أكثر من ثلثي الأردنيين غير راضين عن أداء مجلس النواب الحالي

الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

أكثر من ثلثي الأردنيين غير راضين عن أداء مجلس النواب الحالي

25-06-2014 01:12 AM
كل الاردن -
أجرى مركز القدس للدراسات السياسية استطلاعاً للرأي العام حول مجلس النواب السابع عشر والانتخابات الأخيرة وقانون الانتخاب قبل اندلاع الأحداث الأخيرة في العراق.
صواستهدف الاستطلاع التعرف على درجة رضا المستجيبين عن أداء مجلس النواب، وكذلك معرفة أسماء النواب الذين يرى المستجيبون أنهم تميزوا بأدائهم، والنواب الأكثر بروزاً في وسائل الاعلام، وتقييم أداء النائبات، ومدى معرفة المستجيبين بأهم القوانين التي أقرها المجلس النيابي، ومدى تواصلهم بالمجلس والنواب، والوسائل المستخدمة في متابعة أعمال المجلس وكيفية تواصل النواب مع المواطنين. كما اشتمل الاستطلاع على أسئلة حاولت قياس مدى متابعة المواطنين لأعمال الكتل واللجان النيابية.
كذلك، استهدفت الدراسة الاستطلاعية التعرف إلى المشاكل التي تواجه المواطن على الصعيدين المحلي والخارجي، ومعرفة رأي مجتمع الدراسة حول العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، وحول عدد من القضايا المتعلقة بالانتخابات النيابية الأخيرة ومدى مشاركة المستجيبين فيها، والسبب الرئيسي لاختيار المرشحين في الدوائر المحلية والقوائم الوطنية، ومن ذلك ايضاً تقييم أثر مقاطعة جبهة العمل الاسلامي للانتخابات على أداء مجلس النواب الحالي.
من جانب آخر، خصصت الدراسة فصلاً لقانون الانتخاب ورأي المستجيبين بتكاليف الحملات الانتخابية والمعايير التي ينبغي اعتمادها لتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد الكوتا النسائية، وعن مدى ما سمعه المستجيبون أو قرأوه عن ملتقى البرلمانيات الأردنيات.
وبلغ مؤشر الرضا العام عن أداء مجلس النواب الحالي (29.4%)، في حين بلغ مؤشر الرضا عن مستوى حضور النواب للجلسات العامة تحت القبة (30.0%)، كذلك بلغ مؤشر رضا المستجيبين عن الأداء التشريعي لمجلس النواب (مناقشة وإقرار القوانين) (30.2%)، فيما بلغ مؤشر الرضا عن الأداء الرقابي على الحكومة لمجلس النواب (30.0%). ويلاحظ هنا أن متوسط مؤشرات الرضا الأربعة المشار إليها أعلاه عن أداء مجلس النواب تدور حول 30%.
وللوقوف على تقييم المواطنين لأداء النواب كأفراد، تم توجيه سؤال للمستجيبين « اذكر أسماء خمسة نواب يعجبك أداءهم في مجلس النواب الحالي؟»، كما تم سؤال المستجيبين عن أكثر النواب بروزاً في وسائل الإعلام، فجاءت الإجابات على السؤالين متناغمة إلى حد بعيد، ويلاحظ أن بعض النواب الذين جاءوا في المقدمة، وحازوا على 2% فأكثر من الآراء، لديهم عدد من الخصائص المشتركة، أهمها، الحضور الإعلامي للنائب أو تولي رئاسة المجلس والعضوية المتكررة في عدة مجالس نيابية فضلاً عن الطابع الجدلي لبعض النواب، من دون إغفال دور النائب في المجلس ودائرته الانتخابية بالطبع.
وعند توجيه سؤال للمستطلعين حول معرفتهم بـ «أن النظام الداخلي لمجلس النواب كفل الحق للمواطنين بمخاطبة المجلس والتقدم بأي مقترحات أو شكاوى له»، أفاد (19.1%) منهم فقط بأنهم سمعوا أو قرأوا شيئاً عن هذه المادة، كما أفاد (2.7%) فقط ممن سمعوا أو قرأوا شيئاً عن هذه المادة بأنه سبق لهم وأن استخدموا هذا الحق في مخاطبة مجلس النواب وتقدموا بمقترحات أو شكاوى له. كما أفاد ما نسبته (14.7%) منهم بأنه تم الاستجابة من قبل مجلس النواب لمقترحاتهم أو الشكاوى التي تقدموا بها.
معالجات المجلس للمشاكل والقضايا.
