جددت الحكومة امس تعهداتها بعدم فرض ضرائب جديدة خلال العام المقبل, واستمرارها في سياسة دعم الخبز والاعلاف والسلع الاساسية.

جاء ذلك في خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2011 الذي القاه وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور امس امام مجلس النواب قبل ان تييله الى لجنته المالية والاقتصادية للمباشرة بدراسته.

وقال الوزير ابو حمور أن إجراءات الحكومة لتحفيز الاقتصاد ساهمت في التأسيس لبداية التعافي الاقتصادي, مشيراً الى أن موازنة عام 2011 تساهم في احتواء العجز وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين البيئة الاستثمارية

وأكد ان برامج الموازنة تنطوي على ضوابط واضحة ومستقرة لتصويب مسار المالية العامة, اضافة الى ضبط الإنفاق الحكومي وتقليص العجز المالي بإعتباره أولى خطوات التعامل مع المديونية

وقال ان مشروع قانون الموازنة العامة لعام ,2011 يأتي تجسيداً لبرنامج عمل الحكومة الذي تقدمت به لمجلس النواب.

واضاف ان المشروع يأتي منسجماً مع توجيهات الملك والهادفة إلى اعتماد سياسة مالية حصيفة لاحتواء عجز الموازنة وتعزيز الاستقرار المالي والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والاعتماد على الذات وحفز النمو الاقتصادي.

وقال نظراً لأن الموازنة العامة تعتبر إحدى أبرز أدوات الحكومة لتحقيق سياساتها وتوجهاتها فقد أخذنا على أنفسنا التزاماً بإعتماد نهج يتسم بالواقعية ويراعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الوطن والمواطن.

وقال ان مشروع الموازنة استند إلى انجازات ملموسة تحققت خلال هذا العام وبرامج واضحة تم البدء في تنفيذها, بعضها استكمل وبعضها لا زال قيد الانجاز مشيرا ان هذه البرامج تنطوي على ضوابط واضحة ومستقرة لتصويب مسار المالية العامة بحيث تراعي توجيه الإنفاق العام للأولويات الوطنية وتعمل على ترسيخ نهج الإصلاح الذي يستند لأطر مؤسسية ثابتة.

واضاف ان الجميع يتابع ما يجري على الساحة العالمية من تطورات مالية واقتصادية خاصة في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي أثرت سلباً على اقتصادات أغلب الدول المتقدمة وامتدت تداعياتها لتؤثر على مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية ومن ضمنها الأردن لذلك كان لا بد من اتخاذ إجراءات وتدابير تصحيحية صارمة لمعالجة الاختلالات التي أفرزتها تلك الأزمة خاصة وأنها ترافقت مع تصاعد الإنفاق الحكومي مما أدى إلى تزايد عجز الموازنة العامة في المملكة بصورة كبيرة خلال تلك الفترة.

واوضح ابو حمور رغم الارتفاع غير المسبوق في عجز الموازنة العامة في عام 2009 والذي تجاوز 1.5 مليار دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, إلا أن جملة الإجراءات والتدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2010 كان لها أثر واضح في النتائج الايجابية العديدة التي حققها اقتصادنا الوطني خلال نفس العام.

واضاف ان الحكومة خلال هذا العام اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز عدد من القطاعات الاقتصادية, حيث تم تخفيض رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة الأمر الذي أسهم في دفع وتيرة النشاط في سوق العقار وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والخارجية في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات متشابكة مع مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وقال ابو حمور لقد تم إعفاء العقارات السكنية من الرسوم لأول 150 متراً مربعاً وبحيث لا يقتصر الإعفاء على العقارات السكنية المنفذة من قبل شركات الإسكان وإنما يمتد ليشمل البيوعات التي تتم بين المواطنين, وكذلك تم تخفيض مدة الاحتفاظ بالعقار للشركات الاستثمارية وذلك لتمكينها من توفير السيولة اللازمة لأعمالها.

وفي قطاع النقل, قال ابو حمور انه تم وضع حد أدنى لأجور نقل البضائع بالشاحنات لمدة ستة أشهر بهدف تشغيل وتنظيم أسطول النقل العام وبهدف توفير التمويل اللازم للمزارعين فقد تم رفع رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي من 35 مليون دينار إلى 50 مليون دينار.

أما على صعيد تشجيع الصادرات فقد قامت الحكومة بتمديد إعفاء صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل إعفاءً كاملاً ومن دون مدة محددة, وقد استفاد من هذا الإعفاء مختلف القطاعات وخاصة قطاع الصناعة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

واضاف انه حرصا من الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين, فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات ذات الأثر المباشر في هذا المجال مثل تخفيض تكلفة النقل عبر تقديم الدعم لنقل طلبة الجامعات الرسمية, وزيادة مخصصات صندوق الطالب غير المقتدر وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية والتوسع في برنامج التغذية المدرسية, كما تم تخفيض وتوحيد ضريبة المبيعات بنسبة 8 بالمئة على خدمات الانترنت مما انعكس إيجابا على أسعار هذه الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير هذه الخدمات في مختلف محافظات المملكة.

