وفقاً لإحدى المصادر سيدعو رئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة الى جلسة مشتركة بين الاعيان والنواب يوم الخميس المقبل، للبت في قانون التقاعد المدني، الذي اختلف عليه النواب والاعيان.

وفي حال إقرار القانون سيمنح اعضاء مجلس الامة انفسهم رواتب تقاعدية مدى الحياة شريطة ان تكون الخدمة المحسوبة للتقاعد تبدأ من سبع سنوات لكل منهم.

واختلف الأعيان والنواب على مادتين احداهما احتساب خدمة العلم ضمن الحسبة التقاعدية وهو رأي للنواب. اما المادة الثانية فهي رفض مجلس الأعيان تعديلات مجلس النواب بمساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي باعتبار ان مكان ذلك هو جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، اضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل من الوزير وعضو مجلس الامة من حيث القيود في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.

ويشار الى أن عضو مجلس الامة لا يُمنع من ممارسة أعماله الحرة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها خلال عضويته بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته بموجب المادة 44 من الدستور.

كما أصر الاعيان على قرارهم بالسماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الــ 16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الامة في جلسة مشتركة، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.

ورفض الاعيان إضافة 'الموظف غير المصنف' التي ادخلها النواب على الفقرة ي 1 من المادة 5 والتي تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة أثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد.

وسيعقد المجلسان جلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه 'إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها'.
يشار إلى ان الحكومة حرمت المعلمين من بعض الامتيازات المالية بحجة وضع الموازنة الصعب.



(عمون)