لا يزال البعض يتكهرب كلما اقتربنا من الحديث عن النظام حيث لا تزال دالات الرعب الثلاثة تعشعش في مخيلة الناس البسطاء من الاردنيين ويعتبرون أن السلامة في الإبتعاد عن الحديث في الدين والدولة ودائرة المخابرات وأنها التابوهات الأردنية المحرمة والتي لا يجوز الخوض فيها بتاتا'.

فكيف لنا أن نقبل فتاوي الدين المتسقة مع اسلوب الإدارة المخابراتي وأن نسكت على تنسيق الديوان مع الغرفتين التشريعتين من اجل اقرار قانون رواتب النواب مدى الحياة كما صرحت النائب هند الفايز ؟

لا أدري كيف سنوجه الناس الى الحقيقة ونكون مخلصين للوطن والإنسان إن لم نضع الحقائق أمامهم ليعرف الأردني الى أين سيأخذه إخلاصة وإنتمائه المطلق والغير قابل للزحزحة, ويكون قادر على إستيعاب التغيرات التي ستحرك حياته وتقلبها رأسا على عقب؟ .

لم يكن الاردنيين في يوم من الأيام الجهة التي يهابها النظام أو يحسب لها حساب, على أساس أنها تحت الإبط, وتم وضع السياسات والخطط الأمنية وتوجيه الفكر الشبابي , لعدم السماح بتكوين فكر أردني يمكن ان يشكل قوة تدعم الكيان الأردني وتقوية.

لهذا أمعنت الدولة في تسخيف الأحزاب ووضع الاردنيين الفاسدين في مواقع صنع القرار ليثبتوا فشل الأردني وعدم قدرته على إدارة المهام التي توكل إليه, وتكريس العشائرية التي تحافظ وتطبق كل ما يحتاج النظام للوصول اليه عن طريق صناعة مجالس نيابية موجهة ومرعوبة من الأجهزة الأمنية وتساق الى قرارات الدولة التي تحقق غاياتها وتمكن من مسخها وعزلها عن القوى الشعبية المعارضة وتهيئة المناخ العام من اجل احداث تغيرات ديمغرافية ,تشجع على استيعاب موجات الهجرة من الدول المجاورة. وفتح باب التجنيس لكل من هب ودب بحجة الاستثمار والحقوق المدنية للمرأة وتهيئة البلاد والعباد للتمهيد لخارطة الشرق للاوسط الجديد المتفق عليها منذ اكثر من 30 عام واكثر .

ما صرحت به السفيرة الامريكية في عمان قبل يومين وضعنا فوق المربع النهائي للوجود الأردني حيث لا نشكل الان الا ربع عدد السكان كما صرحت السفيرة الامريكية وهي الأقدر والأصدق على مثل هكذا تصريحات تجعل من اعتراض الاردنيين على الدخول في حرب مع الدولة الإسلامية ليس بذات قوة أو تأثير طالما هناك مركزية في القرارات واتجاه رسمي لحزمة تعديلات دستورية تسحب من السلطة التنفيذية حق التنسيب بمدراء الأجهزة الأمنية التي باتت من صلاحيات الملك الذي يعتبر غير مسؤول دستوريا' عن تبعات قراراته بهذا الشأن .وتمركز القرار بيده دون مسائلة من أي جهة تنفيذية أو قضائية .

النظام بعد ان سمح بالتجنيس لأسباب كثيرة متيقن ان الاغلبية الفاعلة على الارض الاردنية ليسوا الاردنيين. وان الديمقراطية القادمة ستفرز قوى جديدة لا علاقة لها بهم.وقد صرح الملك اكثر من مرة عن نيته لتحويل النظام الي برلماني تمهيدا لتسليم ولي العهد عهدا جديدا' يتم فيه انتخاب رئيس الوزراء بعد التأكد من أن الأردنيين اصبحوا قلة في المجتمع الاردني , مع تأكدهم من ضعف اللحمة الأردنية وصعوبة اتفاق العشائر على نهج سياسي اردني خاص بنا.

أجنحة الأردنيين تم قصقصتها بإحتراف سياسي وغفلة شعبية ستضعنا على مربع مصيرنا الأخير كأقلية تم السيطرة على أبناءها سياسيا” في الأجهزة الأمنية وضمان مدى الأفق لديهم بأن لا يتعدى لممارسة السياسة وحضرها الا على ابناء الأردن المتبقين وهم القلة الضعيفة الأكثر فقرا” والأقل تأثيرا' .. المشتته بعصبيتها وفكرها
والتي لن يحسب لها في يوم أي حساب