كما عملت الحكومة على ربط الإعفاء من بدل الترددات للشركات بمدى انتشار تقديم خدماتها من الانترنت بمختلف محافظات المملكة وتخفيض أسعار هذه الخدمات على المواطنين.

وأوضح الوزير ان هذه الإجراءات, كان لها اثر ايجابي على حياة المواطنين, وهي خطوة مهمة في تحفيز الاستثمارات حيث أضفت مزيداً من الجاذبية للبيئة الاستثمارية في المملكة.

واكد ان الحكومة تدرك تماماً أن موضوع جذب وتحفيز الاستثمارات يعتبر المدخل الأساسي الذي يفتح أمامنا آفاقا رحبة لتحقيق النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الاردنية, لذلك سنواصل العمل على رفع جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمارات وإزالة أي صعوبات قد تعترض انسيابها.

واضاف ان الحكومة عملت خلال هذا العام على ضبط الإنفاق العام وخاصة الجاري منه من خلال إلزام جميع أجهزة الدولة بتخفيض نفقاتها الجارية بمقدار 20 بالمئة من نفقاتها التشغيلية وكذلك وقف شراء السيارات والأثاث ووقف التعيينات فيما عدا وزارتي التربية والتعليم والصحة والحد من مصاريف السفر والضيافة وغيرهما من دون التأثير سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد ان الحكومة تؤمن أن أي قرار مالي أو اقتصادي لا يُراعي الأبعاد الاجتماعية يكون قراراً غير مكتمل, ليس فقط لأنه غير عادل وإنما أيضاً لأن أثره المستقبلي سيضر بإنتاجية المجتمع, لذلك فقد حرصت الحكومة على أن تصاحب الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال الإيرادات والتي تمثلت في أغلبها بزيادة ضريبة المبيعات الخاصة على بعض السلع غير الأساسية تدابير مناسبة لحماية الطبقة الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى.

ومن ابرز هذه الإجراءات زيادة قيمة الدعم المقدم للخبز والغاز في ضوء ارتفاع الأسعار عالميا مع استمرار الإعفاء للسلع الغذائية الأساسية نظراً لأن هذه السلع تمس حياة شرائح واسعة من المواطنين بشكل مباشر.

وزاد ابو حمور لقد ساهم قانون ضريبة الدخل الجديد والذي خفض الضريبة على جميع فئات المكلفين وخاصة الأفراد منهم في زيادة القوة الشرائية لهذه الشريحة الواسعة من المواطنين, نظرا لان القانون اعفى حوالي 98 بالمئة من ضريبة الدخل..

واضاف ان القانون ساهم في تشجيع الاستثمار ومعالجة الاختناقات في بعض قطاعات الاقتصاد الوطني لتمكينها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال تخفيض ضريبة الدخل على كافة الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة والاستمرار بإعفاء الدخل المتأتي من عمليات التصدير, إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على الغرف الفندقية من 16 بالمئة الى 8 بالمئة وذلك لتنشيط قطاع السياحة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ابو حمور أن تضافر جهود أبناء الوطن في كافة مواقعهم سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أسفر عن حصيلة ايجابية واضحة تمثلت بمواصلة الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق معدلات نمو أعلى خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام إذ ارتفع معدل النمو من 2 بالمئة خلال الربع الأول إلى 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني ليصل إلى 3.5 بالمئة خلال الربع الثالث ليحقق نمواً متوقعاً بحوالي 3.4 بالمئة لعام 2010 كاملاً مقارنة بنمو نسبته 2.3 بالمئة في عام .2009

وأكد ان هذا يشير بوضوح إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العام الحالي قد ساهم في التأسيس لبداية التعافي لاقتصادنا الوطني من حالة التباطؤ إلى حالة النمو الأعلى ومما يدل على ذلك انخفاض معدل البطالة إلى 13.5 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2010 مقابل 14 بالمئة خلال نفس الربع من العام السابق.

وقال ان الفضل يعود في ذلك إلى تحسن مستوى الطلب المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري عما كان عليه في عام 2009 نتيجة تحسن البيئة الاستثمارية المحلية ونمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص, حيث سجلت نمواً بنسبة 6.8 بالمئة في نهاية تشرين أول 2010 مقارنة مع نسبة نمو لم تتجاوز 1.6 بالمئة لنفس الفترة من العام السابق من جهة, وكذلك إلى تحسن مستوى الطلب الخارجي على منتجات المملكة من السلع والخدمات في ضوء ظهور بوادر التعافي على اقتصادات دول المنطقة خصوصاً ودول العالم على وجه العموم من جهة أخرى.