على الصعيد الداخلي، أفاد أكثر من نصف المستجيبين بأن أهم المشاكل أو القضايا التي تواجه المواطن في الوقت الحاضر تتركز في ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة (54.2%)، ثم البطالة (16.9%) والفقر (15.7%)، والفساد والترهل الاداري والواسطة (5.9%)، والأمن والاستقرار (2.0%)، وجود اللاجئين السوريين والجنسيات الاخرى (1.2%)، وقضايا تتعلق بتطوير الاداء الحكومي (1.1%).
و يرى نحو (83%) من المستجيبين أن معالجة المجلس النيابي لهذه المشكلات ضعيفة وضعيفة جدا ويرى (10.0%) بأن معالجة المجلس النيابي لهذه المشكلات متوسطة في حين يرى (5.6%) فقط من المستجيبين بأن معالجة المجلس النيابي لهذه المشكلات جيدة إلى جيدة جداً.
وعلى الصعيد الخارجي، يرى نحو (66%) من المستجيبين، أن المشاكل بالدرجة الاساسية تنصب على الوضع في سوريا، ويرى (15.1%) بأن المشاكل تنصب على القضية الفلسطينية والممارسات الاسرائيلية تجاه الاردن، ويرى (2.3%) بوجود تهديد أمني للمنطقة وسوء الوضع الحالي لجميع البلدان العربية، في حين يرى (7.7%) بعدم وجود أي مشاكل على الصعيد الخارجي.
وترى نسبة (76.4%) من المستجيبين بأن معالجة المجلس في الغالب لهذه المشكلات ضعيفة إلى ضعيفة جدا ويرى (12.4%) بأن معالجة المجلس في الغالب لهذه المشكلات متوسطة، كما يرى (9.8%) بأن معالجة المجلس في الغالب لهذه المشكلات من جيد إلى جيد جداً.
ويرى الثلث تقريباً (32.4%) من المستجيبين أن مجلس النواب الحالي قام في التعبير عن قضايا المواطنين، ويرى أيضاً (34.0%) بأن الحكومة تستجيب لقرارات مجلس النواب وتوجهاته.
العلاقة بين الحكومة والنواب:
وعند توجيه سؤال للمستطلعين حول «ما الذي يحدد شكل وطبيعة العلاقة بين النائب والحكومة؟»، أفاد أكثر من النصف (58.7%) بالمصلحة الشخصية للنائب، و(21.0%) المصلحة الوطنية، و(12.1%) مصالح الدائرة الانتخابية، (7.9%) لا يعرفون شكل وطبيعة العلاقة بين النائب والحكومة.
وحول اعتقاد المستجيبين بمدى تأثير هذه الضغوطات والإغراءات التي يتعرض لها النواب من الحكومة، وهل أثرت على أدائهم ومواقفهم، وهل هذا التأثير كان بشكل إيجابي أم سلبي، أفاد (10.5%) بأن هذا التأثير كان بشكل إيجابي، و(53.7%) أفادوا بأن هذا التأثير كان بشكل سلبي في حين أفاد فقط (3.0%) منهم بأن هذا التأثير لم يؤثر على الاطلاق.
وعند السؤال حول درجة التأييد لتكليف الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، أفاد (44%) من أفراد العينة بتأييدهم بتكليف الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، وعارض نصف المستطلعة آراؤهم (51%) ذلك، وعبر 5% عن عدم معرفتهم أو قالوا بأنهم غير متأكدين أو رفضوا الإجابة.
وأفاد أكثر من نصف المستجيبين في العينة (55.4%) بأنهم شاركوا في الانتخابات النيابية الماضية التي جرت في العام 2013. في حين بيّن الاستطلاع أن أسباب عدم مشاركة النسبة المتبقية من المستجيبين بأنه لا فائدة من الانتخابات النيابية، والبعض يرى أن هناك ظروفاً خاصة منعتهم من المشاركة، ويرى البعض بأنهم غير مقتنعين بالمرشحين، كما أن بعض المستجيبين أفاد بأنه لم يكن بلغ السن القانونية عند إجراء الانتخابات الأخيرة. وعند سؤال المستطلعين الذين شاركوا في الانتخابات «لمن منحت صوتك في هذه الانتخابات؟» بينت نتائج الاستطلاع أن الغالبية منهم (90.5%) ذكروا اسم المرشح و(6.8%) لم يتذكروا اسم المرشح، و(2.7%) رفضوا ذكر الاسم. ولدى سؤال أفراد العينة عن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة، قال (61.5 %) أنهم سيشاركون فيها، مقابل 28.4 % قالوا إنهم لن يشاركون، في حين قال حوالي 10% أنهم لم يقرروا بعد.
