في محاولة جديدة لاحتواء الاحتجاجات الاجتماعية المشتعلة في تونس منذ التاسع عشر من الشهر الماضي، شنّ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، هجوماً عنيفاً على المشاركين في الاحتجاجات، وأعلن في المقابل منح رزمة جديدة من التقديمات الاقتصادية والاجتماعية.

واتهم بن علي في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي «عصابات ملثمة» بإثارة الشغب والتشويش والإضرار بالأملاك العامة والخاصة، خلال المواجهات التي وقعت في غرب تونس خلال اليومين الماضيين، وسقط فيها ما لا يقل عن 14 قتيلاً.

وقال إن تلك الأحداث «وراءها أياد لم تتورع عن توريط أبنائنا من التلاميذ والشباب العاطل فيها، أياد تحث على الشغب والخروج إلى الشارع بنشر شعارات اليأس الكاذبة وافتعال الأخبار الزائفة»، مشيراً إلى أن هذه الأيادي التي لم يذكر أصحابها بالاسم، «استغلت بدون أخلاق حدثاً أسفنا له جميعاً وحالة يأس نتفهمها كانت قد وقعت في سيدي بوزيد منذ أسبوعين»، وقامت بـ«الاعتداء ليلاً على مؤسسات عمومية وحتى على مواطنين في منازلهم، في عمل إرهابي لا يمكن السكوت عنه».

وشدد بن علي في كلمة هي الثانية منذ اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية، أن تلك الأحداث هي من «أعمال قلة من المناوئين الذين يغيظهم نجاح تونس، بل يسوءهم ويحيّر نفوسهم ما تحقق لها من تقدم ونماء تشهد به كل المؤسسات والهيئات الدولية والأممية المعروفة بالموضوعية والنزاهة».

وأضاف: «لقد ركب هؤلاء المغالطون موضوع البطالة بتوظيف حالة يأس فردية يتكرر مثلها في جميع المجتمعات وفي عديد من الأوضاع»، واتهمهم بأنهم «مناوئون مأجورون ضمائرهم على كف أطراف التطرف والإرهاب، التي تسيّرها من الخارج أطراف لا تكن الخير لبلد حريص على العمل والمثابرة».

وتوعد بن علي «كل من يعمد إلى النيل من مصالح البلاد أو يغرر بشبابنا وبأبنائنا وبناتنا في المدارس والمعاهد ويدفع بهم إلى الشغب والفوضى»، بـ«أن القانون سيكون هو الفيصل».

من جهة ثانية، أعلن الرئيس التونسي اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات لدعم التنمية في البلاد، بما يوفر المزيد من فرص العمل، وتعهد بمضاعفة طاقة التشغيل وإحداث موارد الرزق وتنويع ميادينها ودعمها في كل الاختصاصات خلال عامي 2011 و2012.

(يو بي آي)