نظم راديو البلد مناظرة حول التعديلات الدستورية الأخيرة، شارك فيها النائب علي السنيد والزميل خالد المجالي والنائب محمود الخرابشة والعين موسى المعايطة.

بدأ النائب علي السنيد قائلاً إن التعديل يعني زج الملك مباشرة أمام الشعب وأمام الشارع إزاء أي فساد أو أخطاء في المؤسسات. مصيفاً أن الحكومة والبرلمان أمرا وأجبرا على تمرير التعديلات وأصبح الملك أكثر تورطاً في القرار.

وأوضح السنيد أن الذي يحكم علاقة الحكومة بمجلس النواب ويسير القرارات هم “المخابرات والقصر والحكومة ومصالح النواب مع الحكومة”.

الزميل خالد المجالي قال أن اللي حدث هو تراجع خطير جداً ولا يلبي مطالب الحراك والشعب بالإصلاح. مضيفاً أن ما يحصل هو تعد آخر على الولاية العامة، متسائلاً هل كانت الحكومات البرلمانية متوقفة بانتظار تعديلات تضيف المزيد من الصلاحيات للملك؟ وهل جاءت هذه التعديلات مع تعديلات أخرى تمهد لحكومات برلمانية، فما الداعي لمزيد من السلطات بيد الملك؟ مشيراً إلى أن ربط مدير المخابرات مع رئيس هيئة الأركان هو خلل آخر، حيث دائرة المخابرات لها قانون مستقل يربطها برئيس الوزراء. فعلى فرض الرغبة في إبعاد المؤسسة العسكرية فلماذا تم شمول المخابرات؟

كما أكد النائب محمود الخرابشة الرغبة الملكية بالتعديل في إطار تعزيز دور القوات المسلحة لتصبح تابعة لوزارة الدفاع وحصر مهامها في الدفاع عن الوطن وسلامته، مستغرباً بحسب قوله اجتزاء التعديلات والحكم على الأجزاء، وقال الخرابشة أنه لم يتم إجبار مجلس النواب على إقرار التعديل، مبينا أن ما حدث هو وجود لوبيات من قبل الحكومة تضغط باتجاه إقرار هذا التعديل، وهو من حق الحكومة، وشكل طبيعي. وقال الخرابشة أن الملك هو الضامن الحقيقي للإصلاح.

وهو ما أيده العين موسى المعايطة بقوله “من حق أية حكومة ممارسة لوبي ضاغط لتمرير أي قرار أو تعديل”.

تبعات ربط تعيين القادة الأمنيين من قبل الملك

إقرار التعديل فسره النائب سنيد بمحاولة “زج الملك في أي فشل أو فساد يلحق بعمل المؤسسات الأمنية”، محذراً مما شاب هذه المؤسسات من فساد عدا عن إحالة بعض المتورطين إلى القضاء.

وأوضح السنيد أن مؤسسات الأجهزة الأمنية من كبرى المؤسسات التي انتابها فساد في الدولة؛ لمنح بعضهم أعطيات شهرية وغيرها من المكافآت غير المدرجة في الموازنة العامة.

وحذر من أن هذا التعديل يورط الملك في سياسات في البلاد، بحيث يظهر النظام أكثر استبداداً. وقال السنيد أن النظام السياسي الأردني قبل الربيع العربي أفضل منه بعده من حيث الصلاحيات.

وهو ما أيده الكاتب خالد المجالي معتبراً أن ما حصل تراجع واضح في الاصلاح ولا يلبي مطالب الحراك الشعبي، حيث أن ما يحصل هو تعدي على الولاية العامة للحكومة، وما تم تقديمه من مبررات غير مقنعة، وأين دور الشعب بما يحدث، ولماذا ربط جميع القرارات بالملك عبدالله الثاني، وبالتالي فلا ضرورة لمجلس النواب والأعيان والحكومة طالما أن القرارات بيد الملك. إذا كان الملك يقيل الحكومات بدون مبرر، وعلى سبيل المثال تمت إقالة حكومة ابو الراغب بعد أيام من حصولها على ثقة كبيرة، ولا نعرف كيف تأتي الحكومات وتذهب. وإذا أخطأ رئيس هيئة الأركان فكيف تحاسب الملك. والمسألة ليشت بالثقة بالملك، فهناك عقد بيننا وبين الهاشميين منذ أن جاؤوا، فلهم الملك ولنا الحكم. أما إذا كان البعض لا يثق بالحكومات ولا بالنواب ويحصر الثقة بالملك فلماذا الحكومة ولماذا النواب؟ هناك ثقة بالملك ولكن لا يجوز أن نؤلهه.

النائب محمود الخرابشة قال أن التعديل ضروري كون الملك الضامن الحقيقي للإصلاح والاستقرار في ظل ما يحدث في دول الجوار، مضيفاً أن المادة 25 من الدستور لا تعفي مدير المخابرات ورئيس هيئة الأركان من المحاسبة.

وهو ما أكده العين المعايطة بقوله أن التعديل لا ينفي محاسبة الجهات الأمنية المذكورة بحسب الدستور الأردني.

وحول تبعات مصادقة الملك على التعديل؛ أكد الكاتب المجالي أن المصادقة على التعديل يزيد من الاحتقان الشعبي وانعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم. وطالب أن يلتقي نخبة من أبناء الشعب بالملك ويقولوا له بصراحة أن ما يجري ليس من مصلحة الملك ولا مصلحة البلد. وأن ما يحدث هو خلل سينعكس على الملك.

بدوره أشار الخرابشة أنها خطوة أمنية استباقية وجريئة وتحمي القوات المسلحة من أي تجاذبات سياسية في ظل ما يدور في دول الجوار.

وكان مجلس النواب قد أقر التعديل الدستوري المتعلق بمنح الملك صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وحق اقالتهما وقبول استقالتهما دون العودة للحكومة خلال الجلسة النيابية التي عقدت مساء يوم الأحد بموافقة 118 نائب ومخالفة ثمانية وامتناع ثلاثة عن التصويت.

لتنص الفقرة الثالثة من المادة (127) من الدستور “على الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتهما”.

تالياً فيديو المناظرة