أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الثلاثاء , 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


لفض الخلاف حول "التقاعد المدني": جلسة مشتركة للأعيان والنواب اليوم

11-09-2014 02:32 AM
كل الاردن -
يعقد مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، صباح اليوم جلسة مشتركة، لفض الخلاف بينهما حول مشروع قانون التقاعد المدني.
وجرت يوم أمس اتصالات ومشاورات برلمانية، شارك فيها مشرعون من جناحي التشريع للوصول الى نقاط لقاء بينهما يؤمن مرورا سلسا وسريعا لمشروع القانون، ولم تقتصر الكولسات على أطراف برلمانية فقط، وإنما شارك فيها أطراف كثيرة.
وتأتي الجلسة اليوم عملا بأحكام المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه 'إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها'.
واختلف مجلسا الأعيان والنواب على مادتين، إحداهما احتساب خدمة العلم ضمن الحسبة التقاعدية وهو رأي النواب، أما المادة الثانية فقد رفض 'الأعيان' تعديلات 'النواب' بمساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي، باعتبار ان مكان ذلك هو جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، اضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل من الوزير وعضو مجلس الامة من حيث القيود في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.
وأصر 'الاعيان' على قرارهم بالسماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار (مايو) 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الأمة الـ16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الأمة في جلسة مشتركة، علما بأن كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.
كما رفض 'الاعيان' إضافة الموظف غير المصنف التي ادخلها مجلس النواب على الفقرة ي1 من المادة 5 والتي تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة، أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة أثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
13-09-2014 07:57 PM

بما ان مجلس النواب ومجلس الاعيان هما اللذان يشرعان القوانين فلهما حريق القرار المناسب لهما من حيث مقدار الراتب ىومقدار راتب التقاعد والمدة المناسبة لهما .اما بقية الموظفين ومهما كانوا فعليهم ان يرضوا بالمقسوم ومن لايعجبه القرار فليضرب راسه بالحائط لعله يستفيق ويدرك ان البلد ذهبت نهبا للفاسدين الكبار والصغار والشطار وما عليه الا ان يضع في فمه (... ) وبسكت ,

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012