بلغ عدد قتلى الاحتجاجات بتونس 25 شخصا, طبقا لتقديرات مصادر نقابية تونسية ومنظمة العفو الدولية. ومن جهتها وعدت الحكومة التونسية بإجراءات تصحيحية في مواجهة الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية, وقالت إن رسالة المحتجين وصلت، وذكرت وزارة الداخلية أن عدد قتلى الاحتجاجات ثمانية.
 
فقد أعلنت وزارة الداخلية مقتل ثمانية أشخاص باشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين بمدن الرقاب والقصرين وتَالهْ، في حين قالت مصادر نقابية تونسية ومنظمة العفو الدولية إن عدد القتلى بلغ 25 شخصا، سقطوا برصاص الشرطة على خلفية المواجهات العنيفة المستمرة منذ أسابيع.

وقد شيع السكان أمس بعض القتلى وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب.
 
ومن جانب آخر أوردت مصادر نقابية في مدينة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد، أن ما لا يقل عن شخصين أحدهما امرأة قتلا برصاص الأمن أثناء تشييع جنازة، وقالت المصادر إن 'اعتداء الأمن على أحد المواطنين في المدينة سبب حالة من التوتر'.
 
وقد وصفت احتجاجات ومواجهات أمس الأحد بأنها الأكثر دموية منذ اندلاع الاضطرابات الشهر الماضي. ونقلت رويترز عن شهود أن متظاهرين أحرقوا مقر إدارة التجهيز الحكومية، وأن الشرطة استعملت خراطيم المياه وقنابل الغاز قبل أن تفتح النار بعد ذلك على المحتجين.
 
وبث التلفزيون الحكومي لأول مرة صورا تظهر مقار حكومية محروقة ومخربة، لكن لم تظهر أي صور للاشتباكات. كما ذكر شهود عيان أنهم رأوا عربات للجيش تدخل المدينة في ما يبدو أنه مسعى لفرض الهدوء.
 
وفي السياق ذاته، قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية سمير العبيدي إن رسالة المحتجين وصلت, وأعلن اتخاذ تدابير حكومية و'إجراءات تصحيحية', لوضع حد للاضطرابات والاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.
 
وقال العبيدي -في مقابلة مع الجزيرة- 'سنستخلص العبرة من أجل تصحيح ما يمكن تصحيحه، والمستقبل ستكون فيه تعديلات وتصحيحات'.
 
وشدد العبيدي على ضرورة التفرقة بين حرية التعبير السلمي والعنف والتخريب, مشيرا إلى أن الحكومة 'تتعامل بكل شفافية' مع الموقف.
 
كما أقر بحق الشباب في المطالبة بالوظائف وبحق التجمعات السلمية, وقال في الوقت نفسه إن الحكومة تعمل من أجل برامج تنموية استعجالية قيمتها خمسة مليارات دولار.
 
وفيما يتعلق بتدخل قوات من الجيش, قال العبيدي إن الهدف هو حماية المنشآت والممتلكات العامة 'التي هي ملك للشعب التونسي'. وأضاف أن 'الجيش لن يعتدي على أحد'.
 
وكان مسؤولون حكوميون قد تعهدوا في وقت سابق باتخاذ إجراءات إضافية, لكن تصريحات العبيدي -كما تقول رويترز- هي أول إقرار رسمي بإجراء تصحيحات وتعديلات.
 
المعارضة
من جهة ثانية, وفي أبرز رد فعل من المعارضة, طالب نجيب الشابي -وهو  قيادي بارز في الحزب الديمقراطي التقدمي- الرئيس زين العابدين بن علي
بالأمر بوقف إطلاق النار فورا، 'حفاظا على أرواح المواطنين وأمنهم واحترام حقهم في التظاهر السلمي'.
 
وكان بن علي قد قال في وقت سابق إن 'أعمال الشغب' تضر بصورة البلاد لدى السياح والمستثمرين، وان القانون سيطبق بحزم ضد من وصفهم بأنهم أقلية من المتطرفين.
 
وفي أبرز رد فعل دولي، استدعت الخارجية الأميركية قبل أيام سفير تونس لديها بخصوص تعامل السلطات التونسية مع الأحداث، وتدخلها 'المحتمل' في شبكة الإنترنت الذي يتضمن تدخلا في حسابات على موقع فيسبوك.
 
يذكر أن شرارة الاحتجاجات اندلعت يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي من ولاية سيدي بوزيد بعد إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه 'احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية تشاجر معها، بعدما منعته من بيع الخضر والفواكه دون ترخيص من البلدية، ولرفض سلطات الولاية قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية'.
المصدر:    الجزيرة + وكالات