احال مجلس النواب مشروع تعديل قانون التعديلات الدستورية الى لجنته القانونية مع منحه صفة الاستعجال، وطلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من اللجنة القانونية عقد اجتماع اليوم لاقرار التعديلات، معلنا عن رفع الجلسة ليوم الاحد المقبل لاقرار التعديلات الدستورية.

جاء ذلك في اولى جلسات الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة.

وتوالت مقترحات النواب باحالة مشروع قانون التعديلات الدستورية الى اللجنة القانونية ومنحها صفة الاستعجال، فيما ايد النائب عبد الكريم الدغمي التعديل واصفا اياه بالاصلاحي ومعلنا انه سيتقدم بمقترح لتعديل الدستور يتضمن أضافة رئيس المجلس القضائي الى جملة من يتم تعينهم من قبل جلالة الملك.

وتعددت المقترحات النيابية التي تطالب بتحويل التعديلات الى اللجنة القانونية، ومنحها صفة الاستعجال وهذا ما عبر عنه النواب رائد الخلايلة، احمد الجالودي، وباسل العلاونة، وموسى ابو سويلم، وخلود الخطاطبة، وخير ابو صعيليك، ومحمد الحجوج، ميرزا بولاد، زكريا الشيخ، حابس الشبيب.

وطالب النائبان مصطفى ياغي وابراهيم الشحاحدة التأني اثناء قراءه التعديلات، واقترح النائبان هيثم العبادي وسعد الزوايدة وفيصل الاعور، كمال الزغول التصويت على التعديل فورا خلال الجلسة.
كما طالب النواب يوسف القرنة، قاسم بني هاني، حمدية الحمايدة، فاطمة ابو عبطة، نجاح العزة، خالد البكار، هايل الدعجة، معتز ابو رمان يوسف ابو هويدي، قصي الدميسي، محمد الزبون، رائد حجازين، امجد ال خطاب، عوض كريشان، عبد الكريم الدرابسة لافتين ان محصلة التعديل هو دسترة ما كان يجري سابقا، وطالبوا بتحويل التعديلات الى اللجنة القانونية، وقال النائب محمود الخرابشة ان الاسباب الموجبة جزء من التعديلات.

واعتبر النواب محمد الشرمان، عبد المجيد الاقطش ان التعديل الدستوري جاء في مكانه ومن شانه ان يؤطر ويضع حجر الاساس للحكومات البرلمانية، وهو ما عبر عنه النواب محمد الحجايا نايف الليمون، انصاف الخوالدة، زيد الشوابكة، وصفي الزيود، ومصطفى العماوي.

وثمن النائب خليل عطية ما ورد في التعديلات الدستورية مشيرا ان المغرب اتخذ مثل تلك الخطوة منذ زمن، داعيا النواب للموافقة على التعديلات لاهميتها، وهذا ما ذهب اليه النائب حازم قشوع، وشكر النائب علي الخلايلة الحكومة على التعديل مذكرا انه تقدم باقتراح بان يتم تعيين رئيس المجلس القضائي من قبل المجلس القضائي نفسه.

وقال النائب مفلح الرحيمي ان الملك هو القائد العلى للقوات المنسلحة ومن يعين قائد الجيش والمخابرات هو جلالة الملك وهذا امر ايجابي، ولفت النائب مقلح الخزاعلة ان التعديل يؤطر لحكومات برلمانية.

وتواصلت المداخلات النيابية المؤيدة للنعدجيلات الدستورية، اليت رات فيها امر ايجابي ومحمود وانها تاتي في وقتها، باعبتار انها تؤسس للحكومات البرلمانية قريبا.

في الشق الاخر تسائل النائب علي السنيد عن اسباب التعديلات الدستورية، مشيرا ان التعديل يتناقض مع جوهر النظام السياسي الاردني، وانه يقوض اساسات نظام الحكم، مطالبا برد التعديل واصفا اياه بالخطر.

وعبر النائب تامر بينو عن تأييدة للنائب علي السنيد، متسائلا عن سبب عدم وجود اسباب موجبة ضمن التعديل فرد عليه رئيس المجلس بالقول ان الاسباب الموجبة وزعت صباحا وسقط سهوا عدم توزيعها.

وأعتبر النائب بسام المناصير التعديلات خطوة لخلف، لافتا ان الاصلاح يتم من خلال توسيع قاعدة المشاركة وليس من خلال الفردية، مقترحا رد مشروع القانون.

واعتبر النائب سعد البلوي ان التعديل يتوجب التأني به وخاصة مع يتعلق بحق الملك في تعيين القادة الامنين، مشيرا الى ان ذلك التعديل يلزمه تعديلات دستورية اخرى.

وقال النائب جميل النمري ان توسيع صلاحية الهيئة المستقلة للانتخاب امر جيد وايجابي، ولكنه اعتبر ان البلاد لم تكن بحاجة للتعديل الاخر المتعلق بتعيين القادة الامنيين، فيما قال النائب مصطفى شنيكات ان الطريقة للوصول للحكومات البرلمانية ليست هذه هي، وقال ان التعديل سيخلق حكومات جديدة.

وتسائلت النائب هند الفايز ان كان التعديل المقترح سيمنح مجلس النواب سلطة مراقبة موقع رئيس الاركان والمخابرات العامة، وقالت النائب رولا الحروب ان التعديلات الدستورية المترحة فيها تناقض واضح.

وقال النائب عساف الشوبكي انا مع التعديلات ان كان سيتبعها تعديلات اخرى تفضي لانتخاب مجلس الاعيان او نصف عدد اعضاءه، ولفت النائب سمير عويس ان التعديلات المقترحة تشمل خلل واضح للمبدأ الدستوري في المسائلة، وهو ما ذهب اليه النائب عدنان العجارمة، فيما قال النائب امجد المجالي ان التعديلات الدستورية جاءت ملتبسة.

وفي بداية الجلسة قرأ النواب الفاتحة على روح النائب الاسبق هاني مصالحة، وعلى روح شهداء الامة, فيما قرأ النائب يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين بيانا باسم اللجنة انتقد فيه بشدة موقف الحكومة مما يحصل في قطاع غزة، واستخدم السعود كلمات قاسية وشديدة بحق الحكومة الذي وصف موقفها مما حصل بالمتخاذل، ووجه تحية للمقاومة الفلسطينية، معتبرا ان السلبية كانت الواضحة لموقف الحكومة وسياساتها، وكانت الحكومة ضعيفة جدا تجاه هذه القضية الحساسة والهامة.

( الغد )