في السابق وتحديدا قبل عشر سنوات كان عدد المؤسسات المستقلة يبلغ 32 مؤسسة لا تتجاوز موازناتها المالية 320 مليون دينار في حين كانت ترفد الخزينة بحوالي 160 مليون دينار. اما اليوم فالمشهد مختلف, وموازنات المؤسسات اقتربت من حجم ميزانية الدولة سنة 2002 .
السياسات الاقتصادية التي ولدت هيئات ومؤسسات جديدة تضاهي اعمال الوزارات بلغت ميزانياتها في 2011 حوالي 1.696 مليار دينار تشمل انفاقا لـ 62 مؤسسة جديدة وهو يشكل 27بالمئة من النفقات العامة للدولة, في حين ان عجزها يبلغ 408 ملايين دينار, وبالتالي فان العجز الحقيقي في الاردن يبلغ 1467 مليون دينار وليس 1.060 مليون كما حدده مشروع قانون الموازنة لسنة 2011، والانفاق العام ليس 6.249 مليار دينار, انما 7.945 مليار دينار.
مجلس النواب وتحديدا لجنته المالية مطالبة بالنظر الى مجمل الانفاق العام ليس فقط المرصود في مشروع قانون الموازنة انما الى كل عملية الانفاق العام شاملا بذلك موازنات المؤسسات المستقلة التي ارسلتها الحكومة للمجلس للاطلاع وليس لاقرارها كما هو الحال في مشروع قانون الموازنة.
من المفترض ان يتم دمج موازنات المؤسسات المستقلة في مشروع قانون الموازنة لا ان تُبعث كتقرير مالي للمجلس, خاصة وان انفاق تلك المؤسسات وعجزها المالي بات كبيرا يضاهي ميزانيات اعوام خلت, وهو امر له تداعيات كبيرة على المديونية والعجز المالي في الدولة.
سياسات التفريخ للمؤسسات والهيئات المستقلة اعقبتها عمليات ترهل اداري وازدواجية في العمل العام وتجاوز على الدستور في بعض الاحيان, والنتيجة كانت انتاجية ضعيفة وتراجعا في المستويات الادارية وتشوها في العمل العام لدى بعض المؤسسات خاصة الجديدة منها, وبالتالي من المفترض على الجهات الرسمية التي ورثت هذا الكم الهائل من الترهل ان تحيل ملف تلك المؤسسات جذريا الى مجلس النواب للتعامل معه ضمن الاليات القانونية الهادفة الى اعادة الوضع الى نصابه والاولوية تكون في معالجة امورها المالية وادخال موازناتها ضمن قانون الموازنة العامة مع مراعاة الوضع الاداري والاقتصادي والحيوي لبعض الهيئات.
الرد على تعليق