علي السنيد

الحكومة الحالية الخارجة للتو منتصرة من معركة الثقة النيابية المتضخمة ليست بحاجة للدخول في معارك ، أو افتعال أزمات مع أي جهة كانت، وذلك على مقربة من حصولها على ثقة نيابية لا تتحقق بالاحلام، وهي التي تعطيها مساحة كبيرة للعمل بمعزل عن أية منغصات تصدرها عادة الصحافة، والصالونات السياسية، وحتى الشارع السياسي نفسه. فدستوريا الحكومة تحوز على ثقة الغالبية العظمى من الشعب الأردني تبعا للثقة النيابية، وتستطيع أن يتملكها الخيلاء، وان تضرب صفحا عن أية أصوات مناوئة لا تقاس في المقابل مع حجم الثقة التي أغدق بها عليها نواب الشعب الكرماء. وأصوات المعارضة التي قد تظهر في جيوب هنا أو هناك ليست معنية بالالتفات اليها اصلا سوى من باب الثقة بالنفس.

وهذه الحكومة مدعوة للعمل بمقياس الثقة التي حصلتها في المجلس النيابي السادس عشر، وان تستخدم كل دقيقة في إثبات أحقيتها بهذه الثقة، وتجتهد كي تكون عند طموح وآمال الشعب الأردني الذي سيبقى جاثما خلف كل الحكومات، والتي تأتي وتغادر وهو ينتظر حلا لقضاياه وهمومه المعيشية العالقة.

وحري بالحكومة أن تظهر روح الرضا، والامتنان للأردنيين على ثقتهم الكبيرة المنعكسة عن مجلس النواب، وان تبادر إلى إضفاء مسحة من التسامح ازاء بعض التعبيرات الحرة، والتي ستبقى موجودة في الساحة السياسية في عهد جميع الحكومات، ولن تغادر المسرح السياسي طالما أن هنالك نوى مجتمع مدني، وفعاليات سياسية، ونقابية، وثقافية متباينة. وان تنهض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها فورا كي يلمس المواطن البسيط ما يدعوه للتفاؤل في مقبل الأيام.

ولا شك أن هذه الحكومة ستواجه واقعاً اقتصادياً صعباً مع توالي ارتفاع أسعار البترول، وهي معنية بمراعاة آثاره على الشارع متسلحة بثقة كبيرة من مجلس النواب، وعليها أن تسارع لتلافي حالة متوقعة من التآكل في الثقة مع بروز الأزمات الحقيقية الناجمة عن رفع الأسعار، والتي ستحط على الجدول الوطني لا محالة. إلا أن الحكومة تستطيع أن تعمل في ظل الأجواء التي تتمتع بها اليوم، والتي ربما لم تكن متاحة لحكومات سابقة، وليس من الحكمة استعجال الأزمات، أو تضخيم تداعيات التعامل الإعلامي مع المجريات السياسية، والاهم من ذلك أن تتبلور معطيات هذه الثقة بثقة الحكومة بنفسها، وان تبتعد عن الحساسية المفرطة إزاء النقد الذي هو ديدن الإعلام، والذي لم تنج منه حكومة قط.

حكومة السيد سمير الرفاعي حققت الكثير من خلال فوزها بثقة مجلس النواب الكبيرة، ولا يضيرها بعض النقد، وبإمكانها أن تستوعب الحالة، وان تشرع فورا للعمل الجاد الذي ينتظره الأردنيون ، وكذلك أن تتسم بالتسامح فتعمل على توسيع نطاق الحريات، وتنتهج خطة للتصالح مع الجسم الصحفي لكي يساعدها على بلورة مشروع متكامل للإصلاح مع امتلاكها للآليات الدستورية المناسبة للعمل.

فعوامل الشد والجذب غير مبررة اليوم في ساحة العمل السياسي الأردني، وعلى الحكومة أن تستخدم الثقة النيابية الكبيرة الممنوحة لها بإعادة الوئام إلى الحراك الاجتماعي، وتخفيف حدة الاحتكاك، وامتصاص الأزمات، والتعامل بروح التوافق، وإشاعة الراحة على مقربة من اجتيازها أهم استحقاق دستوري في نظامنا السياسي بنسبة تجاوزت 93 بالمئة، وبما يذكر بنسب الأنظمة العربية التي تتخطى عادة حاجز 99.9 بالمئة