دبت الفوضى تحت القبة صباح الأربعاء عندما وافق رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على إعادة فتح مادة تم مناقشة جزء منها في جلسة سابقة، قبل انتهاء التصويت، وذلك خلافاً لما ينص عليه النظام الداخلي، في حين أظهر النقاش الذي أعقب الفوضى أن ما جرى لم يخالف النظام.

ويجوز لمجلس النواب أن يعيد النقاش في مادة تمت مناقشتها سابقاً،بعد الانتهاء من التصويت وقبل إقرار مشروع القانون بمجمله حسبما ينص عليه النظام.

وناقش النواب في جلسة سابقة مواد من مشروع قانون استقلال القضاء، ومنها المادة الرابعة التي أدخلوا عليها تعديلاً يتم من خلاله اختيار 4 أعضاء بالمجلس القضائي بالانتخاب، إلى جانب الأعضاء المعينين بحكم مناصبهم.

ويحتج العديد من النواب على هذا القرار، ووقع 46 منهم مذكرة لغاية إعادة فتح المادة ومناقشتها مجدداً لإلغاء مبدأ الانتخاب لأعضاء بالمجلس القضائي.

وفتح الطراونة الباب أمام التصويت على إعادة فتح المادة 4 للنقاش، ووافقت أغلبية في المجلس على ذلك.

واحتج عشرات النواب على قرار المجلس واصفينه بأنه مخالفة للنظام الداخلي.
ورفض النائب سليمان الزبن تلاوة مداخلة كانت مخصصة له عازياً ذلك إلى وجود 'تجييش' تحت القبة.

وخلال الفوضى، وجهت النائب هند الفايز حديثها للطراونة قائلة 'الـ ألو اشتغل مبارح'، وهذا مصطلح يردده النواب للإشارة إلى تدخلات رسمية في إرادة المجلس.

وأيدت الفايز قول الزبن بخصوص 'التجييش'، مما أثار احتجاج النائب محمد القطاطشة الذي رفض هذا الوصف للمجلس.

وتقول المادة 84 من النظام الداخلي إنه 'بعد الانتهاء من التصويت (وليس قبل الانتهاء) على المواد يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل اخذ الرأي على المشروع بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة ا مناقشة مادة او أكثر والتصويت عليها إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها أو الحكومة أو عشرة من أعضاء المجلس'.

لكن النقاش الذي أعقب الاحتجاج والفوضى أظهر أن المجلس عاد لمناقشة فقرة لم يصوّت عليها من المادة الرابعة، في جلسة سابقة.

ويقول رئيس المجلس وغيره من النواب إن إعادة الفتح تمت لأن مجلس النواب لم يصوت على آخر فقرة من المادة الرابعة في جلسة يوم الأحد الماضي.

(خبـرني)