وبالسؤال عمّا إذا كانوا سينتخبون نفس المرشح الذي اختاروه في الانتخابات السابقة في حال قرر خوض المنافسة في الانتخابات المقبلة، أجاب 49% بنعم، و40% بلا، ورفض 11 % الإجابة أو أجاب بلا أعرف أو غير متأكد.
ولدى سؤال أفراد العينة عمّا إذا كانوا سينتخبون القائمة الوطنية ذاتها، قال 34% نعم، و34 % قالوا لا، و18% قالوا أنهم لم ينتخبوا أصلاً أي قائمة في الانتخابات الأخيرة، و14% لا يعرف أو غير متأكد أو رفض الإجابة.
وفيما يتعلق بالأسباب الرئيسية لمنح المستجيبين اصواتهم للمرشح الذي تم التصويت له، فقد جاء في المقدمة صلة القرابة العائلية والعشائرية (35.7%)، ثم تلتها مباشرة نزاهة المرشح وحسن سيرته وأخلاقه (23.2%)، ثم لأنه مثقف وملم بقضايا الوطن والمواطن (13.3%)، وكذلك لأنه نائب سابق خدم دائرته الانتخابية جيداً (7.4%)، ولأن حملته الانتخابية مقنعة بشكل عام (7.4%)، ومعرفة سابقة وصديق للعائلة (6.6%) ولأنه متدين (رجل دين) (2.0%).
وفيما يتعلق بالأسباب الرئيسة لمنح المستجيبين الذين شاركوا في الانتخابات أصواتهم للقائمة التي تم التصويت لها، فقد جاء في المقدمة لصلة القرابة أو العلاقة العشائرية مع رئيسها أو أحد أعضائها (27.5%)، ثم تلتها مباشرة أن أعضاء القائمة يتسمون بالنزاهة وحسن السيرة والأخلاق (18.6%)، ثم لأنها قائمة تهتم بقضايا المواطنين (14.2%) و كذلك لان الحملة الانتخابية للقائمة مقنعة بشكل عام (13.7%) وكذلك لوجود علاقة جيدة مع أحد أعضائها (8.9%)، ولأن أعضاءها أو غالبيتهم متدينون/ رجال دين (5.4%) ولأنها قائمة صاحبة نفوذ أو أحد أعضائها صاحب نفوذ (2.4%) ولأن أعضاءها أو غالبيتهم نواب سابقون (1.0%) ولأنها قائمة سياسية أو حزبية (1.0%) وذكر (3.9%) منهم بأنه لا يوجد أي سبب ورفض الاجابة منهم (3.4%).
وأفاد (48.8%) من المستجيبين الذي شاركوا في الانتخابات النيابية بأنهم سوف يمنحون صوتهم لنفس المرشح الذي تم انتخابه في انتخابات 2013.
كما أفاد (33.8%) من المستجيبين الذي شاركوا في الانتخابات النيابية بأنهم سوف يمنحون صوتهم لنفس القائمة التي تم انتخابها في انتخابات 2013.
كما أفاد (61.5%) من المستجيبين بأنهم ينوون المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادم.
وتم توجيه سؤال للمستجيبين حول معرفة رأيهم فيما إذا كان «يتوجب تحديد سقف أعلى لتكاليف الحملة الانتخابية لكل مرشح أو قائمة انتخابية تفادياً لتفشي ما يسمى ظاهرة المال السياسي أم لا»، حيث أيد الغالبية العظمى منهم بذلك وبلغت النسبة (71.9%) وفي المقابل بلغت نسبة من لا يؤيدون ذلك (21.6%).
ولمعرفة المعايير التي ينبغي اعتمادها لتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، أفاد:
(68.5%) بموجب عدد السكان في كل دائرة
(11.6%) بموجب الجغرافيا، للحفاظ على هوية البرلمان
(11.5%) بموجب استثناءات خاصة ومحدودة للمناطق الأقل حظاً
(14.0%) جميع ما ذكر أعلاه
(2.9%) لا لأعرف / رفض الاجابة
ويعتقد (40.1%) بأن التوزيع الحالي للمقاعد على الدوائر عادل في تمثيله لمختلف شرائح وفئات المواطنين الأردنيين.
كذلك (48.3%) من المستجيبين يؤيدون زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في الكوتا النسائية، وفي المقابل لا يؤيدون الزيادة في عدد المقاعد (49.1%) وبلغت نسبة الذين أجابوا لا أعرف (2.6%).
كما أفاد (30.6%) من المستجيبين بأنهم يؤيدون زيادة عدد المقاعد النيابية المخصصة للقوائم الوطنية، وفي المقابل لا يؤيد الزيادة في عدد المقاعد (60.3%) وبلغت نسبة الذين أجابوا لا أعرف (9.1%).

