ماهر أبو طير

تأجلت اجتماعات اللجنة الاردنية المصرية المشتركة التي كانت مقررة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي ، ولم يحدد موعد آخر معلن ونهائي حتى الان.

التأجيل جاء بسبب اجراء الانتخابات في الاردن خلال شهر تشرين الثاني ، وهو موعد عقد الاجتماعات المقرر ، وبسبب ظروف معينة لدى المصريين ، وتقول معلومات ان هناك ترجيحاً بأن يتم عقد اجتماعات اللجنة خلال الاسبوع الاخير من الشهر الجاري.

برغم ذلك هناك من يعتقد ان تأجيل الاجتماعات الى ما بعد الشهر الحالي يبقى وارداً.

المصريون بدورهم تحت وطأة ملفات كثيرة ابرزها احتمال تغيير الحكومة المصرية ، وهو احتمال لم يثبت نهائياً لان المصريين عقدوا اجتماعات للجان مشتركة لهم مع دول عربية اخرى خلال هذه الفترة ، بما يؤشر على استقرار الحكومة المصرية ، حتى الان.

الجانب المصري ربما يتمهل في عقد الاجتماعات ، ايضاً ، لاعتبارات سياسية تتعلق بوضع الداخل المصري ، وخصوصاً ، بعد تفجيرات الاسكندرية ، ويرى محللون ان هذا الرأي قد لايكون دقيقاً لان مصرالرسمية تواصل نشاطاتها بشكل اعتيادي.

الملفات بين الاردن ومصر ملفات كثيرة ، من بينها التعاون في مجال الطاقة والغاز والكهرباء والنقل ، والزراعة ، والاستثمارات ، والعمالة والتعليم وملف التبادل التجاري ، والملف الجمركي ، وقضايا اخرى سياسية واقتصادية.

في هذا الصدد فإن آخر الاحصائيات تؤشر على ان حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر يزيد عن مليار ونصف المليار جنيه مصري في الف شركة تقريباً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات التمويلية.

يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في الأردن ، ايضاً ، أكثر من ثمانمائة مليون دولار في شركات صناعية وزراعية ونقل وتوزيع المياه والغاز والنفط.

ملف الغاز المصري من اهم الملفات ، خصوصاً ان الاردن يعتمد عليه في توليد الطاقة الكهربائية ، وقد توقف الغاز المصري عن التدفق الى الاردن في فترات معينة ، مما دفع مسؤولين لزيارة مصر لحل الاشكالات التي جاءت لاسباب فنية اساساً.

العلاقة الاردنية المصرية حساسة ومهمة جداً ، لاعتبارات التاريخ والجوار الجغرافي والعلاقة الشعبية ، بالاضافة الى بقية العوامل ، ومستوى التنسيق السياسي يبقى مرتفعاً بين البلدين وهناك تطابق في وجهات النظر ازاء قضايا كثيرة.

عقد اللجنة الاردنية المصرية لا بد ان يتم سريعاً ، وان لايتأخر انعقادها ، وان تتم مراجعة كل الاتفاقات السابقة التي بحاجة الى تطوير ، وفوق ذلك مراجعة ما تم انجازه فعلياً من توافقات واتفاقات.

الحكومتان الاردنية والمصرية لكل واحدة منهما انشغالاتها ، غير اننا ننتظر عودة الروح الى اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)