كشفت برقيات دبلوماسية أميركية نشرتها صحيفة «أفتنبوستن» النروجية، أن إسرائيل سعت إلى تشويه صورة المقاومة من خلال ربط مصادر تمويل «حزب الله» بتجارة المخدرات وغسيل الأموال، في وقت أظهرت برقيات أخرى أنّ إسرائيل أبلغت مسؤولين أميركيين بعزمها دفع اقتصاد قطاع غزة إلى شفير الهاوية، وذلك بهدف تدمير الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس.

وكشفت برقية دبلوماسية عن مضمون اجتماع في 12 تموز العام 2008 بين مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب فرانسيس فراغوس تاونسند ومسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وتفيد البرقية بأنّ مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قدموا للمسؤول الأميركي تقريراً حول الجهود التي تبذلها إسرائيل للربط بين «الإرهاب» و«النشاط الإجرامي»، بما في ذلك محاولة تشويه صورة المقاومة عبر الحديث عن «ضلوع حزب الله بتجارة المخدرات وغسيل الأموال».

واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أنه يمكن استخدام التحقيقات الجنائية لتعطيل عمليات حزب الله، وتحديداً المالية منها. ولفت أحد المسؤولين إلى أنه يعمل مع محام في نيويورك للدفع نحو مثل هذه القضايا، فيما أكد تاونسند أن «مكافحة حزب الله تظل الأولوية الأولى بالنسبة للولايات المتّحدة».

أما رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيان مزراحي فأشار في الاجتماع إلى أن «العوامل التي تنتج الإرهاب (في المنطقة) هي ضعف المجتمعات العربية والإسلامية والدول التي فشلت في الانضمام الى العالم الحديث، بالإضافة إلى تآكل الدول العلمانية، وصعود السياسة العرقية وتحديداً في العراق والأراضي الفلسطينية ولبنان، فضلاً عن تصاعد الإسلام السياسي».

ولفت مزراحي إلى أن «التصادم بين السنّة والشيعة يؤدي إلى إنتاج المتطرفين من الطرفين اللذين يدعمان المجموعات الإرهابية في دول الخليج والسعودية»، مقترحاً أن تتمّ تسمية العديد من الدول العربية بـ«محور الخوف» لأنها تتشارك في خوفها من النفوذ الإيراني.

وأشار مزراحي إلى أن «إيران تدعم الإرهاب في المنطقة وأنها تؤوي حالياً اثنين من كبار عملاء القاعدة الذين يخططون لهجمات جديدة على الغرب انطلاقاً من شمال أفريقيا حيث اندمجت عناصر القاعدة مع منظمات محلية».

من جهته، اقترح رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في المجلس داني أرديتي خطة لتسهيل زيادة الدعم المالي لحكومة تسيير الأعمال في الضفة الغربية برئاسة سلام فياض، على أن يبقى السعي مستمراً لتخفيف مخاطر أي تمويل جديد لحكومة حماس في غزة.

وتهدف الخطة إلى إنشاء وحدة استخباراتية مالية فلسطينية تعمل تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال أرديتي إن الهدف من وراء هذا الاقتراح هو «تدمير حكومة حماس» في غزة مادياً وإعطاء الوقت لحركة فتح لإعادة بناء الدعم الذي تحتاجه.

وكشفت البرقية أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يلتزم بمبدأ تقديم المال الكافي لغزة لشراء حاجاتها الأساسية فقط وأنه غير مهتم في إعادة الاقتصاد في غزة إلى حالته التجارية المعتادة.

وفي برقية بتاريخ 2 كانون الأول 2008, لفت مدير المالية في مكتب مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيدي ليفي إلى أن استمرار حماس في هجماتها الصاروخية وقذائف الهاون إضافة إلى حال الجمود التي تحيط بقضية الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت، بإلاضافة إلى المعلومات التي تفيد بأن لدى حماس إمكانية الوصول إلى رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، يدفع إسرائيل إلى تخفيض كل التحويلات المالية التي تطلبها السلطات المالية الفلسطينية.

وأشار ليفي إلى أن إسرائيل تبحث في سياسة تقليص حجم التحويلات المالية التي تدخل إلى قطاع غزة شهرياً، وأن الأموال التي سيتمّ تحويلها هي فقط من اجل منع انهيار القطاع المصرفي هناك.

وأظهرت برقية أخرى مؤرخة في الثالث من تشرين الثاني 2008 أن السفارة الأميركية في تل أبيب شجّعت الحكومة الإسرائيلية على مراجعة سياستها تجاه السيولة في غزة بناء على طلب ممثل مكتب اللجنة الرباعية والحكومة الفلسطينية في رام الله.

وأشارت البرقية ذاتها إلى أن المسؤولين الإسرائيليين، ومنذ أن اعتُبر قطاع غزة «كياناً معادياً»، سعوا إلى تشديد موقفهم حيال السياسة النقدية للقطاع، وهو ما ظهر في قرار «بنك هابوعاليم» الإسرائيلي في إنهاء علاقاته المصرفية مع القطاع المصرفي الفلسطيني.

وبحسب الوثيقة، فقد اقترح محللون إسرائيليون حرمان حماس من التمويل في غزة، في محاولة لتقليص قدرتها على شراء الأسلحة والعتاد العسكري، رافضين ما تقوله السلطة الفلسطينية بأن منع السيولة التي تحتاجها لدفع رواتب موظفيها يعزّز نظام حركة حماس.

(«السفير»)