وبين وزير المالية ان الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 15.9 بالمئة خلال العشرة شهور الأولى من هذا العام مقابل تراجعها بحوالي 20 بالمئة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي, كما ارتفعت المستوردات بنسبة 9.5 بالمئة مقابل تراجعها بنسبة 20.4 بالمئة خلال العشرة شهور الأولى من العام ,2009 معتبرا ان هذه مؤشرات ودلائل واضحة على تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي وعلى خروج الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فاكد ابو حمور انه سجل خلال النصف الأول من هذا العام عجزاً مقداره 547 مليون دينار مقارنة مع 294 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2009 ومن المتوقع أن تبلغ نسبة هذا العجز للناتج المحلي الإجمالي في العام 2010 نحو 7.6 بالمئة مقارنة مع 5 بالمئة في عام 2009 وذلك نتيجة لارتفاع قيمة المستوردات جراء ارتفاع فاتورتي النفط الخام ومشتقاته والمواد الغذائية خلال هذا العام بسبب الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية لهذه السلع.

ووفقا للبيانات المتاحة قال ابو حمور ان فاتورة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته سجلت ارتفاعاً خلال العشرة شهور الأولى من هذا العام لتصل إلى نحو 1586 مليون دينار مقابل 1100 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وبارتفاع نسبته 44.1 بالمئة تقريبا.ً

 أما فاتورة مستوردات المواد الغذائية فقد بلغت نحو 1467 مليون دينار بارتفاع بلغت قيمته 90 مليون دينار أو ما نسبته 6.5 بالمئة عن نفس الفترة المشار إليها آنفاً.

واكد ان هذه التطورات انعكست على معدل التضخم في المملكة حيث بلغ نحو 4.9 بالمئة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام, ولدى النظر إلى مكوناته, يلاحظ أن أسعار مجموعة المواد الغذائية سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.8 بالمئة وأسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6.3 بالمئة وأسعار مجموعة المساكن بنسبة 4.1 بالمئة, فيما لم يتجاوز الارتفاع في أسعار مجموعة الملابس والأحذية نسبة 1.6 بالمئة.

أما على صعيد التطورات النقدية, فتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى نمو السيولة المحلية بنسبة 9.6 بالمئة في نهاية شهر تشرين الأول من هذا العام عن مستواها في نهاية العام الماضي مقابل 8.1 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2009 مشيرا ان نمو السيولة المحلية جاء خلال هذا العام مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي الموجودات المحلية الذي ارتفع بنسبة 11.2 بالمئة خلافاً لعام 2009 حيث سجل تراجعاً بنسبة 0.6 بالمئة مما يشير إلى ارتفاع مساهمة الجهاز المصرفي هذا العام في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

واشار الى ان البنك المركزي واصل محافظته على مستوى مريح من الاحتياطات من العملات الأجنبية التي ارتفعت لتزيد عن 12 مليار دولار في العشرين من الشهر الجاري من هذا العام بزيادة مقدارها 368 مليون دولار أو ما نسبته 3.4 بالمئة عن مستواها في عام ,2009 لتغطي بذلك أكثر من ثمانية أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

أما فيما يتعلق بالمالية العامة والدين العام, فقد أولت الحكومة هذا القطاع أهمية كبرى, حيث حظي على مساحة واسعة من اهتماماتها بهدف استعادة التوازن للمالية العامة باعتبارها ركنا اساسياً من أركان النمو المستدام, خاصة بعد أن وصل العجز في عام 2009 الى ما يناهز ستة أضعاف مستواه في عام 2004 متجاوزاً 1500 مليون دينار, أو ما نسبته 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, لذلك كان لا بد من اتخاذ إجراءات صارمة في التعامل مع هذا العجز, وذلك في إطار برنامج حكومي يراعي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية, وإدراكاً منا بأن الوضع الذي وصلت إليه المالية العامة لم يكن وليد اللحظة وإنما هو نتيجة لتراكمات على مدار السنوات القليلة الماضية, حيث شهد الإنفاق وخاصة الجاري منه ارتفاعاً مضطرداً, فقد رأينا أن إعادة المالية العامة إلى المسار السليم يتطلب العمل باتجاهين أولهما اتخاذ إجراءات فورية للحد من تصاعد الإنفاق وتعزيز الإيرادات وثانيهما ترسيخ نهج الإصلاح المالي في المدى المتوسط عبر مأسسة الإصلاح المالي ووضع الأسس اللازمة لديمومته وفق المصالح الوطنية.

وقال وزير المالية انه ونتيجة للإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها فقد انخفض عجز الموازنة العامة في عام 2010 بنحو 500 مليون دينار مقارنة بالعام السابق, وليشكل بذلك ما نسبته 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً بذلك انخفاضاً بأكثر من ثلاث نقاط مئوية من الناتج عن مستواه في العام السابق.

واضاف لا شك بأن هذا الانجاز جاء نتيجة عمل مؤسسي دؤوب وعلى مختلف الصعد, ومن المستبعد ان تكون هناك دولة أخرى استطاعت تحقيق إنجاز مشابه في ضبط العجز وخلال عام واحد فقط.

