توجه لإعادة تشكيلة مجلس التعليم العالي وزيادة مهام الوزارة

الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

توجه لإعادة تشكيلة مجلس التعليم العالي وزيادة مهام الوزارة

22-06-2014 12:16 AM
كل الاردن -
كشفت مسودة مشروع قانون التعليم العالي، التي وضعتها وزارة التعليم العالي، عن تعديلات على تشكيلة مجلس التعليم العالي وزيادة في مهامه وكذلك مهام الوزارة، الى جانب بعض التعديلات الشكلية على اهداف التعليم العالي في المملكة.
وبحسب المسودة، التي حصلت عليها يومية «الرأي» على نسخة منها، فإن عضوية المجلس إدخل عليها وزير التربية والتعليم، نائبا لرئيس المجلس، الى جانب تخفيض عدد ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية من سبعة اشخاص الى اربعة، وتحديد المدة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الى جانب إدخال عضوين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاهتمام في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وخلت المسودة من اي تمثيل لرؤساء الجامعات الرسمية او الخاصة في المجلس.
ولم تقتصر المسودة عملية اختيار اعضاء لجان المجلس الدائمة على اعضائه، كما هو في القانون المعمول به حاليا، حيث نصت على انه «يشكل المجلس لجانه الدائمة برئاسة احد اعضائه وعضوية من يختاره على ان يكون من بينها اللجنة الاكاديمية واللجنة الادارية والمالية، بالاضافة الى القانونية (لجنة جديدة) لدراسة المواضيع التي يتم إحالتها اليها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس وذلك حسب اختصاص كل لجنة».
اما بخصوص مهام المجلس، فقد تم اضافة مهام جديدة بينها «التخطيط للتعليم العالي ودعم استقلالية مؤسساته والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق اهدافهه، الى جانب النص على شرط موافقته على إنشاء فرع لمؤسسات التعليم العالي في الخارج، بالاضافة الى «إيجاد أطر تنظيمية تكاملية شاملة وفعالة في الادارة التعليمية ومواءمتها مع خطط التننمية الوطنية وفقا لمتطلبات اقتصاد المعرفة وإقرار استراتيجيتها.
واضافت المسودة مهام «خلق بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة» و»وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية الجامعات وحريتها وحرمتها وسمعتها والحفاظ على ممتلكاتها».
وحول توزيع الدعم الحكومي والرسوم الاضافية اضافت المسودة ان تكون الاسس التي يقرها لتوزيع الدعم «تضمن استخدام الموارد المالية بكفاءة وفاعلية وفق الاولويات وتركز على الانجاز وتحقيق التميز والتجديد ولبحث العلمي والالتزام بمعايير الاعتماد والجودة».
وأكدت المسودة ان تضمن الاسس العامة للقبول في مؤسسات التعليم العالي التي يقرها المجلس «ضبط جودة التعليم العالي ومخرجاته».
ومنحت المسودة على صلاحيات وزارة التعليم العالي مهمة «تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات في مؤسسات التعليم العالي من خلال توزيع الصلاحيات وتفعيل دور مجالس الحاكمية فيها ضمانا لاستقلاليتها».
وحول اهداف التعليم العالي فقط اضافت المسودة بندا جديدا يؤكد على «توجيه سياسات التعليم العالي لتلبية حاجات سوق العمل ومتطلباته الاكاديمية والتقنية والتطبيقية» الى جانب «بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على التشييك بين الاوساط البحثية وتوجيه تطوير البحث العلمي نحو توليد المعرفة وانتاج التكنولوجيا».
وبخصوص الاهداف المتعلقة باللغة العربية، فقد طورت البند المتعلقة بها بحيث اصبح « إعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية وهوية ثقافية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها واعتبار اللغة الانجليزية لغة مساندة.