احترام حق وسائل الاعلام في الوصول الى المعلومات حتى وان كانت لا تخدم سياسة الحكومة .
تعاند الجهات الرسمية في احترام حق وسائل الاعلام والجمهور في الوصول الى المعلومات. ربما يكون هذا امراً طبيعياً, فالحكومات تحاول اخفاء المعلومات بقدر ما تستطيع, لكن عندما تتمكن وسائل الاعلام من الوصول اليها ينبغي احترام هذا الجهد وتقديره وعدم المراوغة في قول الحقيقة.
لدينا هذا الاسبوع مثالان سيئان لاسلوب الحكومة في التعامل مع خبرين نشرتهما 'العرب اليوم' حول العلاقات الاردنية - الاسرائيلية.
لم تستطع وزارة الزراعة ان تكذّب خبر الزميل حمد العثمان والمتعلق بطلب اسرائيلي بترشيح موظفين من الوزارة للمشاركة في دورات مركز 'مشاف', لكنها وللتقليل من اهمية الخبر زعمت انها وبعد ان تلقت الطلب عن طريق وزارة الخارجية وجدت ان لا ضرورة تستدعي ارسال موظفين للمشاركة.
نأسف القول ان هذا الادعاء غير صحيح اطلاقاً, فقد طلب الوزير بكتاب رسمي حمل رقم 9/45 بتاريخ 28/12/2010 موجه الى كل من الامين العام للوزارة, ومساعد الامين للشؤون الادارية والمالية وعدد من مدراء الدوائر المختصة تزويده 'عبر الفاكس' باسماء المرشحين الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط في موعد اقصاه 20/1/2011 .
والواضح من نص الكتاب الذي تحتفظ 'العرب اليوم' بنسخة منه بان موعد المهلة لم ينته بعد والاهم من ذلك ان وزير الزراعة لم يرفض مسبقاً طلب ارسال موظفين للمشاركة بل وجه المسؤولين في الوزارة الى تعميم الكتاب وتزويده باسماء المرشحين.
المثال الثاني على لجوء الحكومة الى المراوغة للتملص من قول الحقيقة كان في 'توضيح' وزارة الخارجية حول تقرير الزميل منصور المعلا في 'العرب اليوم' لجانب من لقاء عوزي اراد السري في عمان مع وزير الخارجية ناصر جودة ومسؤولين كبار الاسبوع الماضي.
فقد اختارت 'الخارجية' الاعتراف بنصف الحقيقة وهي الاقرار بحدوث اللقاء, لكنها مثل 'الزراعة' اخفت الجزء الاهم والحساس من اللقاء والمتعلق بمشروع طرحه احد المسؤولين المرافقين لـ 'اراد' ويدعى 'عوفين ازار' والمتعلق بتأهيل اجزاء من نهر الاردن لمنفعة الطرفين. ولحسن حظ 'العرب اليوم' فان الدليل على صحة خبرها بهذا الشأن قد جاء من جهة حكومية وهي وزارة المياه التي اقرت باستلام المقترح الاسرائيلي واعلنت رفضها له في اليوم نفسه الذي نفت فيه 'الخارجية' بحث الموضوع في الاجتماع مع 'اراد'.
نستطيع نشر تفاصيل الاقتراح الاسرائيلي المقدم في اجتماع 'الثلاثاء الماضي'. لكننا لا نريد احراج اي طرف ولا نسعى الى تسجيل نقاط في مرمى الحكومة, كل ما نطمح اليه هو ان تحترم الحكومة حقنا في الوصول الى المعلومات من دون اللجوء الى الاساليب الملتوية في التأثير على مصداقية وسائل الاعلام وتكذيبها.
نأمل ان لا تستخدم مثل هذه القضايا للتضييق على عمل الصحافيين واغلاق الابواب في وجوههم باعتبارهم اشخاصا غير مرغوب فيهم في هذه الوزارة او تلك.
لقد اعلنت الحكومة ان هدفها الاول من البحث في تعديل التشريعات الناظمة لوسائل الاعلام هو ضمان حق الصحافي في الوصول للمعلومات. ان الخطوة الاولى على طريق هذا التعهد هي احترام وتقدير جهد الصحافيين الذين يصلون الى المعلومات بالفعل حتى وان كان نشرها لا يخدم سياسة الحكومة.
الرد على تعليق