وقال: على صعيد النفقات العامة ووفقاً لأرقام إعادة التقدير, يتوقع أن تسجل انخفاضاً خلال عام 2010 بنسبة 2.6 بالمئة عن مستواها في العام السابق لتصل إلى 5875 مليون دينار أو ما نسبته 30.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 33.9 بالمئة في عام .2009

وقد جاء هذا الانخفاض محصلة لتراجع النفقات الرأسمالية بنحو 31.6 بالمئة وارتفاع النفقات الجارية بنسبة 6.5 بالمئة عن مستوياتها في عام .2009

ومن الجدير ذكره في هذا المجال أن التراجع المسجل في النفقات الرأسمالية خلال عام 2010 يعكس عودة هذه النفقات إلى مستواها الاعتيادي سواء بالأرقام المطلقة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

أما الارتفاع في النفقات الجارية خلال عام 2010 فيعزى إلى طبيعة هذه النفقات التي تتسم بعدم المرونة, حيث تتألف في معظمها من الرواتب والأجور والتقاع¯¯د وخدمة الدين, وعدم مرونتها هذا من جانب ومن جانب آخر فقد تضمنت موازنة عام 2010 بنوداً جديدة لم ترد ضمن موازنة العام السابق أو الأعوام السابقة مثل دعم البلديات وبعض الجهات الأخرى إضافة إلى تحمل الحكومة للزيادة الجوهرية في مخصصات الدعم لمادتي الخبز واسطوانة الغاز, وكذلك زيادة رواتب المعلمين بنسبة 25 بالمئة ورصد المخصصات المالية لتغطية تكاليف دراسة أبناء المعلمين في الجامعات, وعليه يمكن القول بأنه لولا إجراءات ضبط النفقات التي تم اتخاذها في عام 2010 لسجلت النفقات الجارية نسبة نمو أعلى من ذلك.

أما الإيرادات المحلية حسب أرقام إعادة التقدير, فيتوقع أن ترتفع عام 2010 بنسبة 5.6 بالمئة عن مستواها المسجل في عام 2009 وقد جاء ذلك بشكل أساسي محصلة لارتفاع إيرادات ضريبة المبيعات بنسبة 22 بالمئة عن مستواها في عام 2009 من جهة وتراجع كل من ضريبة الدخل والأرباح بنسبة 12.5 بالمئة وضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الأراضي بنسبة 17.7 بالمئة من جهة أخرى.

وقال وزير المالية ان السبب الرئيسي وراء انخفاض حصيلة ضريبة الدخل خلال عام 2010 إلى تراجع أرباح الشركات المساهمة العامة خلال عام 2009 بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي تم احتسابها وفقاً لقانون ضريبة الدخل السابق.

أما الارتفاع في حصيلة ضريبة المبيعات فيُعزى إلى الحصيلة المترتبة على جملة الإجراءات المتخذة خلال عام 2010 ومن أبرزها زيادة ضريبة المبيعات الخاصة على السلع غير الأساسية مثل التبغ والسجائر والمشروبات الكحولية والهواتف الخلوية واستبدال رسم البلديات بضريبة مبيعات خاصة على المشتقات النفطية إلى جانب البنزين, وهنا لا بد من التوضيح بأن فرض الضريبة على البنزين أسهم في إيجاد معادلة تسعير واضحة تتصف بالشفافية وتوضح للمواطن تركيبة السعر الذي يدفعه.

وبين ان الدين العام يشكل أحد المحاور الأساسية التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً, فزيادة المديونية تحمل في طياتها أثراً على مختلف جوانب الاقتصاد الوطني, ولكن لا بد من التنويه بأن الدين يرتبط بشكل مباشر بعجز الموازنة, فعندما تواجه الحكومة عجزاً في موازنتها فإنها ستحتاج إلى الديون, وترى الحكومة أنه لا يوجد ما يمنع من أن يكون هناك عجز معقول في الموازنة العامة, على أن يكون ضمن الحدود الآمنة والتي تبلغ حوالي 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق المعايير الدولية, لذلك فإن أولى خطوات التعامل مع المديونية تكمن في إتباع سياسات مالية تضبط الإنفاق الحكومي وتقلص العجز لما لذلك من انعكاسات ايجابية تتمثل في تخفيف أعباء خدمة الدين العام عن كاهل الاقتصاد الوطني.

وبين أنه في ضوء التطورات التي حدثت في جانب المالية العامة خلال السنوات الأخيرة, فقد ارتفع صافي الدين العام في نهاية تشرين الأول الماضي إلى نحو 10964 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 56.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم هذا الارتفاع فإن هذه النسبة تقع ضمن السقف القانوني للدين العام وفق ما هو محدد بقانون الدين العام وإدارته, وهي تعتبر نسبة مقبولة وفق المعايير الدولية, هذا وكان الدين العام قد بلغ 9660 مليون دينار أو ما نسبته 54.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام .2009

وقال يتوزع هذا الدين بواقع 63 بالمئة لصافي الدين الداخلي و37 بالمئة للدين الخارجي, ولا شك بأن هذا التناسب بين الدين الداخلي والخارجي يعكس الزيادة التي حدثت في الاقتراض الداخلي خلال السنوات الأخيرة, حيث تضاعف الدين الداخلي أكثر من ثلاث مرات خلال فترة الخمس سنوات الماضية, وهذا الأمر قد يكون أدى للتأثير على استعداد البنوك لتقديم تسهيلات للقط¯اع الخاص, إضافة إلى أثر ذلك على أسعار الفائدة المترتبة على سندات وأذونات الخزينة.

