كل الاردن - يأتي تقييم التحالف المدني للانتخابات النيابية الأردنية لعام 2010م نتيجةً لجهود التحالف المدني في تنفيذ رصد شامل للعملية الانتخابية، كما يعكس التقييم المعايير الدولية والممارسات الفضلى فيما يتعلق بالانتخابات الشفافة والعادلة والنزيهة. ويؤمن التحالف أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية، بوصفها السلطة المخولة بإدارة الانتخابات، أدت إلى تطور العملية الانتخابية وتعزيز شفافيتها، حيث تضمنت هذه الإجراءات تعزيز مشاركة المرأة من خلال زيادة تمثيلها في البرلمان، و زيادة تمثيل محافظات عمان وإربد والزرقاء، وتغليظ العقوبات على جرائم الانتخاب، وتطوير إجراءات الاقتراع والفرز في يوم الانتخاب، وعرض جداول الناخبين الأولية والقطعية، وزيادة الشفافية في عملية الاعتراضات والطعون على هذه الجداول، إضافة إلى السماح بالمراقبة المحايدة على العملية الانتخابية، وبذلت الحكومة جهوداً للتحري والكشف عن الجرائم الانتخابية خاصة شراء الأصوات، كما قامت الحكومة بإعلان نتائج الفائزين وغير الفائزين في الانتخابات، وتجاوبت بشكل بنّاء وجادّ مع توصيات وتحليل المجتمع المدني.

من ناحية أخرى، رصد التحالف المدني العديد من جرائم الانتخاب والتجاوزات من خلال مراقبوه وناشطوه في مختلف محافظات المملكة، حيث تضمنت هذه التجاوزات عمليات شراء الأصوات على نطاق واسع، وعمليات تزوير في بطاقات الناخبين، وعدم الشفافية والاتّساق في تطبيق بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع، والتواجد المكثف لرجال الأمن بالزيين الرسمي والمدني بالقرب من مراكز الاقتراع وداخلها في يوم الانتخاب، مما أثر على استقلالية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومن الجدير بالذكر أن الراصدين استمروا بالإبلاغ عن مخالفات خرقت سرية التصويت، خصوصاً من خلال سوء استغلال أحكام التصويت الخاصة بالناخبين الأميين.

 أجريت انتخابات 2010م وفقاً لقانون الانتخاب المؤقت والذي لم يستطع ان يقدم معايير تدعم النزاهة والشفافية الكاملتين للانتخابات. فقد وضع القانون نظاماً انتخابياً مربكاً وغير فعال، حيث لم يعالج هذا النظام مشكلة التمثيل غير العادل، ومشكلة تقسيم الدوائر بشكل غير متكافئ، ويؤكد التحالف المدني على توصياته بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، و اعتماد نظام انتخابي يضمن استقلالية العملية الانتخابية ويشجع التنمية السياسية والتمثيل العادل من خلال التقسيم الصحيح للدوائر. كما يؤكد التحالف المدني على ضرورة أن ينص قانون الانتخاب على إعلان جداول ناخبين محددة لكل مركز اقتراع بهدف الحد من ظاهرة تكرار التصويت، وضرورة إعلان نتائج الانتخابات حسب كل قاعة اقتراع لتعزيز شفافية العملية الانتخابية.

وبذلك، يتوصل التحالف المدني إلى أن الانتخابات النيابية لعام 2010م قد شهدت تطورات مهمة فيما يتعلق بشفافية وسلامة الانتخابات، وفيما لم تتمكن التجاوزات الانتخابية من النيل من الإرادة النهائية للناخبين، فإن العديد من موظفي الحكومة بمستويات متعددة غضّوا الطرف عن التجاوزات وجرائم الانتخاب التي جرت ضمن إطار ومناطق عملهم مما أثر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. ويدعو التحالف المدني الجهات الحكومية إلى الاستمرار بمعالجة القضايا التي طرحها التحالف سعياً نحو ضمان تطبيق أفضل للمعايير والمبادئ الدولية للانتخابات الشفافة والعادلة والنزيهة.