أعلنت مصادر للجزيرة أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات الاجتماعية بتونس ارتفعت إلى تسعة قتلى بمدينتي تالة والقصرين شمالي غربي البلاد في وقت عمدت فيه السلطات لنشر قوات الجيش في تالة التابعة لولاية القصرين، فيما تتحدث مصادر المعارضة عن وصول عدد القتلى إلى 20.
 
وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بمقتل خمسة تونسيين على الأقل برصاص الشرطة في مواجهات بالولاية.
 
ومن جهتها أشارت مصادر نقابية إلى مقتل أربعة في تلك المواجهات التي اندلعت في الولاية منذ الجمعة الماضية.
 
وتأتي هذه التطورات في ظل تواصل الاحتجاجات الاجتماعية في عدة مدن تونسية.
 
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية -نقلا عن شهود عيان- في وقت سابق أن شخصا واحدا على الأقل قتل أمس السبت وأصيب ثلاثة آخرون بجروح وصفت بالخطيرة خلال مواجهات بين محتجين ورجال الأمن في أحياء شعبية بمركز ولاية القصرين.
 
وأضافت أن أربعة أشخاص كانوا قد قتلوا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة عندما فتحت الشرطة التونسية السبت النار على متظاهرين في مدينة تالة التابعة للولاية.
 
ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النقابي بلكاسم سايحي قوله إن المواجهات خلفت مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر ستة منهم جروحهم خطيرة تم نقلهم إلى مستشفى القصرين.
 
ومن جهتها أفادت رويترز بأن شخصين قتلا في تلك المواجهات حيث نقلت عن شهود عيان قولهم إن الأمر يهم أحمد بولعابي ومروان جملي.
 
ولم تعلق مصادر الحكومة التونسية إلى حد الآن على هذه المعطيات.

وتشهد ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر منذ أيام اضطرابات اجتماعية على خلفية البطالة وغلاء المعيشة.
 
ونقلت رويترز عن عدد من سكان المدينة قولهم إن الشرطة فتحت النار على المتظاهرين بعد أن أحرقوا مقر 'إدارة التجهيز' الحكومية في المدينة وهاجموا قوات الأمن بالحجارة.
 
وذكروا أن الشرطة استعملت أولا القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ثم رشتهم بالماء قبل أن تفتح عليهم النار.
 
وقتل شخصان وأصيب آخرون بجروح عندما استعملت قوات الأمن الرصاص في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لتفريق متظاهرين في مدينة منزل بوزيان التابعة لسيدي بوزيد.
 
وأكد النقابي والناشط الحقوقي نبيل حجي للجزيرة أن السلطات تعاملت بعنف وأطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع على المحتجين بالقصرين وهو ما أجج الغضب.
 
وأقرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن 'بعض' رجال الأمن 'اضطروا إلى استعمال السلاح في نطاق الدفاع الشرعي عن أنفسهم' بعدما هاجم متظاهرون مركز الحرس بالزجاجات الحارقة وحاولوا اقتحامه.

وفي خضم ذلك أشارت مصادر صحفية إلى أن السلطات التونسية عمدت إلى نشر قوات الجيش في مدينة تالة.
 
وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات الجيش قامت في إطار هذا التدخل الأول من نوعه في ظل تلك الاحتجاجات، بالانتشار حول مباني المؤسسات العمومية بالمدينة.
 
يشار إلى أن عدة مدن تونسية تشهد منذ النصف الثاني من الشهر الماضي احتجاجات اجتماعية على خلفية البطالة وغلاء الأسعار.
 
وانطلقت شرارة الاحتجاجات يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي من مدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب العاصمة تونس) بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها بعدما منعته من بيع الخضر والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية.
 
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل السبت في تجمع دعمه لسكان سيدي بوزيد وباقي المناطق التي شهدت احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.
 
وأعلن عبيد البريكي مساعد الأمين العام للاتحاد أن النقابة تدعم مطالب السكان, واعتبر أنه 'من غير الطبيعي الرد على هذه المطالب بالرصاص، داعيا إلى الحوار مع المحتجين.
 
وعلى الصعيد الخارجي أعربت الولايات المتحدة التي استدعت خارجيتها السفير التونسي بواشنطن، عن قلقها إزاء طريقة تعامل السلطات التونسية مع الاحتجاجات الاجتماعية والقيود المفروضة على الحريات.