ويذكر أن الحكومة قد قامت خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام باقتراض نحو 750 مليون دولار عن طريق طرح سندات في السوق الدولية, وقد فاقت التغطية حجم الاصدارات المطروحة بنسبة 324 بالمئة ولم يتعد سعر الفائدة 3.875 بالمئة مما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب بالاقتصاد الأردني وبالسياسات المالية وبجاذبية البيئة الاستثمارية المحلية.

واضاف مما لا شك فيه بأن هذا النوع من الاقتراض, إضافة الى آثاره الايجابية على تدفق الاستثمارات الخارجية إلى المملكة, يسهم في إفساح المجال بشكل أوسع امام القطاع الخاص في الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي المحلي وعدم مزاحمة القطاع العام له في هذا المضمار وهذا ما يؤكده التوسع في الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة.

واكد بأن إصدار السندات الدولية لم يكن إجراءً منفصلاً وانما هو جزء من استراتيجية إدارة الدين العام في المملكة, والتي نسعى من خلالها الى توفير عدة بدائل تمويلية بما في ذلك الاستفادة من السيولة المتوفرة لدى المصارف الإسلامية, وذلك عبر إصدار الصكوك الإسلامية والتي يتم النظر اليها حالياً بجدية, علماً بأن توفر خيارات متعددة يمكن الحكومة من اختيار البديل الأنسب سواءً من حيث التكلفة أو من حيث الأثر على الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة.

أما على المستوى القطاعي, فقد تمكنت الحكومة من تحقيق سلسلة من الانجازات المهمة خلال عام 2010 وبشكل خاص في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

ففي قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي الذي يعتلي سلم أولوياتنا الوطنية باعتباره الركيزة المحورية لتحقيق التنمية المستدامة, فقد تم إنشاء 16 مدرسة في مختلف محافظات المملكة واستحداث 72 غرفة صفية لرياض الأطفال في 41 مدرسة وربط حوالي 200 مدرسة على شبكة الالياف الضوئية ليرتفع عدد المدارس المربوطة الى حوالي 88 بالمئة من اجمالي عدد المدارس الحكومية كما تم تنفيذ المرحلة الاولى والثانية من مشروع مب¯ادرة الملك¯¯ة رانيا العبدالله (مدرستي) لصيانة وتطوير 200 مدرسة بتكلفة إجمالية مقدارها 10 مليون دينار. هذا إضافة إلى الاستمرار في برنامج التغذية المدرسية والذي استفاد منه حوالي 115 الف طالب وكذلك إقرار وتنفيذ نظام البعثات لتدريس ابناء المعلمين في الجامعات.

وفي مجال التعليم العالي تم تقديم 22 الف منحة وبعثة وقرض للطلبة للعام الدراسي 2009 -2010 بتكلفة 20 مليون دينار وتطوير عملية القبول الموحد لتصبح الكترونية بهدف تسهيل اجراءات عملية القبول في الجامعات على الطلبة وتقليص الفترة الزمنية المطلوبة وكذلك اقرار نظام وتعليمات صندوق دعم البحث العلمي.

قطاع الصحة

تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الامير حسين في عين الباشا والعمل جارِ على إستكمال مستشفى الأمير هاشم في مدينة العقبة ومستشفى الأطفال في عمان وتم إحالة عطاء مستشفى السلط اضافة الى البدء بإنشاء مستشفى البادية الشمالية ومستشفى جرش وعجلون ومستشفى المفرق وتم العمل على توسعة وتحديث عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف محافظات المملكة, وافتتاح مركز جراحة القلب والشرايين ومركز زراعة الكلى في مستشفى الأمير حمزة, والاستمرار في توسعة شمول المواطنين في برنامج التأمين الصحي حيث بلغ عدد المؤمنين في التأمين الصحي (2.5) مليون مواطن, وشمول 98 بالمئة من الاطفال الذين تقل اعمارهم عن السنة بالمطاعيم.

