هناك توجهات بتطوير التعليم العالي الأردني، فآن الأوان لإعادة النظر بمجمل العملية التعليمية في الأردن، قبل الوصول لما لا يحمد عقباه، وفقا للاعتبارات التالية

1. الغاء تشكيلة الجامعات حكومية وخاصة، لتصبح جامعات وطنية بدون أي فوارق تعليمية وتنظيمية.

2. خضوع الجامعات لمجلس تعليم عالي موحد من الأساتذةالعروف عنهم النزاهة وعدم اللهاث وراءالماديات والمطامع المالية، مع بقاء الخضوع لرقابة وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد.

3. ابعاد الجامعات بشكل كلي عن الهيمنة الحكومية أو القطاع الخاص، بترتيب وتنظيم محكم، بحيث ينتخب الرئيس والعمداء مباشرة من الأساتذه أنفسهم.

4. نقوية موقع الأستاذ الجامعي، كعامل حاسم في إدارة وتطوير العملية التعليمية، إذ من غير المقبول أن يتحول الأستاذ الجامعي كعنصر انتاجي لتحقيق أرباح مالية لبعض اللاهثين ورأء مطامع مالية على حساب أهالي الطلبة الفقراء.

5. خفض الرسوم الجامعية بشكل عام لجميع الطلبة الأردنيين، خاصة في الجامعات الخاصة.

6. توسعة صندوق الطالب ليشمل كل الجامعات الوطنية (حكومية وخاصة)

7. عدم السماح لأي شخص حاصل على معدل أقل من 70% (توجيهي، بكالوريوس) وجيد جدا ماحستير ودكتوراه من التدريس مطلقا سواء في المدارس أو في الجامعات.

8. عدم السماح لأي كان التدخل في العملية التعليمية بشكل مباشر أو غير مباشر إذا لم يكن دكتور أكاديمي .

علينا التعجيل في اصلاح التعليم العالي لانه الثروة الوحيدة التي يمكن لنا تطويرها والاستفاده منها، كميزة تنافسية اقليمية وعالمية.

بفصل على مقاسة