تراجع حكومي في الجزائر
قررت الحكومة الجزائرية تعليق الضرائب والرسوم المفروضة على بعض السلع الغذائية الأساسية للسيطرة على أسعارها، في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات التي خلفت ثلاثة قتلى ومئات الجرحى.
 
ووافقت الحكومة عقب اجتماع وزاري خصص لبحث 'أعمال الشغب' على إجراءات تعلق بموجبها لثمانية أشهر الرسوم على أسعار السكر وزيت الطعام بنسبة 41% من العبء الإجمالي.
 
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بيان حكومي اعتباره ارتفاع الأسعار بأنه غير مبرر.
 
وأضاف البيان أن أسعار السكر والزيوت الغذائية بالسوق الدولية 'لا يمكن لوحدها أن تكون سببا يبرر الزيادات المفاجئة في أسعار بيع هذه المواد بالتجزئة التي طغت في الأيام العشرة الأخيرة'.
 
وبهذا الصدد أعلنت الحكومة تعليق ضريبة القيمة المضافة على واردات السكر الأبيض حتى 31 أغسطس/ آب المقبل، وأكدت أيضا أن أسعار القمح الذي تزود به المطاحن ستبقى مدعمة من طرف الحكومة ولن يطرأ عليها أي تغيير.
 
ودعت المنتجين والموزعين إلى تنفيذ هذه الإجراءات، على أن تتشاور الحكومة مع المتعاملين المعنيين بهدف تحديد نظام كفيل لضمان الاستقرار الدائم للأسعار.

واعتبر الصحفي فضيل بومالة في تصريح للجزيرة أن تلك الإجراءات تعتبر 'إهانة للشعب الجزائري وبمثابة شراء لذمته' مشيرا إلى أن تلك الاحتجاجات غير مرتبطة بخفض الأسعار.

وأضاف أنه أمام فشل النظام السياسي على مستوياته الاقتصادية والاجتماعية، أصبح 'العنف الوسيلة الوحيدة للتعبير' لدى الجزائريين جراء الانغلاق السياسي.
 
وبدوره أكد الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو للجزيرة أن تلك الاحتجاجات تتجاوز البعد الاقتصادي والاجتماعي إلى آخر سياسي.
 
وتأتي التحركات الحكومية في وقت أعلنت فيها الداخلية الجزائرية ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى ثلاثة قتلى ومئات الجرحى.
 
وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس السبت بتصريح للتلفزيون الرسمي إنه تم العثور على جثة شخص داخل فندق تعرض للحرق بالكامل من قبل متظاهرين بمدينة تجلابين الواقعة على بعد 45 كلم من العاصمة الجزائرية.
 
وأضاف أن 763 رجل أمن و63 متظاهرا أصيبوا خلال هذه الاحتجاجات إضافة إلى اعتقال أكثر من ألف شخص.
 
وكان ولد قابلية قد أعلن في وقت سابق الجمعة مقتل متظاهرين اثنين وإصابة مائة آخرين و320 من عناصر الأمن بصدامات اندلعت في عدة محافظات جزائرية في الأيام الأخيرة احتجاجا على غلاء المعيشة.
 
وموازاة مع ذلك نقلت رويترز عن شهود عيان قولهم إن احتجاجات جديدة اندلعت أثناء اجتماع الوزراء في مدينتي بجاية وتيزي وزو بمنطقة القبائل شرقي مدينة الجزائر.
 
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت أن المحتجين نهبوا الخميس والجمعة مباني حكومية وبنوكا ومكاتب بريد في عدة مدن شرق البلاد من بينها قسنطينة وجيجل وسطيف والبويرة.
 
ويبلغ معدل البطالة في الجزائر -التي يبلغ تعداد سكانها 35 مليون نسمة- نحو 10% وفق الأرقام الرسمية، غير أن منظمات مستقلة تقدر النسبة بنحو 25%.
 
وكانت الجزائر قد أعلنت أن ميزانها التجاري حقق خلال الـ11 شهرا الأخيرة فائضا بلغ 14.83 مليار دولار مقابل 4.68 مليارات بالمدة نفسها من العام الماضي.



(الجزيرة + وكالات)