قطاع المياه والصرف الصحي

تم البدء بتنفيذ مشروع جر مياه الديسي بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة إجمالية مقدارها (670) مليون دينار ويتوقع إكمال المشروع والبدء بضخ المياه في عام .2013

كما تم توقيع اتفاقية مع وحدة تحدي الألفية والتي بموجبها سيتم تقديم منحة بقيمة 275 مليون دولار للمملكة لتنفيذ مشاريع توسعة محطة الخربة السمراء ومشروع تأهيل النظام المائي لمحافظة الزرقاء ومشروع صرف صحي الزرقاء اضافة الى قيام سلطة المياه بتنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تقليل فاقد المياه والخطوط الناقلة ومشاريع تحسين وإعادة تأهيل الشبكات وإقامة السدود في مختلف محافظات المملكة. إضافة الى عدد من مشاريع شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة, والانتهاء من تنفيذ مشروع احد السدود في محافظة معان وآخر في محافظة الطفيلة وإحالة عطاء سد كفرنجة مطلع العام المقبل.

قطاع الإسكان

تم انجاز مجموعة من مشاريع المبادرات الملكية السامية في مختلف محافظات المملكة وعددها 137 مشروعاً بتكلفة مقدارها 77 مليون دينار والانتهاء من تنفيذ مشاريع مساكن الأسر العفيفة المرحلة الثانية بواقع 1100 وحدة سكنية بقيمة 21 مليون دينار, كما تم إعداد نظام متكامل لإدارة وإدامة الأبنية الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.

كذلك تم انجاز مشاريع المبادرة الملكية  سكن كريم لعيش كريم المحور الأول / الشقق السكنية والمحور الثاني / الأراضي المخدومة, كما تم إعادة توجيه هذه المبادرة حيث أصدرت الحكومة مؤخراً قراراً يقضي بتخفيض أسعار الشقق على المستفيدين بما نسبته 15 بالمئة من الأسعار المعلنة ودعم تنفيذ الخدمات العامة بمبلغ (10) ملايين دينار.

قطاع النقل

تم البدء باستملاك الأراضي اللازمة لمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد والانتهاء من إعداد التصاميم الأولية والدراسات اللازمة ودراسة الأثر البيئي للمشروع, ودراسة إمكانية البدء بمشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم النقل البري, ومشروع إعادة تأهيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي.

وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تطوير الخدمات الالكترونية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية, والعمل على خدمة المواطنين من خلال مركز الاتصال الوطني والرسائل القصيرة, والمساهمة في تعيين 719 خريجاً في القطاع الخاص ضمن برنامج التدريب والتشغيل, وعقد الاتفاقيات الإستراتيجية مع عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية بهدف رفع كفاءة موظفي القطاع العام والحصول على ترخيص البرمجيات والأجهزة بأسعار تفضيلية.

واكد ان مشروع موازنة 2011 يعكس توجهات هذه الحكومة وتطلعاتها المستقبلية, حيث بُني من بدايته استناداً إلى أسلوب ونهج جديدين يتوافقان مع متطلبات المرحلة الراهنة وينسجمان مع الممارسات العالمية المعاصرة, ليجسد بذلك توجيهات جلالة الملك المعظم للوصول الى اردن عصري في سائر الميادين والمجالات ويوفر لمواطنيه سبل العيش الكريم في سائر محافظات المملكة.

وقال ان المشروع يعتبر ترجمة واقعية لخطة الحكومة لعام 2011 وفقاً لمحاور العمل السبعة المعتمدة والتي ستعمل على ترسيخ قواعد ثابتة لمتطلبات التنمية المستدامة وتأسيس دعائم متينة لانطلاقة اقوى لاقتصادنا الوطني خلال السنوات 2011-.2013

وقال أن موازنة عام 2011 تأتي متزامنة مع البدء في تطبيق نظام الرقابة على الأموال العامة والذي سيمكن من توفير نظام رقابي كفؤ وفعال وقادر على معالجة جوانب الضعف والقصور في نظم الرقابة على المال العام, ويساعد في الانتقال من الرقابة الشكلية الى الرقابة الحقيقية, ويمكّن من الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة.

واكد ان المملكة أول دولة في المنطقة أوجدت إطاراً تشريعياً للرقابة المالية الداخلية المستندة الى معايير الرقابة الدولية في الرقابة على المال العام, ويأتي هذا التطور في سياق الإصلاح المالي الشامل الذي يشمل إعداد الموازنة العامة وتنفيذها والرقابة عليها وتحسين الإدارة المالية في مختلف الوحدات الحكومية.

وقال لقد تميز مشروع قانون موازنة عام 2011 بأنه لم يتضمن فرض أي ضرائب جديدة إضافة إلى اتسامه بمزايا ايجابية عديدة من أبرزها ما يلي :

أولاً: انتهاج أسلوب جديد في إعداد الموازنة, حيث قامت الحكومة ولأول مرة هذا العام بتشكيل لجان وزارية قطاعية عهدت اليها مهمة تحديد المشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة المدرجة في مشروع قانون الموازنة لهذا العام بما يتفق واولوياتنا الوطنية. كما كفل هذا الاسلوب تحقيق التطابق ما بين المشاريع الرأسمالية الواردة في مشروع قانون الموازنة العامة والمشاريع الواردة في البرنامج التنفيذي التنموي المعتمد من الحكومة.

