يبدو ان الضغط الاعلامي والحراك الشعبي الناعم ضد رفع الاسعار دفع الحكومة بطريق الصدفة للبوح باسرار خطيرة عن بعض قضايا الدعم الرسمي المقدم لسلع طالما تقول الجهات الرسمية بانها تسبب عجزا في الموازنة وتلوح على الدوام بانها ستقوم بازالة هذا "التشوه" تحت شعار " ايصال الدعم لمستحقيه".
اول تلك الاسرار التي كشفتها الحكومة مشكورة هو ان الضريبة التي يدفعها المواطن على البنزين اوكتان 95 هي 40 بالمئة وليس 24 كما كان الاعتقاد السائد في المجتمع. فالحكومة في شهر حزيران الماضي قامت بفرض ضريبة خاصة على البنزين اوكتان 90 و95 بنسب بلغت 18 و24 بالمئة على التوالي, وكان الاعتقاد ان هذه الضريبة حلت محل ضريبة المبيعات التي كانت بمقدار 4 و16 بالمئة على التوالي, ولان قانون الضريبة المؤقت الغى كافة اشكال الازدواج الضريبي والانواع المختلفة للضرائب وحصرها بثلاث ضرائب هي الدخل والمبيعات والاراضي, لنكتشف الان ان الحكومة ابقت على ضريبة المبيعات وفرضت ضريبة موازية جديدة هي الضريبة الخاصة. وبهذا يكون المواطن يدفع ضريبة على البنزين 95 و90 ما نسبته 40 و22 بالمئة على التوالي, في حين فرضت ضريبة مبيعات على باقي المشتقات بنسبة 6بالمئة باستثناء زيت الوقود, فشكرا للحكومة انها اعفت مادتي السولار والكاز من ال6 بالمئة واعفت البنزين اوكتان 90 من الـ 4 بالمئة وابقت على الضربية الخاصة البالغة 18 بالمئة في حين ابقت ضريبتي المبيعات والخاصة على البنزين اوكتان 90 والبالغة 40 بالمئة.
شكرا لوزير الطاقة الذي رد على مقالنا قبل يومين وكشف لنا ان النفط العراقي الذي يتم تكريره بالمصفاة يتم تحويل الوفر المتحقق من بيعه الى دعم اسطوانة الغاز بمقدار 5.22 دينار / للاسطوانة الواحدة, اي ان هناك دعما للغاز, وهذا الدعم سيزداد في سنة 2011 لثلاثة اضعاف لان اتفاقية التعاون النفطي الاخيرة مع العراق زادت كميات النفط المورد للمملكة من 10 الاف برميل يوميا الى 30 الف برميل بسعر خصم 18 دولارا للبرميل.
شكرا ايضا للحكومة انها اعترفت ضمنيا ان سبب خسائر شركة الكهرباء الوطنية بحوالي 147 مليون دينار سنة 2010 سببه نقص امدادات الغاز المصري لا نتيجة الاستهلاك الزائد للمواطنين.
شكرا للحكومة انها خفضت اسعار المحروقات وفتحت باب التوظيف بتكلفة وصلت الى 120 مليون دينار دون ان يؤثر ذلك على الخزينة. فهذا عمل غير عادي, لكنه في نفس الوقت يثير تساؤلات حول دقة ومصداقة ارقام الموازنة ومدى وجود مرونة في مخصصات بعض المشاريع ويثبت ان كافة الحلول قائمة.
في الحقيقة ان المحصلة التي خرجت بها ان هناك قصة خفية فيما تدعيه الحكومة بالدعم المقدم لعدد من السلع, وشخصيا اشعر ان هناك مبالغات كبيرة في ارقام ذلك الدعم, واتمنى ان يقوم مجلس النواب بتدقيق تلك المخصصات اثناء مناقشة الموازنة بطرق غير عادية حتى يتسنى للمواطن معرفة ما اذا كانت الحكومة تدعمه ام تربح منه.
الرد على تعليق