09-07-2014 01:22 PM
كل الاردن -
أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة صباح الأربعاء إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وسط فوضى عارمة في المجلس.
وخلال آخر جلسات المجلس في دورته الاستثنائية، تحدث رئيس الوزراء عبدالله النسور من على المنصة ليقنع النواب بضرورة الموافقة على هذا القانون.
ومن المفترض ان هذا القانون الذي أقر مجلس النواب كافة مواده، ينظم عملية التعاقد بين القطاع العام ونظيره الخاص في المشاريع.
لكن إقرار كافة المواد لا يكفي، إذ يجب بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب أن تصوت الأغلبية في النهاية لصالح الموافقة على مشروع القانون كاملاً.
وبعدما فشل التصويت في جلسة الثلاثاء، اكتمل نصاب المجلس يوم الاربعاء، وصوتت 'أغلبية' على
الموافقة على مشروع القانون، وفق ما أعلن الطراونة.
ولم يقبل عشرات النواب بهذا الإعلان مما أدى لفوضى جديدة تحت القبة.
وأعلن الطراونة رفع الجلسة الأخيرة من جلسات الاستثنائية بالنسبة للنواب، وهي الجلسة التي لم تدم 15 دقيقة.
كانت رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة أمس الثلاثاء إثر فوضى تخللت التصويت على مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، الذي أثار جدلاً بشأن كونه مقدمة لأعمال 'فساد' حكومي.
جاء ذلك بعدما اقترح النائب عبد الكريم الدغمي أن يتم رد القانون وعدم الموافقة عليه.
وقال الدغمي إن هذا القانون يذكّرنا بإقرار قانون التخاصية الذي تمت بموجبه عمليات خصخصة مثيرة للجدل.
وأضاف أن هذه الحكومة ربما لا تقدم على ما يثير شبهات فساد في الشراكة بين القطاع العام والخاص، لكن حكومة لاحقة ربما تقوم بذلك.
وأوضح أن الشارع سيلوم في هذه الحالة، مجلس النواب الذي وافق على قوننة هذه الشراكات إن شابها الفساد.
وقبل بدء التصويت قال النائب خليل عطية في نقطة نظام إن هذا ليس وقت التصويت على رد القانون.
واحتج عدد من النواب قالوا إن التصويت بدأ ونجح مقترح الدغمي، لكن رئاسة المجلس رفضت ذلك، وقرر رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي رفع الجلسة.
وتواصل احتجاج النواب تحت القبة، وأعلن عدد كبير منهم نيتهم مقاطعة جلسة يوم الأربعاء التي قد يتم التصويت فيها على مشروع القانون، لكنهم حضروا وأقروا مشروع القانون.
