة. فيفقد صاحب الامر هيبته ويبدأ بالتدريج فقدان السطوة والاحترام او المهابة حتى تتاكل هيبة المؤسسة فتنهار. بينما يستطيع صاحب الامر في المؤسسة او الوزارة او الهيئة ان يفرض سلطته بالقدوة أي ان يمارس ما يطلب من الاخرين وان يلاحظ الناس حكمته وقدرته على معالجة الامور بذكاء ويقدرات فكرة وانسانية وبالعدل ايضا الذي هو اساس الحكم والادارة السليمة. عندها يقبل به المرؤوسون ويقدروه ويقبلوا سلطته وقراراته . الادارة ليست بالامر الهين. ولك ان تنظر وتتفحص كيف تقوم هذه الدولة او تلك بفرض سلطتها ستعرف هل انها تكسب هيبة او تفقدها بل وتقدر ان تتنبأ بمستقبلها. دولتنا اعطت كل المبررات لتفسير او توقع وبشكل مسبق ان اوضاعنا ستسير نحو هذا الاتجاه الذي يشير له الكاتب في مقاله التحذيري من مغبة الانهيار. حتى القوة التي تمارسها الاجهزة وهي مطلوبة في احيان معروفة لا تمارس في مكانها الصحيح او بالشدة الضرورية التي تتلائم مع الحالة، تذكروا كيف عملت القوى الامنية في قاعة المدينة. بالاضافة ان القانون ليس سيد الجميع فمبدا سيادة القانون مكتوب فقط بالدستور ولا يمارس. وما اقوله ليس مجرد انشاء انه اساس تماسك الدولة او المؤسسة بل وحتى القبيلة والعشيرة إن شئتم ، مما يؤدى الى البحث عن طرق غير قانونية للحصول على الحق والعدالة. الفاسدون يمرحون بمقدرات الوطن ولانهم من السادة الكبار وهم من يديرون الدولة والمواقع الهامة ويتم تدويرهم عليها يصبحون القدوة او ما يسمى التمثل ليحصل الناس على ما يسد حاجيتهم في ظل غياب الدولة التام عن رعايتهم فتقتدي بهم العامة دون انتظار العقاب القانوني اما اجتماعيا يجري رفع قيمتهم. اما مهزلة المهازل. ان الدولة ساهمت في انقاص هيبتها في تطبيق الديمقراطية المهزلة ابتنداء بالتزوير واللعب بقوانين الانتخابات لتحصل على نتائج مرضية لمن يستسيد دون حق على وضع وحياة الانسان فيها والمصيبة الاعظم ان كل مواطن يشاركها في هذه الجريمة لانها تجنده بهذا الشكل او ذاك لتمرير مواقف بل ونجاح اشخاص بعينهم وبعضهم من البلطجية الذين تعاونوا مع النخب المتسيدة على تمرير الالاعيب المشار اليها وهم يطلبون في لحظة ما بعض الامتيازات بحكم معاونتهم في الاحتيال والتزوير والتدليس والسحج الفاسدون افسدوا المجتمع والناس ودمروا القيم الاجتماعية. ولهذا ليس غريبا ان تجد ان معظم من يمارس الاجرام والجنايات المختلفة كانوا ممن تبلطجوا او سحّجوا او شاركوا بقمع المطالبين بحقوقهم ودافعوا عن الدولة والمجتع من المصير الذي آلت اليه الاوضاع . واصبح في النهاية طبيعيا ان يقتل وترتكب الجرائم ما دام يستطيع النائب ان يطلق النار في المجلس او ان يعتدي على زميله لانه يختلف معه بالرأي او ان يرسل مسؤول كبير بلطجية لمعاقبة صحافي او كاتب لتاديبه ويبقى هذا المتنفذ في موقعه. لا بل اختفت مليارات ولا احد يعرف مصيرها في اي حساب او بنك والمواطن يعرف كل ذلك فكيف سيحترم الدولة والقانون والمجتع الذي لم يقف معه. واخيرا يدرك المواطن ان الدولة محترفة صناعة التوترات والازمات لتخيف الناس وتضمن خضوعهم وصمتهم

الاسباب هي التي دكرتها واضيف اليها عندما يسند الامر الئ غير اهله ويتولئ الرويبضه والفاسد والسارق الكبير المسوليه يصبح الامركما وصفت وادا استمر الامر فان القادم اعطم واكبر

في عام الرماده( عام المجاعة ) اوقف سيدناعمر بن الخطاب حد قطع اليد للسارق , وهكذ على حكوماتنا اولا ان تقضي على البطالة وان تعاقب الفاسدين وان تتخلى عن سياسة الامن الناعم ثم تلجأ بعد ذلك الى مطالبة المجتمع بالمثالية التي تلمح اليها ايها الكاتب المحترم .