أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي السبت أن الاقتصاد الأردني لا يزال يسير نحو التعافي على الرغم من الزيادة البطيئة في الطلب المحلي، حيث وفرت الإدارة المالية والنقدية 'الحصيفة' أرضية صلبة للتحسن عام2011.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت الأردن مؤخراً ضمن إطار زياراتها الدورية للإطلاع على آخر المستجدات ولمراجعة الأداء الاقتصادي للبلدان الأعضاء، وأعدت تقريراً موجزاً تضمن تقييماً عاماً لتوقعاتها بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال عام 2011.

وتوقع التقريرأن يواصل النمو الاقتصادي ارتفاعه ليصل إلى 4.2% في عام 2011، لكنه لا يزال أقل من المفترض ليعكس ضعف الظروف العالمية والإقليمية.

ورأى التقرير أن العجز في الحساب الجاري سيصل إلى نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 بسبب ارتفاع الإنفاق على السلع المستوردة.

إلا أن صندوق النقد الدولي رأى أن هذه التوقعات على المدى القريب غير مؤكدة لأنها مرتبطة بالتطورات العالمية في أسعار السلع الأساسية ومسار النمو في البلدان المجاورة والتي ترتبط بشكل وثيق مع الأردن، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال التقرير أن مشروع قانون الموازنة العامة 2011 يوازن بين أهداف تدعيم المالية العامة ودعم الإنتعاش الإقتصادي.

وطبقاً لموازنة 2011 فإنه سيتم ضبط الإنفاق الجاري (بما في ذلك الاعتدال في نمو فاتورة الأجور)، وزيادة الإنفاق الرأسمالي بأكثر من 20% لدعم النمو الاقتصادي.

وتوقع التقريرأن ينخفض العجز ليصل إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك استناداً إلى آخر التطورات والافتراضات.

وتابع التقرير 'وعلاوة على ذلك فإن تدعيم المالية العامة سيكون حرجاً على المدى المتوسط لإيصال التوازن المالي والخارجي إلى مستويات مريحة'.

وأشاد التقريربإجراءات وسياسات الحكومة المقترحة والمنوي العمل بها ابتداء من عام 2011 والتي من شأنها أن تخفض العجز بنسبة تتراوح بين نصف نقطة إلى نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً (اعتمادا على مستوى النشاط الاقتصادي) وللأعوام 2011-2013، مما من شأنه أن يساعد في تحقيق نسبة العجز المستهدفة والبالغة 3% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط .

(ارابيان بزنس)