التعليقات

1) تعليق بواسطة : مجلس نوااام

25-06-2014 01:19 AM

تعودنا على انه حق المواطن مهضوووم.
تعودنا على بيع الكلام ...
تعودنا نروح على المكاتب و ما نلاقيهم..
تعودنا على كلمة حط رقم تلفونك و احنا منرن عليك..

2) تعليق بواسطة : محمد امين ابورمان - الرياض

25-06-2014 08:48 PM

زنوبة الرئيس خوسيه
منقول عن الكاتب صالح عبد الكريم عربيات
حين سرق الفاسدون «أحلامنا» ، وسرق الرافعون «لقمة عيشنا»، وسرق السياسيون «كبرياءنا» ، وسرق الدجتاليون «مقدراتنا» .. لم ترمش لهم «عين» ، ولم يتكدر لهم «خاطر» ..
بينما دخل بعضنا في معركة «الكرسي» ابطالا مجاهدين من أجل كرامة بطلها «صلاح الدين» !!
«خوسيه» .. رئيس دولة الاورجواي.. يلبس «زنوبة» ، وحين يذهب لدفع فاتورة «الكهرباء» يجلس بين الجماهير منتظرا «دوره» مثله مثل باقي الخلق..
انظروا ماذا حققت الاورجواي في عهده، وانظروا ما تحقق في عهدكم وكونوا من الشاكرين ان سمحنا لكم ان تجلسوا على «مقهى» لا على «منصة» !!
إذا لم يعجبكم «خوسيه» وكان بنظركم رئيسا «خالعا» ، اليكم مثال اخر من بلد اوروبي يشهد نهضة في المجالات كافة، رئيس وزراء هولندا يذهب الى عمله وهو يركب «بسكليت» ..
فيا من تريدون الجلوس في المقاعد الامامية وبفضل مراقبتكم الصارمة لموازنة الدولة تجاوزت مديونيتنا الـ 27 مليار..
في هولندا التي لا يوجد عليها فلس واحد دين يركب رئيس الوزراء «البسكليت» ..
وأنتم على حسبة الـ 27 مليار كونوا من الشاكرين إن سمحنا لكم أن تجلسوا على «تندة بكم» لا على مدرج مهرجان !!
منقول عن الكاتب أليس من آبائهم من بنى الوطن، وقدم حياته من أجل الوطن، وساهم في رفعة الوطن.. فمن أنتم ؟!!
يا من دخلتم «جينيس» بعدد «الطبخات» وعدد «السفرات» وعدد» المشاجرات» وعدد «الغيابات» وعدد «التسالي والفرفشات» لتلعنوا على جيل مضى كان الاردن في عهدهم أبهى، وكان الهم الوطني هو الأجل والأسمى، وكانوا ينظرون بصدق مشاعرهم الوطنية الى مصالح الدولة العليا لا إلى مصالحهم الشخصية «السفلى» !!
نقف اليوم عند حادثة «الكرسي» لنعيد التاكيد اننا لا نخاف من خطر «داعش» في العراق مثلما نخاف من خطر «طافش» في الاردن !!
الاردن يكون قويا وعزيزا حين يكون في الصفوف الامامية رجال لديهم رؤية عميقة لما يدور في الاقليم، ويدركون حجم المخاطر التي من الممكن ان تعصف بنا، ويملكون الارادة والعزيمة والتخطيط السليم لمواجهة كل التحديات.. اما حين نبحث عن كراسي في الصفوف الامامية وبواسلنا في حالة تأهب على الخطوط الامامية !!
هنا نخاف على الاردن حين لا تتجاوز نظرة بعضهم لما يدور بعد انوفهم !!
الحل بنظري يبقى هو «الحل» .. حمى الله الاردن.

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف