يبدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاثنين المقبل استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة غداة سقوط حكومة سعد الحريري، وسط مؤشرات على صعوبات قد تعترض المرحلة المقبلة في ظل استمرار الانقسام الحاد على خلفية المحكمة الدولية.

واعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب لقائه سليمان الخميس ان "الاستشارات النيابية ستبدأ الاثنين المقبل عند الساعة الثانية عشرة".

وكان سليمان طلب في بيان صدر في وقت سابق، من الحكومة المستقيلة "الاستمرار في تصريف الاعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

والحريري هو الشخصية السنية الاكثر شعبية لكن لا يعلم ما اذا كانت ستتم تسميته مجدداً في ضوء هشاشة التحالفات داخل البرلمان.

وقوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) ممثلة حالياً في البرلمان بستين من 128 نائباً، مقابل 57 نائباً لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفائه).

وتحتل كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، احد عشر مقعداً في البرلمان ولا يعرف أين ستصب اصوات نوابها، ما يجعلها بيضة القبان في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل.

وقال جنبلاط "من المبكر جداً الرد على السؤال حيال من سنرشح. سنرى عندما تبدأ الاستشارات".

وقال النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله النيابية، من جهته "علينا ان نتفق على طريقة ادارة البلاد بحكومة قوية".

وألمح الى ان حزب الله قد يمتنع عن تسمية الحريري، اذ اكد في تصريح للصحافيين ان على رئيس الحكومة الجديد ان يمتلك "سيرة مقاومة وطنية في هذا البلد وقدرة على التصدي للمشاريع الاستكبارية".

واوضح مسؤول في قوى 8 آذار رافضاً الكشف عن هويته ان المسعى السعودي السوري الذي كان يهدف الى ايجاد حل للازمة قبل سقوط الحكومة "قابل للاستئناف ولا تزال هناك فرصة لانجاحه".

واضاف "اذا بقي الطرفان على سكة هذا المسعى، فلا احد ينافس الحريري. اما اذا لم يحصل ذلك، فالخيارات مفتوحة على اسماء اخرى كثيرة"، من دون اعطاء ايضاحات.

في المقابل، شدد النائب عمار حوري الذي ينتمي الى كتلة "المستقبل" النيابية بزعامة الحريري، على ان "منطق الامور يقول ان هناك مرشحاً وحيداً لموقع رئاسة الحكومة اسمه سعد الحريري".

وتوقع ان "تتم تسمية الحريري لتشكيل الحكومة وباغلبية واسعة".

الا انه رأى ان لبنان مقبل على "ازمة طويلة"، داعياً الى ابقاء "الخلاف السياسي في حجمه السياسي" تجنباً للاضطرابات الامنية.

وقدم احد عشر وزيراً بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه الاربعاء استقالاتهم من الحكومة، ما تسبب بسقوطها.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، تتألف من ثلاثين وزيراً.

وينص الدستور على اعتبار الحكومة مستقيلة حكما في حال استقالة اكثر من ثلث اعضائها.

وتأتي الاستقالة بعد بلوغ الازمة المستحكمة بين الطرفين السياسيين الاساسيين في الحكومة حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والد سعد الحريري، طريقا مسدوداً.

ويخشى المراقبون ان تتطور الازمة مع صدور القرار الظني عن المحكمة الخاصة بلبنان والذي يتوقع ان يوجه الاتهام في الجريمة التي وقعت في 2005 الى حزب الله.

واعلن منذ اسابيع ان تسليم القرار الى قاضي الاجراءات التمهيدية بات قريبا جدا.

وتوقعت الصحف اللبنانية بالاجماع "ازمة مفتوحة"، كما عنونت صحيفة "لوريان لوجور" الناطقة بالفرنسية.

وكتبت "السفير" القريبة من قوى 8 آذار ان "لبنان دخل بدءاً من امس في مرحلة جديدة ستكون مفتوحة على ازمة سياسية وحكومية عميقة وطويلة الامد".

وشهد لبنان ازمة حكومية من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 حتى ايار/مايو 2008 بعد انسحاب خمسة وزراء شيعة وسادس مسيحي من الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة آنذاك على خلفية خلاف حول اقرار نظام المحكمة الدولية.

وتطورت الازمة الى معارك في الشارع بين انصار فريقي حزب الله وسعد الحريري في ايار/مايو 2008 تسببت بمقتل اكثر من مئة شخص واستدعت عقد مؤتمر حوار وطني في الدوحة تم خلاله التوصل الى تسوية.

واثارت التطورات قلقاً في واشنطن وباريس اللتين جددتا دعمهما للحريري.

ودعا الاتحاد الاوروبي الاطراف اللبنانيين الى ايجاد "حل تفاوضي" للازمة.

واتهمت ايران الخميس الولايات المتحدة واسرائيل بـ"افشال" الوساطة السورية السعودية التي سعت لتفادي الازمة السياسية في لبنان، مؤكدة ان "لبنان في وضع حساس وغير مستقر".

وحض الاردن الاطراف في لبنان على "التهدئة وتجنب التصعيد"، فيما عبر الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن قلقه من الوضع "الخطير"، داعيا اطراف النزاع الى الامتناع عن اي تحرك يمكن ان يؤدي الى مواجهة.

(ميدل ايست)