رفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جلسة البرلمان، بعد عدم السماح للنواب بالتصويت على رد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر النواب ان رفع الجلسة بعدم التصويت، هو الفساد بعينه، الامر الذي خلق 'بلبلة' بين النواب الذين رفضوا مغادرة قبة البرلمان.
وطالب النواب برد قانون الشراطة، معتبرينه بوابة للفساد، ونحو خصخصة جديدة.
وناقش مجلس النواب خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء، مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد التعديل على عدد من مواده.
وحظر النواب على أي عضو من أعضاء مجلس الشراكة، أو أي شخص يعمل لدى الوحدة او الوزارة او لدى الجهة المتعاقدة أو أي مستشار أو عضو في لجنة توجيهية أو لجنة فنية لها علاقة بمشروع الشراكة أن يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في المشروع.
واشترط البرلمان على اي عضو من اعضاء مجلس الشراكة أو أي شخص يعمل لدى الوحدة او الوزراة، آن يبلغ الوزير خطياص قبل المباشرة بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الشراكة حول أي منفعة قد تستحق لهم او لأزواجهم او فروعهم أو لأقاربهم من الدرجة الاولى بشكل مباشر.
ويصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك البيانات والشروط الاساسية التي يجب ان يتضمنها العقد.