ثانياً: إتسام التقديرات سواء في جانب الإيرادات أوالنفقات بالواقعية حيث تم بداية تقدير الإيرادات المحلية المتوقع تحصيلها والمنح الخارجية المضمون ورودها للمملكة ثم يتم تحديد حجم العجز المالي المستهدف ليشكل مجموع ذلك سقف الانفاق العام.

ثالثاً: إظهار المخصصات المالية المرصودة في برامج الوزارات والدوائر الحكومية التي تعنى بشؤون المرأة واظهار المؤشرات والانشطة التي تعنى بشؤون الطفل في مشروع قانون موازنة عام .2011 وبذلك تعتبر المملكة بهذا التطوير رائدة بين دول المنطقة في مضمار تطبيق الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي.

رابعاً: تنفيذ الحكومة خلال هذا العام جملة من المشاريع الرأسمالية الإستراتيجية الكبرى والحيوية للاقتصاد الوطني ورصد المخصصات المالية اللازمة لذلك. ويأتي في مقدمة هذه المشاريع مشروع إنشاء شبكة السكك الحديد الوطنية وكذلك المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي والمشغلة للأيدي العاملة الأردنية والمحفزة لحركة التصدير الوطني وبما يتواءم مع الأولويات الوطنية الواردة في وثيقتي الأجندة الوطنية وكلنا الأردن.

خامساً: إيلاء متطلبات الأمن القومي مزيداً من الاهتمام نظراً لما لذلك من آثار ايجابية واضحة على تعزيز مناخ الاستقرار حتى يظل الاردن واحة أمن في محيطه الاقليمي, باعتبار ذلك يشكل ركناً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سائر انحاء المملكة.

سادساً: إظهار حص¯ة كل محافظة من محافظات المملكة من النفقات العامة وذلك تمهي¯داً لتطبيق نهج اللامركزية تعزيزاً لمشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرارات التنموية وفقاً لأولوياتها واحتياجاتها من المشاريع الرأسمالية وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة.

سابعاً: الاعتماد بصورة اكبر على مواردنا الذاتية في تغطية إنفاقنا العام في ظل انحسار المنح الخارجية الواردة الى المملكة, وبحيث يترافق ذلك مع ضبط الإنفاق العام ورفع سويته وتحسين مستوى إنتاجيته وبما يكفل تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتوزيع مكاسب التنمية ومنافعها على مختلف محافظات المملكة بعدالة تنفيذاً لمضامين التوجيهات الملكية السامية والهادفة إلى توسيع إطار ثمار التنمية ومكاسبها وبما يعمل على توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وحماية الطبقة الفقيرة. وضمن هذا الاطار سوف تلتزم الحكومة بمواصلة تقديم الدعم للسلع الاساسية بما في ذلك الخبز والاعلاف واسطوانة الغاز وكما ورد في برنامج العمل الذي تقدمت به الحكومة.

ثامناً:     تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية من خلال توفير منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى اجتذاب الاستثمارات المحلية والخارجية بما يفضي إلى توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في المملكة ومن خلال تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى والحيوية في قطاعات البنى التحتية الرئيسية وبما يلبي احتياجات المواطنين في سائر أنحاء المملكة من جهة ويعمل على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الخزينة العامة من جهة أخرى. فالنمو الاقتصادي كما تعلمون ما هو إلا محصلة للتفاعل الايجابي بين القطاعين العام والخاص والتي أخذت شراكتهما في الآونة الأخيرة تتعزز وتترسخ بشكل واضح.

تاسعاً: إيلاء القطاعات ذات الأولوية والمتمثلة بقطاعات التعليم والصحة والنقل والتنمية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي مزيداً من الرعاية والاهتمام في مشروع قانون موازنة عام ,2011 حيث شكلت المخصصات المالية المرصودة لهذه القطاعات حوالي ثلث إجمالي الانفاق العام, فقد ارتفع مجموع مخصصات هذه القطاعات معاً

ليصل إلى ما يزيد عن ملياري دينار بارتفاع يبلغ حوالي 18 بالمئة مقارنة بمستواه في عام .2010

واكد ان مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011 استند إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من أهمها تحقيق معدلات نمو حقيقية تتراوح بين 4 بالمئة و6 بالمئة للفترة 2011- 2013 وبلوغ معدل التضخم حوالي 5 بالمئة في عام 2011 ولينخفض بواقع نصف نقطة مئوية سنوياً في كل من عامي 2012 و2013. ونمو الصادرات الوطنية في عام 2011 بنسبة 8 بالمئة وبنسبة 10 بالمئة في كل من عامي 2012 و.2013 ونمو المستوردات في عام 2011 بنسبة 7 بالمئة و8.5 بالمئة في كل من عامي 2012 و2013 وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.6 بالمئة في عام 2010 إلى 7.4 بالمئة في عام 2011 ليواصل انخفاضه إلى أقل من 7 بالمئة في كل من عامي 2012 و2013 وارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية للقطاع الخاص في عام 2011 بنسبة 7 بالمئة وبنسبة 9 بالمئة في كل من عامي 2012 و2013 واستمرار حفاظ البنك المركزي على مستوى مريح من العملات الأجنبية يكفي لتغطية أكثر من ثمانية شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات خلال السنوات 2011-2013

