14-01-2011 10:14 AM
كل الاردن -
كل الأردن- انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني في وسط عمان مسيرة ضخمة قدرها شهود عيان بأكثر من 5000 مشارك، مع تزايد مستمر في العدد، بينهم شخصيات سياسية بارزة، عرف من بينها ليث شبيلات وناهض حتر وموفق محادين وهاشم أبو حسان وقيادات اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، وسفيان التل وبادي رفايعة وميسرة ملص وخالد رمضان وخالد كلالدة ومحمود أمين الحياري وآخرون.
يأتي ذلك في ظل غياب أحزاب المعارضة والنقابات، مع مشاركة واضحة من حزب الجبة الأردنية الموحدة الذي أعلن مسبقاً عن مشاركته، فيما من المتوقع أن يشارك العشرات من شباب الأحزاب الذين أعلنوا رفضهم لقرارات قياداتهم وخصوصاً من كوادر وشباب أحزاب والبعث والوحدة الشعبية والشيوعي، وعدد من القيادات النقابية التي رفضت قرار النقابات.
وقد توجه المحتجون عبر وسط البلد باتجاه مجمع أمانة عمان، في أجواء من الانضباط، ووسط هتافات شديدة السخونة، فيما رفعت الأعلام الأردنية، ومجسمات ولوحات كتب عليها: "الأردن ليس للأغنياء فقط"، ولوحة عليها رغيف خبز وجملة "أين أنت يا عزيزي"، وشعارات أخرى.
وفي نهاية المسيرة ألقى عدد من المتحدثين كلمات نارية، كان من بينهم أمين عام حركة اليسار د. خالد كلالدة، ورئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين علي الحباشنة، وهاشم أبو حسان، وخالد رمضان، ومحمود أمين الحياري، وليث شبيلات، لتختتم الكلمات بالإعلان عن تكرار المسيرة الجمعة المقبلة.
مذكرة من مسيرة عمان لجلالة الملك
كما أصدر مشاركون في المسيرة مذكرة رفعوها لجلالة الملك، وتالياً نصها:
جلالة الملك عبد الله إبن الحسين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتعلمون، جلالتكم، أن البلاد تمر في مرحلة صعبة جراء الخطر الصهيوني المحدق وتآكل النظام العربي في وقت تتآكل فيه الجبهة الداخلية الأردنية وينتشر الفقر واليأس والعنف المجتمعي والتفاوت الكبير بين الفئات الاجتماعية والمناطق، وذلك بسبب الفشل الإقتصادي والاجتماعي والثقافي للسياسات الليبرالية الجديدة والفساد واستبعاد النخب الوطنية عن دائرة إتخاذ القرار.
إن الأساس في قدرتنا على مواجهة الأخطار وتحمّل المصاعب، إنما يكمن في تماسك وقوة الجبهة الداخلية. وهو ما أصبح يتطلب إجراءات جذرية، هي موضع الإجماع الوطني. وهي:
أولا، إقالة حكومة السيد سمير الرفاعي وتكليفها تسيير الأعمال وقتا كافيا لإجراء مشاورات معمقة مع القوى السياسية والاجتماعية لتشكيل حكومة من شخصيات سياسية وطنية وممثلين للقوى والتيارات، تتوافق على برنامج وزاري إنقاذي على أساس مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، واعتماد خطة إصلاح وطنية يكون البعد الاجتماعي محورها الرئيسي، وذلك من خلال عقد ندوة وطنية تشارك فيها جميع الاتجاهات من دون تمييز لتقديم أوراق عمل حول البدائل الإقتصادية والاجتماعية، على أن تشكل هذه الأوراق، بعد مناقشتها وتدقيقها، محور الخطة الوطنية للإصلاح الإقتصادي والاجتماعي، وأساس البيان الوزاري للحكومة الجديدة،
ثانيا، إنشاء وزارة للتموين بصلاحيات واسعة وتدخلية، وبغض النظر عن أية قوانين أخرى، تكون مهمتها فرض السيطرة الحكومية على سوق السلع والخدمات الأساسية التي تشكل عصب سلّة العيش،
ثالثا، دمج الصناديق الاجتماعية في بنك للفقراء تكون مهمته دعم سلسلة من المشروعات الصغرى ودعم التعاونيات وتقديم التسهيلات الإدارية والإئتمانية للمشروعات الصغيرة والسكن والأفراد،
رابعا، تشكيل محكمة مستقلة خاصة بملفات الفساد الكبرى، وشروع المدعي العام لهذه المحكمة بالتحقيق الفوري والعلني في جميع ملفات الفساد المتداولة، بما فيها ملفات الخصخصة، والتحقيق مع جميع المسؤولين الذين حققوا ثروات ضخمة خلال وبعد الوظيفة، والتحفّظ على ومصادرة أموالهم لحساب إعادة شراء ما يمكن من شركات القطاعات الإستراتيجية التي تمت خصخصتها،
خامسا، إن المعالجة الجذرية لأزمة الموازنة العامة، وتمكين الخزينة من الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وتقليص التفاوت الطبقي، ليس ممكنا من دون إقرار قانون ضريبي يقوم على تخفيض وإلغاء الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسلع وخدمات سلة العيش، وبالمقابل، فرض ضريبة تصاعدية ـ وفقا للدستورـ على الدخول والأرباح بكل أنواعها،
سادسا، إن الحفاظ على أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها يمثلان عمودا أساسيا للإقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي، مما يتطلب تحصين هذه الأموال ضد أي تدخل حكومي. وهو ما يتطلب إقرار قانون للضمان الاجتماعي ينص على إستحداث منصب محافظ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحظى بالإستقلالية والحصانة الكاملتين، ويقر تعيينه من قبل مجلس الأمة، كما لا بد أن يعالج هذا القانون، الظلم الذي وقع على شرائح من المشتركين في الضمان، جراء تطبيق القانون المؤقت الساري،
سابعا، إن المعلم كان وسيبقى أساس العملية التربوية وإن اتخاذ القرار السياسي بإنشاء نقابة المعلمين يشكل اليوم ليس فقط تعزيزا لوضع المعلم الاجتماعي والمعيشي وإنما يشكل أيضا ضرورة لإنقاذ التعليم العام وتعزيزه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن الشخصيات الداعية إلى مسيرة يوم الغضب في عمان والمحافظات في 14 كانون الثاني 2011
الدكتور خالد كلالده
الدكتور أحمد فاخر
علي الحباشنه
سالم العيفا
مطلق الحويطات
عبد السلام الغزوي
الدكتور طارق مريود التل
الدكتور هاشم أبو حسان
محمد السنيد
عقاب زعل الرواحنة
سودي الروسان
علاء أبو طربوش
سعود قبيلات
عناد أبو وندي
مصطفى الرواشدة
علاء الفزاع
ناهض حتر