يبدو ان الامور غير واضحة او مفهومة لكثير من النواب وأطراف حكومية اخرى في مسألة الانظمة والاسس التي تحكم تعيين ونقل وأنتداب الموظفين من والى دوائر اخرى وكثير من يخوضو بهذا المسائل غايبين فيلة وتركيزهم ونقهم على الجوانب المادية والرواتب والعلاوات من باب الحسد والغيرة ، اولاً نظام الخدمة المدنية يجيز أنتداب اي موظف من دائرة الى دائرة اخرى بقرار مشترك من وزيري الدائرتين الدائرة المنتدب منها والمنتدب اليها وبتنسيب مشترك من امناء عامين الدائرتين المنتدب منها والمنتدب اليها لعدد محدد من السنوات كان بموجب نظام الحدمة السابق لمدة خمس سنوات حد اقصى مجتمعة او متفرقة وبموجب نظام الخدمة المدنية الجديد (الحالي) قلصت مدة الانتداب الى سنتين على ما اعتقد ولست متاكد وبموجب النظام يتقاضى الموظف راتبه وعلاواته من دائرته المنتدب منها ويتقاضى اي حوافز او أمتيازات من الدائرة المنتدب اليها مثله مثل موظفيها الاصليين كونه يعمل معهم جنب الى جنب والانتداب احيانا يكون بصيغة أنتداب تهميداً للنقل مع مخصصات الراتب والعلاوات والدرجة على جدول تشكيلات السنة التي تلي سنة الانتداب اي يدرج راتب وعلاوات ومخصصات ودرجة الموظف المنتدب ضمن موازنة الدائرة المنتدب اليها ومن بداية السنة يكون ضمن ملاك الدائرة المنتدب اليها ويكون نقل من دائرة المنتدب منها حكماً واصبح موظف ضمن ملاك وكوادر الدائرة التي انتدب اليها ، اما لماذا الانتداب من اساسة فيكون لحاجة الى خبرات ومهارات وخدمات الموظف المنتدب وحاجة الدائرة المنتدب اليها الى تلك الخبرات والمهارات ، فاذن الانتداب قانوني من حيث المبدأ بموجب نظام الخدمة المدنية وهذا النظام يصنف على انه نظام بمستوى قانون او له قوة القانون لأنه يصدر سنداً للمادة 120 من الدستور اي يصدر سنداً للتشريع الاساسي للدولة من خلال صياغته في ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء وأقرارة من قبل مجلس الوزراء ومصادقة جلالة عليه وتنفذ احكامه من خلال تعليمات يقرها مجلس الوزراء ايضاً على عكس الانظمة الاخرى التي بالغالب تصدر سنداً لنصوص قانونية اي قوانين من قبل مجلس الوزراء وأقرارها من قبل مجلس الامة ومصادقة جلالة الملك عليها تنفيذاً لأحكام الدستور وهذا ماتسمى بتشريعات الدرجة الثانية حيث ان التشريعات هي القانون النظام التعليمات ؟؟؟