وفيما يتعلق في ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011 وذلك على النحو التالي :

أولاً : الإيرادات العامة

قدرت الإيرادات العامة لعام 2011 بنحو 5189 مليون دينار لتشكل بذلك 24.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 25.2 بالمئة في عام ,2010 ويتوقع أن تتم المحافظة على هذه النسبة خلال عامي 2012 و2013. وقد توزعت هذه الإيرادات وفقاً لما يلي :

الإيرادات المحلية

قدرت الإيرادات المحلية في عام 2011 بحوالي 4889 مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 10.6 بالمئة عن مستواها في عام ,2010 لتبلغ بذلك نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 23.3 بالمئة مقارنة مع 22.9 بالمئة في عام2010.

وترتيباً على ذلك, فمن المتوقع أن ترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من حوالي 90 بالمئة في عام 2010 إلى حوالي 97 بالمئة في عام ,2011 لتواصل ارتفاعها خلال عامي 2012 و2013 لتغطي كامل النفقات الجارية وجانباً متزايداً من النفقات الرأسمالية لعامي 2012 و2013 الأمر الذي يدل على مدى التحسن المتوقع في تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات.

المنح الخارجية

قُدّرت المنح الخارجية في عام 2011 بمبلغ 300 مليون دينار مقارنة مع 430 مليون دينار في عام .2010

وفي هذا المجال, اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدول الشقيقة والصديقة على دعمها المتواصل للمملكة.

ثانياً: النفقات العامة

قدرت النفقات العامة في عام 2011 بنحو 6249 مليون دينار مقارنة مع 5875 مليون دينار في عام ,2010 بارتفاع مقداره 374 مليون دينار أو ما نسبته 6.4 بالمئة, مشكلة بذلك ما نسبته 29.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 30.5 بالمئة في عام2010. ويتوقع أن توالي هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و.2013

النفقات الجارية

قدرت النفقات الجارية في عام 2011 بنحو 5025 مليون دينار بارتفاع لم يتجاوز 140 مليون دينار أو ما نسبته 2.9 بالمئة عن مستواها في عام ,2010 مشكلة بذلك حوالي 23.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 25.3 بالمئة في عام 2010 ويتوقع أن تهبط هذه النسبة في عامي 2012 و2013 إلى 22.7 بالمئة و21.7 بالمئة لكل منهما تباعاً.

النفقات الرأسمالية

قدرت النفقات الرأسمالية في عام 2011 بحوالي 1223 مليون دينار أو ما نسبته 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, مسجلة بذلك ارتفاعاً مقداره 235 مليون دينار أو ما نسبته 23.7 بالمئة عن مستواها في عام .2010

ويتوقع أن ترتفع نسبة هذه النفقات من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 5.9 بالمئة ثم إلى 6.0 بالمئة في عام 2013 لتبلغ بذلك حصتها من إجمالي النفقات العامة حوالي 21.7 بالمئة.

العجز المالي

وترتيباً على هذه التطورات في جانبي الإيرادات والنفقات, يتوقع أن يبلغ العجز المالي بعد المنح الخارجية لعام 2011 ما مقداره 1060 مليون دينار أو ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالمقارنة مع عجز نسبته 5.3 بالمئة في عام2010. كما انه من المتوقع تخفيض العجز المالي بصورة تدريجية خلال السنوات القادمة وصولاً إلى المستويات الآمنة المتعارف عليها دولياً, الأمر الذي يؤكد على أن مشروع موازنة هذا العام يعتبر لبنة أساسية لاستعادة التوازن للمالية العامة وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي في المملكة باعتبار ذلك ضمانة ضرورية للحفاظ على بيئة محفزة للاستثمارات المحلية وجاذبة للاستثمارات الخارجية.

واكد وزير المالية ان الحكومة تتطلع لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, وسوف تمثل دراسة مجلسكم الموقر لهذا المشروع, تمهيداً لإقراره, خير رافد لمسيرتنا التنموية التي نسعى من خلالها لتحقيق أهداف الوطن وتطلعاته نحو مزيد من النمو والازدهار وبما يعمق الاستقرار المالي والنقدي وينعكس ايجاباً على مستوى معيشة المواطنين.

واكد بأن هذه الحكومة ستعمل على التعاون والتنسيق التام مع مجلسكم الكريم لخدمة أردننا الغالي والسير قدماً في مسيرة الاعمار والإصلاح بشكل حثيث لنضيف لبنات جديدة إلى ما تم بناؤه خلال الأعوام الماضية لنحقق التنمية الشاملة الكفيلة بالنهوض والارتقاء بمستوى حياة سائر أبناء أردننا الغالي في كافة محافظات المملكة, سائلاً الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً في خدمة بلدنا العزيز في ظل القيادة الهاشمية الفذة.0

(العرب اليوم)