كل الأردن  - ليالي عيد- أكد رئيس مجلس  نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية المهندس احمد يوسف الطراونة بان مشكلة  صرف المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين على الحكومة في طريقها للحل وذلك في ضوء  وعود الأخيرة النقابة  صرفها بشكل عاجل مجددا تهديد النقابة توقف المقاولين عن العمل في المشاريع الإنشائية الحكومية حال عدم صرف تلك المستحقات  ، وانتقد الطراونة طريقة تعامل الحكومة مع المقاول الأردني من خلال  مشروعي جر مياه الديسي وسد كفرنجة، وهو التعامل الذي يجور -بحسب الطراونة- على المقاول الأردني ويقدره بأقل من قدرته الحقيقية.

وقال الطراونة في حديث لـ'كل الأردن' أن مجموع مستحقات المقاولين المتأخرة بلغت 102 مليون دينار، منها 51 مليون لدى وزارة الأشغال العامة، و 31 مليون لدى وزارة المياه، و 20 مليون لدى الوزارات الأخرى والقوات المسلحة. وأوضح أن الحكومة كانت وعدت قبل شهرين بحل المسألة في ملحق للموازنة، وهو ما لم يتحقق، كما تكررت الوعود بالحل مطلع هذا الشهر، وهو ما لم يتحقق كذلك. وقد تلقينا وعداً بالحل بحلول يوم الأحد 2612.

ونوه إلى أن النقابة قد تلجأ لإجراءات تصعيدية، من بينها التوقف عن تنفيذ المشاريع، والبدء بتسريح العمالة  مبينا الانعكاس السلبي لتأخر   الدفعات  على تنفيذ المشاريع  .

 وحول الشكاوى والمخاطبات المتكررة التي تلقتها ' كل الأردن من أبناء محافظة الكرك حول تأخر تنفيذ مشروع الكرك السياحي  وسوء واقع العمل بمشروعي الصرف الصحي وتجديد شبكة المياه في مؤتة والمزار الجنوبي أوضح النقيب الطراونة أن محافظة الكرك جزء لا يتجزأ من الأردن  وان مايطرا من تأخير في الدفعات يؤثر عليها كما يؤثر على غيرها.مضيفا غياب التنسيق بين البلدية والمقاولين وأثره الواضح  على انتظام العمل  وعدم مقدرة  المقاول  في ضوء  مشكلة تأخر الدفعات تلك على توفير مستلزمات المشاريع  منوها إلى الاجراءات الممكنة حيال ذلك ممثلة بجواز تباطأ المقاول عقديا في تنفيذ العمل حال عدم انتظام صاحب العمل في دفع مستحقاته  إضافة إلى توقفه عن عمل نهائيا ملقيا بالمسؤولية على الوزرات المعنية

 وأكد الطراونة  أنه لا يوجد مشكلة في مشروع الكرك السياحي حيث أن المدة التعاقدية تنتهي في شهر 52011 ، وقد تم العمل على تقوية التنسيق والعمل على تنفيذ البرامج المعدة مشيرا إلى أن الطبيعة الجغرافية لمدينة الكرك وضيق الشوارع فيها،والأهمية الأثرية للعديد من المناطق والمباني  تمثل ابرز الاعتبارات المؤدية إلى تقدم المشروع ببط في بعض مناطقها

'كل الأردن' سألت الطراونة عن رأي النقابة في الوضع التعاقدي لمشروع الديسي، خصوصا مع الانتقادات الموجهة لتجاوز الشركة الأم للنسبة المتعارف عليها للمقاولات الفرعية، فأجاب إن النقابة ترى أنه قد تم الالتفاف والالتواء في تنفيذ الأعمال الفرعية لمشروع جر مياه الديسي، حيث يتم عمل عقود فرعية لشركات أجنبية، وهذه بدورها تعطي شركة أجنبية أخرى، وهذه تعطي لثالثة، والتي تحيله في النهاية على مقاول أردني. أي أن المقاول الأردني أصبح مصانعاً عند المقاول الفرعي الثالث أو الرابع تسلسلياً.

كما تطرق إلى مشروع سد كفرنجة، واتهم الحكومة بأنها لا تستطيع تصدير المقاول الأردني إلى عجلون وذلك بسبب تعقيد تصميم المشروع، وادعاء وزارة المياه بعدم تمكن المقاول المحلي من تنفيذ هكذا مشاريع  ............