24-08-2014 06:55 PM
كل الاردن -
تبنت الحكومة مساء اليوم الأحد، مقترحا نيابيا حول التعديل الدستوري المتعلق بصلاحيات جلالة الملك في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات.
وكان النائب عبد الكريم الدغمي اقترح أن يتم إضافة عبارة 'وإقالتهما' إلى النص الدستوري'يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الوارد في المادة 40 من الدستور'.، وهو الاقتراح الذي تبنته الحكومة.
كانت 'قانونية النواب' نسبت بإعادة صياغة الفقرة (3) من المادة (127) والاستعاضة عنها بنص جديد، يقول 'تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، وعلى الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك'، وعدل النواب المادة 127 من الدستور بشطب عبارة 'بالرغم من' لتصبح 'يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقيد بالشكل الوارد في المادة 40 من الدستور'.
وكان مجلس النواب أقر بالأغلبية عصر اليوم الأحد، التعديل الدستوري المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب.
ووفق التعديل الدستوري الذي أدخلت عليه قانونية المجلس بعض التعديلات وسعت بموجبه صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب لتمكينها من إدارة أي انتخابات عامة بما في ذلك الانتخابات النيابية والبلدية ومنح مجلس الوزراء صلاحية تكليف الهيئة بالإدارة او الاشراف على اي انتخابات أخرى.
وبدأ المجلس بعد ذلك مناقشة التعديل الدستوري المتعلق بصلاحيات جلالة الملك عبد الله الثاني في تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بدون تنسيب مجلس الوزراء
هذا ووافق 118 نائبا من اصل 129 حضروا الجلسة .
وامتنع عن التصويت 3 نواب في حين رفض 8 التصويت لصالحه وغاب عن الجلسة 21 نائبا .