حكمت المومني - اقر مجلس النواب القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 قانون اجراء الدراسات الدوائية كما ورد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة . كما اقر المجلس اسماء رؤساء ومقرري لجان الطعون النيابية وعددها ستة لجان . وشرع المجلس في مناقشة القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2010 قانون هيئة تنظيم قطاع النقل البري واقر عددا من مواده . وشهد القانون مناقشات واسعة حيث طالب عدد من النواب برد القانون حى لا يتم التوسع في انشاء الهيئات المستقلة فيما طلب عدد اخر بضرورة مناقشة القانون على اعتبار ان القانون يمنع انشاء هيئات اخرى تتعلق بالنقل باعتبار هذا القانون يشكل مظلة لكافة انواع النقل . وقدم وزير النقل علاء البطاينة العديد من الايضاحات خلال مناقشة النواب لمواد القانون حيث اجاب على كافة استفساراتهم . وقال وزير النقل ان هذا القانون جاء مواكبا للتطورات السريعة والستجدات العاليمة في قطاع النقل البري الذي يشكل رافد اساسيا في دعم الاقتصاد الوطني لذلك جاء هذا القانون للمحافظة على هيكلة فاعلة لقطاع النقل البري في المملكة . وبين البطاينة ان هذا القانون تضمن انشاء اطار مؤسسي تنظيمي لهيئة واحدة مستقلة معنية بتنظيم جميع نشاطات قطاع النقل البري ، وتلبية الطلب على خدماته ، وتحقيق الاستقلال التام للهيئة ، الأمر الذي ينظم القطاع على أساس من التوازن ورعاية مصالح المستثمرين فيه وتشجيع المنافسة في السوق . وعمل القانون على تحديد مهام وزارة النقل المتعلقة برسم السياسة العامة لقطاع النقل البري في المملكة وتنظيم علاقتها بالهيئة بشكل واضح لا لبس فيه وتحديد مهام هيئة تنظيم النقل البري التنظيمية والاشرافية بما يحقق اهداف الحكومة وسياستها ممثلة بوزارة النقل بشكل واضح ودقيق . وعمل القانون ايضا وفق وزير النقل على بناء نظام متكامل للمعلومات الخاصة بالنقل البري بجميع فروعه بما يخدم التخطيط الشمولي لخدمة النقل البري في المملكة وتعزيز دور الهيئة في وضع المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان والسلامة لجميع وسائط النقل البري ومنح الهيئة صلاحية تفويض بعض مهامها التنظيمية للمجالس البلدية وفق معايير مناسبة . وقرر المجلس بعد ذلك رفع الجلسة الى صباح يوم الاربعاء المقبل .

(بترا)